رئاسة برلمان العراق قبل الجلسة الأولى.. السامرائي يتفوق على الحلبوسي توافقيا

الحلبوسي والسامرائي في اجتماع للقوى السنية في العراق

عشتارتيفي كوم- إرم نيوز/

مع اقتراب استحقاق تشكيل الرئاسات الثلاث في العراق، يتقدم ملف رئاسة مجلس النواب بوصفه أول اختبار حقيقي لتماسك القوى السنية الفائزة في الانتخابات، وقدرتها على إنتاج مرشح واحد يحظى بإجماع داخلي ويعبر بسلاسة إلى قاعة البرلمان.

ورغم تعدد الأسماء المطروحة في الأسابيع الماضية، تشير المعطيات السياسية المتداولة داخل أروقة المجلس السياسي الوطني، الذي تنضوي تحته القوى السنية، إلى أن السباق بات محصورا عمليا بين اسمين بارزين، مع أفضلية واضحة تميل لصالح مثنى السامرائي مقابل تراجع حظوظ محمد الحلبوسي، ولو بشكل مؤقت. 

توافق داخلي قبل المعركة البرلمانية

تكشف مصادر سياسية عراقية مشاركة في اجتماعات القوى السنية، لـ "إرم نيوز" أن المزاج العام داخل المجلس السياسي الوطني، يميل إلى حسم ملف رئاسة البرلمان قبل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب، تفاديا لنقل الخلاف إلى العلن أو فتح الباب أمام تدخلات خارج البيت السني. وأشارت إلى أن هذا التوجه لا يعكس فقط حرصا على وحدة الموقف، بل إدراكا عميقا بأن أي انقسام داخلي سيضعف قدرة المكون السني على التفاوض في بقية ملفات تشكيل الحكومة.

ضمن هذا السياق، برز اسم رئيس تحالف "عزم" مثنى السامرائي بوصفه مرشحا "توافقيا"، لا يستفز القوى السنية الأخرى، ولا يحمل إرثا ثقيلا من الصراعات السياسية السابقة، ما جعله يحظى بقبول متزايد لدى كتل كانت متحفظة على إعادة تدوير الأسماء ذاتها.

لماذا السامرائي؟

مصادر مطلعة أشارت خلال حديثها لـ "إرم نيوز" إلى ثلاثة عوامل رئيسية تفسر تقدم السامرائي في هذا السباق. العامل الأول يتمثل في خطابه السياسي المرن، الذي يوازن بين الحفاظ على حقوق المكون السني وعدم الذهاب نحو تصعيد أو اشتباك سياسي مع الشركاء الشيعة والكرد. هذا الخطاب يلقى ارتياحا لدى أطراف مؤثرة ترى أن المرحلة المقبلة تتطلب تهدئة لا مغامرات.

العامل الثاني يتعلق بطبيعة علاقاته داخل البيت السني نفسه. فالرجل يُنظر إليه كشخصية أقل ميلا للاحتكار السياسي، وأكثر استعدادا لتقاسم النفوذ داخل المؤسسة التشريعية، سواء عبر نواب الرئيس أو رئاسة اللجان البرلمانية المؤثرة. وهو ما جعل بعض الكتل الصغيرة والمتوسطة ترى في ترشيحه ضمانة لعدم تهميشها.

أما العامل الثالث، فيتصل، وفق المصادر، بحسابات أوسع تتجاوز الساحة السنية، إذ تؤكد تسريبات خاصة أن اسم السامرائي لا يواجه اعتراضات جدية لدى القوى الشيعية أو الكردية، وهو عنصر حاسم في ظل برلمان موزع الولاءات ولا يمكن فيه لأي مكون أن يمرر استحقاقا سياديا بمفرده. 

لماذا تتراجع حظوظ الحلبوسي؟

في المقابل، لا يبدو تراجع حظوظ محمد الحلبوسي مرتبطا بضعف سياسي أو تراجع في الوزن النيابي، بقدر ما هو نتيجة حسابات التوازن الداخلي داخل المكون السني. فالحلبوسي، الذي سبق أن شغل منصب رئاسة البرلمان، يُنظر إليه من قبل بعض القوى على أنه شخصية قوية النفوذ، قد تعيد إنتاج نمط إدارة مركزية للسلطة التشريعية، وهو ما تخشاه كتل تسعى إلى توسيع هامش مشاركتها.

كما أن هناك قناعة تتبلور داخل المجلس السياسي الوطني بأن إعادة ترشيح الحلبوسي قد تعمّق الاستقطاب السني - السني، خصوصاً في ظل وجود منافسين يرون أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد "تدويراً للقيادات" لا تثبيتها. ووفق مصادر سياسية، فإن الحلبوسي يدرك هذا الواقع، ولذلك لا يدفع باتجاه معركة كسر عظم، بل يترك الباب مفتوحا أمام تسويات بديلة.

التقديرات تشير إلى أن الحلبوسي، في حال لم يذهب إلى رئاسة البرلمان، لن يكون خارج معادلة السلطة. فمصادر مطلعة تتحدث عن سيناريوهات تمنحه دورا محوريا في التفاوض على الحصص الوزارية أو إدارة ملفات سياسية – برلمانية حساسة من خلف الكواليس، بما يضمن استمرار تأثيره داخل المعادلة السنية والاتحادية على حد سواء.

الرئاسات الثلاث.. "حزمة واحدة"

رغم عدم وجود نص دستوري صريح يكرّس هذا العرف، إلا أن الواقع السياسي العراقي يؤكد أن الرئاسات الثلاث تُدار كحزمة واحدة. فالإطار التنسيقي يركز على حسم رئاسة الحكومة، والقوى الكردية تنشغل بملف رئاسة الجمهورية، فيما يُترك للمكون السني اختيار رئيس البرلمان، شريطة ألا يكون الاسم المطروح إشكاليا بالنسبة للشركاء.

لكن هذا لا يعني غياب التأثير المتبادل. ففي حال فشل السنة في التوافق على اسم واحد، يمكن للقوى الشيعية أو الكردية أن تمارس ضغطا سياسيا ناعما، إما عبر دعم مرشح معين داخل الجلسة البرلمانية، أو عبر تعطيل النصاب، ما يجعل التوافق المسبق ضرورة لا خيارا.

موعد الجلسة الأولى.. الاختبار الحقيقي

وفق التقديرات الدستورية والسياسية، من المتوقع أن تُعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، من دون اشتراط حسم اسم رئيس البرلمان قبل انعقادها. لكن التجربة العراقية تؤكد أن الذهاب إلى الجلسة من دون اتفاق مسبق غالبا ما يفتح الباب أمام فوضى سياسية وتأجيلات محرجة.

ولكن، حتى الآن، تؤكد مصادر من داخل "المجلس السياسي الوطني" أن السامرائي يتقدم بخطوات ثابتة نحو رئاسة البرلمان، مستفيدا من رغبة سنية عامة بتقديم مرشح توافقي، ومن غياب فيتو جدي من الشركاء.

في المقابل، يراهن الحلبوسي على موقع مختلف في المعادلة المقبلة، واضعًا ثقله حيث يمكن أن يكون أكثر فاعلية. غير أن المشهد لا يزال مفتوحا على مفاجآت اللحظة الأخيرة، في بلد اعتاد أن تُكتب تسوياته الكبرى قبل ساعات من الاستحقاق… أو بعده بقليل. 

الإطار الزمني الدستوري

وأصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس الأحد، مخططا سلط فيه الضوء على الإطار الزمني الدستوري المحدد للمراحل الانتقالية المتعلقة بتشكيل السلطات الثلاث، وذلك وفقا للمواد الدستورية النافذة.

ووفقاً لوثيقة صادرة عن القضاء، فإن انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه سيكون خلال 15 يوما منذ تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية بتاريخ 14 / 12 / 2025.

وأضاف أن انتخاب رئيس الجمهورية سيكون خلال 30 يوما من تاريخ أول جلسة لمجلس النواب بعد انتخاب الرئيس الجديد ونائبيه.

وأشار القضاء، إلى أن تكليف رئيس الوزراء سيكون من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية وخلال 15 يوما بينما يكون تشكيل الحكومة الجديدة من تاريخ تكليف رئيس الوزراء وخلال 30 يوما.