البرلمان البرتغالي يقرّ حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة

صادق البرلمان البرتغالي على مشروع قانون قدّمه حزب "تشيغا" اليميني المتطرف يقضي بحظر ارتداء النقاب أو أي لباس يخفي الوجه في الأماكن العامة، مع فرض غرامات تصل إلى 4000 يورو على المخالفين.

وقد حصل الاقتراح، الذي قدمته تشيغا، على أصوات كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والمبادرة الليبرالية وحزب التحالف من أجل الديمقراطية الاجتماعية.

وامتنع كل من حزب PAN وحزب الشعب الجمهوري عن التصويت، في حين صوتت الأحزاب الأخرى (الحزب الاشتراكي الاشتراكي والليبرالي وحزب الشعب الجمهوري وحزب الشعب الجمهوري وبلوكو دي إسكيردا) ضد هذا الاقتراح.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون ينص على حظر "استخدام الملابس التي تهدف إلى إخفاء أو إعاقة إظهار الوجه في الأماكن العامة"، كما هو الحال مع النقاب.

كما تمنع المبادرة البرلمانية"إجبار شخص ما على إخفاء وجهه لأسباب تتعلق بالجنس أو الدين"، وفق ما نقله يورونيوز.

ومع ذلك، هناك استثناءات. وبالتالي، وفقًا للأحكام، فإن الحظر "لا يسري" عندما يكون إخفاء الوجه "مبررًا على النحو الواجب لأسباب صحية أو لأسباب مهنية أو فنية أو ترفيهية أو دعائية".

كما ينص مشروع القانون على أن الحظر "لا يطبق على متن الطائرات أو في المباني الدبلوماسية والقنصلية"، و" يمكن أيضًا تغطية الوجه في أماكن العبادة والأماكن المقدسة الأخرى" .

ويُستثنى من الحظر أيضًا "إخفاء الوجه لأسباب تتعلق بالأمن أو بسبب الظروف المناخية، أو متى كان ذلك ناتجًا عن نص قانوني يسمح بذلك".

وستتم مناقشة القانون في اللجنة البرلمانية للشؤون الدستورية والحقوق والحريات والضمانات في البرلمان، حيث يمكن تعديله أيضًا. بعد ذلك، سيعود القانون إلى الجلسة العامة للتصويت النهائي الشامل.

ولن تدخل المبادرة حيز التنفيذ إلا بعد 30 يومًا من نشرها في الجريدة الرسمية، بعد إصدارها من قبل رئيس الجمهورية.

وستكون التدابير بعد ذلك سارية في جميع الأماكن العامة، أي "الطرق العامة، وكذلك الأماكن المفتوحة للجمهور، والمستخدمة للخدمة العامة"، وكذلك "في جميع الأماكن التي يتم فيها تقديم الخدمات المتاحة بشكل عام لجميع المواطنين".

وتمتد أيضًا إلى "الأحداث أو الممارسات الرياضية والمظاهرات".

غرامات تبدأ من 200 يورو

وفقًا للاقتراح الذي طرحه الحزب اليميني المتطرف، فإن أي شخص لا يمتثل للقواعد الجديدة سيعاقب بغرامة تتراوح بين 200 و2000 يورو، "في حالة الإهمال".

ويرتفع هذا الرقم إلى ما بين 400 و4000 يورو في حالة ثبوت سوء السلوك المتعمد.

وعلاوة على ذلك، فإن أي شخص "يجبر شخصًا أو أكثر على إخفاء وجهه بسبب جنسه عن طريق التهديد أو العنف أو الإكراه أو إساءة استخدام السلطة أو إساءة استخدام السلطة، بسبب جنسه"، يعاقب أيضًا "بموجب أحكام المادة 154 من قانون العقوبات"، التي تنص على عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو الغرامة، إذا لم تكن هناك عوامل مشددة.