أزمة المياه الاقليمية بين العراق وتركيا

ذكرت مصادر رسمية بان الاتفاقية التي عقدت بين العراق وتركيا تضم عـــــدة فقرات مهمة وهي الاولى من نوعها بالنسبة للعراق ومن بينها بِان تدفق المياه سيكون باشراف وادارة تركيا. الى جانب  سيطرتها على البنى التحتية المائية ولمدة خمس سنوات علــى ان يعاد تسليمها الى العراق خلال الايام المقبلة بما لا يؤثر علـــى الخزين المائي لتركيا الذي يقددر ب 90 مليار متر مكعب.

وأكد النائب ثائر الجبوري بأن الاتفاقية بيـــن بغداد وأنقرة تضمنت خمس نقاط غامضة تثير علامات استفهام كبيرة وان العراق له حق قانوني ثابت فــي الحصول على حصته المائية مــــــن نهري دجلة والفرات باعتباره دولة المصب ووفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وكـــــان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره التركي ماكان تيدان قد وقعا على الآلية التنفيذية بيــــــــــــــــــن البلدين في مجال المياه والذي أصبح الاتفاق أحد الحلول المستدامة لازمة المياه في العراق مشيرا الى المشاريع الكبيرة المشتركة التــــــــــــــي ستنفذ في قطاع المياه لمواجهة وادارة أزمة شــــــــــح الموارد المائية وأعتبرت وثيقة ادارة ملف المياه بين العراق وتركيا بأنها الاولى مـــــــــــن نوعها في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين.

لقد أن الاوان وأصبح من الضرورة بمكان عقد أتفاقيات عادلة مـــــــــــع دول الجوار كتركيا وسورية وايران والتي تشترك فــــــــــي منابيع الانهار العراقية طبقا للمواثيقالدولية لتوزيع حصص المياه.علما بان تركيا رفضت توقيع معاهدة مــــــــــع العراق وسوريا ولا زالت تركيا تقيم السدود المائية ومنها (مشروع الاناضول العملاق).