المجلس الوطني المشرقي يدق ناقوس الخطر وسط تصاعد العنف الطائفي ضد المسيحيين في القصير

أصدر المجلس الوطني المشرقي بيانًا عاجلًا، حذر فيه من تصاعد خطير للعنف الطائفي الممنهج في مدينة القصير بريف حموث (حمص)، مشددًا على أن ما يجري ضد المسيحيين في المنطقة، يمثل تهديدًا وجوديًا، وآخر مسمار في نعش التعددية السورية.

ووفقًا للبيان الصادر في 20 أيلول 2025، شهد الأسبوع الجاري سلسلة من الجرائم المروعة التي استهدفت المدنيين والممتلكات على أساس الهوية الدينية. فابتداءً من عملية سطو مسلح طالت عائلة مسيحية، مرورًا باختطاف الشاب علاء فائق جروس وتعذيبه بوحشية أسفرت عن كسر في الجمجمة، وصولًا إلى إطلاق نار على منازل عائلات مسيحية، بلغ العنف ذروته يوم الخميس الماضي عندما اقتحم مجهولون منزل المواطن سليم واكيم وأشعلوا فيه النيران عمدًا، بينما كان بداخله نساء ورجل مسن وطفل، في حادثة انتهت بتدمير المنزل بالكامل ونجاة ساكنيه بأعجوبة.

المجلس شدد على أن هذه الجرائم ليست حوادث فردية أو عشوائية، بل تأتي ضمن سياق أوسع من الترهيب والتهجير القسري غير المُعلن، محذرًا من أن صمت الدولة وعجزها عن محاسبة المسؤولين يثير الشكوك حول تورط مجموعات من داخل الأجهزة الرسمية أو تغطيتها لهذه الانتهاكات على أقل تقدير.

وبينما تواصل الحكومة السورية نفيها الرسمي وتصف هذه الحوادث بـ “الشائعات”، تؤكد الشهادات والوقائع الميدانية على استمرار العنف وتفاقمه، ما أفقد التصريحات الرسمية أي مصداقية، ودفع بمئات العائلات إلى النزوح خوفًا على حياتهم.

المجلس الوطني المشرقي وصف الاستهداف الممنهج للمدنيين على أساس هويتهم بـ “جريمة ضد الإنسانية”، داعيًا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات، وإنقاذ ما تبقى من فرص للعيش المشترك في سوريا.

وأضاف البيان أن “مستقبل سوريا مرهون بوحدتها وتماسك نسيجها الاجتماعي”، معتبرًا أن أي تقاعس في مواجهة هذا التصعيد، سيؤدي إلى تسريع انهيار ما تبقى من التوازن الديموغرافي والروحي في البلاد.