"سومو": استمرار الجهود للوصول الى اتفاق نهائي يتيح استئناف التصدير من إقليم كوردستان

حقل طقطق النفطي في اقليم كوردستان

عشتارتيفي كوم- باس نيوز/

أعلنت شركة تسويق النفط (سومو)، يوم الثلاثاء، عن إنهاء جميع التعاقدات والالتزامات مع الشركات المشترية للنفط المنتج من إقليم كوردستان، فيما أكدت أن استئناف تصدير النفط من كوردستان سيعيد ألق العراق كمصدر أساسي للسوق الأوروبية المتعطشة.

وقال مدير عام الشركة، علي نزار الشطري: ان "وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان تعملان ضمن إطار واحد باعتبار ان النفط المنتج هو نفط عراقي، والخصوصية تكمن فقط في طبيعة العلاقة بين حكومة الإقليم والشركات العاملة هناك".

وأضاف، ان "الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والشركات المنتجة بحاجة الى استكمال آلية تنفيذ قانون الموازنة، وقد تم التوصل الى تفاهمات متقدمة بهذا الشأن"، مبينا ان "الجهود مستمرة للوصول الى اتفاق نهائي يتيح استئناف ضخ النفط الخام الى ميناء جيهان التركي وبدء التصدير".

وتابع الشطري ان "النفط الخام المنتج في إقليم كوردستان لا يصدر حالياً، بل يستهلك محلياً داخل الإقليم، ونعمل وفق قانون الموازنة لعام 2025 على ان تتحول الكميات الفائضة بعد الاستهلاك المحلي الى صادرات"، مشيراً الى ان "شركة تسويق النفط، أنهت جميع تعاقداتها والتزاماتها مع الشركات المشترية وهي جاهزة لاستقبال الكميات حال ضخها من قبل الشركات المنتجة وحكومة الإقليم".

لافتاً ، الى ان "استئناف التصدير سيعيد ألق العراق كمصدر أساسي للسوق الأوروبية المتعطشة لهذا النوع من النفط، لاسيما في ظل الأزمة الروسية ـ الأوروبية وغياب الإمدادات الروسية، إذ يمتاز النفط العراقي بتشابه نوعيته مع النفط الروسي"، مؤكداً أنه "حتى الان لم تتسلم (سومو) أي كميات نفط من وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، والعلاقة التعاقدية تبقى بين الوزارة في كوردستان والشركات المنتجة".

هذا فيما كان وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، كمال محمد صالح أعلن ، يوم الاثنين، أن عوائق وعقبات تصدير نفط الإقليم تسير نحو الحل قريبًا.

وتسبب توقف صادرات النفط من إقليم كوردستان في خسائر مالية فادحة للعراق، تجاوزت 28 مليار دولار منذ مارس/آذار 2023، وفقًا لما صرّح به ، رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان.

سفين دزيي وصف هذا التوقف بأنه "عمل غير مبرر" من الناحية الاقتصادية. وأوضح أن التعليق نابع من محاولة العراق تنفيذ حكم تحكيم من باريس ضد تركيا، إلا أن أنقرة لم تُنفذ القرار. لافتاً إلى أن "توقع ربح نحو 1.5 مليار دولار في حين أن العراق خسر بالفعل 28 مليار دولار أمرٌ غير منطقي".

وأكد دزيي ، أن المحادثات لا تزال جارية لاستئناف الصادرات من اقليم كوردستان ، ولطمأنة شركات النفط العالمية بشأن استلامها مستحقاتها المتأخرة. وأضاف أن التوقف الطويل لا يؤثر فقط على إقليم كوردستان، بل يؤثر أيضًا بشكل كبير على الإيرادات الوطنية العراقية، في وقت تعتمد فيه البلاد على النفط في ما يقرب من 90% من ميزانيتها.

وتوقفت صادرات النفط من إقليم كوردستان عبر تركيا في مارس/آذار 2023 عقب حكم صادر عن غرفة التجارة الدولية في باريس انحاز إلى بغداد في نزاع طويل الأمد مع أنقرة بشأن مبيعات النفط من اقليم كوردستان. وأصرت الحكومة الاتحادية على أن التعليق ضروري لحين تنفيذ الحكم القانوني. ومع ذلك، وبعد قرابة 18 شهرًا، لا تزال الصادرات متوقفة، مما يستنزف مليارات الدولارات من الاقتصاد العراقي.

وكان إقليم كوردستان يصدر حوالي 450 ألف برميل من النفط يوميًا عبر خط أنابيب الى ميناء جيهان التركي قبل التوقف. ووفرت هذه الصادرات إيرادات حيوية لكل من أربيل وبغداد، وكذلك لشركات النفط العالمية المستثمرة في الإقليم. أدى تعليق المساعدات إلى ازمة لدى حكومة إقليم كوردستان بالنسبة لدفع رواتب موظفي القطاع العام، بينما تواجه بغداد ضغوطًا متزايدة بسبب فقدان مصدر دخل رئيسي.