
مشهد من داخل قصر العدل في العاصمة الأردنية عمّان. حقوق الصورة: Malkawi99 – Wikimedia Commons، رخصة CC BY-SA 4.0
النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت التحقيق وأحالت القضية إلى المحكمة المختصة، والمتهمون يواجهون اتهامات تتعلق بمقتل تسعة أشخاص وإطلاق النار وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد تنفيذ أعمال إرهابية.
عشتارتيفي كوم – الأردن
أعلنت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة الأردنية، الثلاثاء 3 تشرين الثاني 2026، انتهاء التحقيق في الهجوم المسلح الذي استهدف كنيسة مار جوارجيوس للروم الأرثوذكس في بلدة حمود بمحافظة الكرك، وأدى إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة آخرين، مؤكدة توجيه مجموعة من التهم الإرهابية إلى المتهمين وإحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة لمباشرة إجراءات المحاكمة.
ونقلت صحيفة The National عن السلطات الأردنية أن المتهمين يواجهون تسع تهم تتعلق بتنفيذ أعمال إرهابية أفضت إلى الموت، إضافة إلى تهم أخرى مرتبطة باستخدام الأسلحة والذخائر والتخطيط لتنفيذ هجمات مسلحة.
سبع فئات من التهم
وبحسب بيان النيابة العامة، الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، شملت الإجراءات التحقيقية الاستماع إلى أقوال شهود النيابة، وجمع الأدلة من موقع الجريمة، وتوثيق الأسلحة والذخائر المستخدمة، فضلاً عن استجواب المتهمين المشتبه بمشاركتهم في تنفيذ الهجوم.
وتضمنت التهم الموجهة إليهم القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، بواقع تسع مرات، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها في أعمال إرهابية.
كما شملت التهم التآمر لتنفيذ أعمال إرهابية باستخدام الأسلحة، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وقررت النيابة العامة إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة المختصة، لبدء إجراءات المحاكمة وفق الأصول القانونية.
الهجوم استهدف مراسم عزاء داخل الكنيسة
وكان مسلحون قد أطلقوا النار في 23 تشرين الأول 2026 على كنيسة مار جرجس للروم الأرثوذكس في بلدة حمود بمحافظة الكرك، خلال إقامة مراسم جنازة، ما أسفر عن مقتل تسعة مسيحيين وإصابة عدد من الأشخاص.
وذكرت صحيفة The National أن إطلاق النار وقع أثناء تجمع المشيعين في الكنيسة، فيما أعلنت السلطات الأردنية لاحقاً اعتقال ثلاثة مشتبه بهم على خلفية الهجوم، بعد عملية أمنية في المنطقة.
ويُعد الهجوم من أبرز الاعتداءات التي استهدفت المسيحيين في الأردن خلال العقود الماضية، وأثار إدانات رسمية ومجتمعية واسعة، وسط تأكيدات أردنية على حماية أمن المواطنين وصون وحدة المجتمع.
ومن المقرر أن تنظر محكمة أمن الدولة في القضية خلال المرحلة المقبلة، بعد إحالتها إليها من النيابة العامة.