بغداد تطلب استئناف تصدير النفط وتعبر عن الاستعداد للحوار مع أربيل على الشروط

عشتارتيفي كوم- رووداو/

أبدت وزارة النفط العراقية استعدادها للتباحث بشأن الشروط التي وضعها إقليم كوردستان لاستئناف تصدير النف، بالتزامن مع استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، وتقول إنها مستعدة لتصدير 300 ألف برميل من النفط يومياً عن طريق أنبوب إقليم كوردستان.

بعد بدء حرب أمريكا وإسرائيل مع إيران، أوقف إقليم كورستان تصدير نفطه عن طريق ميناء جيهان التركي، ويشعر إقليم كوردستان بالقلق تجاه تعامل الحكومة العراقية والسياسة التي تنتهجها تجاه إقليم كوردستان.

حيث أن الحكومة العراقية لم تصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان من العام الماضي، وإضافة إلى ذلك تتعرض الحقول النفطية في إقليم كوردستان منذ فترة للاستهداف من جانب الجماعات المسلحة، الأمر الذي دفع أغلب شركات النفط إلى إيقاف أعمالها.

ومن الخلافات الأخرى بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، العمل بنظام أسيكودا في قطاع التجارة، والذي يرفضه إقليم كوردستان. إضافة إلى امتناع بغداد عن صرف الدولار بالسعر الرسمي للتجار من إقليم كوردستان.

وتطالب وزارة النفط العراقية إقليم كوردستان باستئناف تصدير النفط، وتقول: الشروط سيجري التباحث بشأنها فيما بعد.

أصدرت وزارة النفط العراقية اليوم (15 آذار 2026) توضيحاً قالت فيه إنها في تواصل مستمر مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، منذ بداية الأزمة في المنطقة، وأعربت عن استعدادها لاستئناف تصدير 300 ألف برميل من النفط يومياً عن طريق أنبوب إقليم كوردستان الناقل إلى ميناء جيهان.

ووفقاً للوزارة، فإن هذه الـ300 ألف برميل تضاف إلى كمية النفط التي كانت تصدر من حقول إقليم كوردستان والتي كانت لا تقل عن 200 ألف برميل يومياً.

يذكر أن قدرة الأنبوب الناقل تبلغ 900 ألف برميل يومياً، حسب وزارة النفط العراقية.

وأشارت وزارة النفط إلى أن وزارة الثروات الطبيعية رفضت استئناف تصدير النفط ووضعت مجموعة شروط لا علاقة لها بموضوع تصدير النفط الخام.

وقالت وزارة النفط العراقية إنها بيّنت من جانبها أن من الممكن فيما بعد وتزامناً مع استئناف تصدير النفط، التباحث بشأن تلك الشروط، لأن التأخر عن الستئناف التصدير سيحرم العراق من جزء من إيراداته التي تعد بمثابة تعويض عن توقف التصدير عبر المنافذ الجنوبية.

وأكدت وزارة النفط العراقية المطالبة بالاستئناف الفوري لتصدير النفط، وقالت إنها تريد تصدير النفط خدمة للمصالح العليا الوطنية ونموجب الدستور وقانون الموازنة العامة.