"الكتاب الأبيض".. وثيقة جديدة لسياسات الاتحاد الأوروبي الدفاعية ودعم أوكرانيا

أشارت مسودة أُطلق عليها "الكتاب الأبيض للدفاع" عزم الاتحاد الأوروبي إطلاق مشروع ضخم لبناء صناعته الدفاعية بهدف ردع روسيا ودعم أوكرانيا، في وقت تنسحب فيه الولايات المتحدة من القارة، إذ من المقرر أن تُقدم الأسبوع المقبل لقادة التكتل، حسبما أفادت مجلة "بوليتيكو".

وتنص المسودة، التي أعدها مفوض الدفاع في الاتحاد الأوروبي، أندريوس كوبيليوس، وكبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على أن "إعادة بناء الدفاع الأوروبي يتطلب استثماراً ضخماً على مدى فترة زمنية مستدامة"، إذ "تُعدّ أفعال روسيا القوة الدافعة وراء السياسة الجديدة".

وتشمل العناصر الأساسية لسياسة الاتحاد الأوروبي الجديدة، تفضيل إنتاج الأسلحة داخل الاتحاد وشركات الدول الثالثة ذات التوجهات المتشابهة، وتشجيع عمليات الشراء المشتركة للأسلحة، وتسهيل تمويل مشروعات الدفاع، والتركيز على المجالات الرئيسية التي يعاني فيها الاتحاد من نقص في القدرات، مثل الدفاع الجوي والقدرة على التنقل العسكري، وتقليص البيروقراطية في استثمارات الدفاع.

وينص مشروع القرار، على أن "روسيا تُشكّل تهديداً وجودياً للاتحاد الأوروبي، وبالنظر إلى سجلها السابق في غزو جيرانها وسياساتها التوسعية الحالية، فإن الحاجة إلى ردع العدوان الروسي المسلح ستظل قائمة حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام عادل ودائم مع أوكرانيا"، حسبما ورد في المسودة الأوروبية.

وتتمثل الأولوية العاجلة في ضمان قدرة أوكرانيا على مواصلة التصدي للهجمات الروسية، إذ يرى مشروع القرار، أنه "من دون موارد عسكرية إضافية كبيرة"، وخاصة بعد أن علّقت الولايات المتحدة دعمها "لن تتمكن أوكرانيا من التفاوض على سلام عادل ودائم من موقع قوة".

وتحدد المسودة سلسلة من التدابير الرئيسية لمساعدة أوكرانيا، بما في ذلك توفير 1.5 مليون قذيفة مدفعية، وأنظمة دفاع جوي، ومواصلة تدريب القوات الأوكرانية، وتقديم طلبات من صناعة الدفاع الأوكرانية، وربط أوكرانيا بشكل أوثق بخطط التمويل العسكري للاتحاد الأوروبي، وتوسيع ممرات التنقل العسكري للاتحاد لتشمل أوكرانيا.

أمن الناتو

ويُلاحَظ التحوّل في سياسة الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا وأوروبا وحلف شمال الأطلسي "الناتو" في الوثيقة المكونة من 20 صفحة، والتي تنص على أنه "لا يمكن لأوروبا أن تعتبر ضمانة الأمن الأميركية أمراً مفروغاً منه، ويجب عليها أن تزيد مساهمتها بشكل كبير في الحفاظ على الناتو".

ومع ذلك، تُشدّد الوثيقة على أن "حلف الناتو لا يزال حجر الزاوية في الدفاع الجماعي في أوروبا"، وتُشير إلى أن أوروبا أصبحت معتمدة على القدرات العسكرية الأميركية، مما يُشكّل خطراً الآن، بعد أن أعادت الولايات المتحدة النظر في نهجها، وقد تُقرر تقييد استخدام أو حتى وقف توافر تلك المُمكّنات.

وإعادة بناء المجمع الصناعي العسكري للاتحاد الأوروبي تعني أنه على الاتحاد أن "ينظر في إدخال الأفضلية الأوروبية في المشتريات العامة للقطاعات والتقنيات الاستراتيجية المرتبطة بالدفاع".

كما تُشدّد المسودة على الحاجة إلى "المشتريات التعاونية" كوسيلة لمعالجة سوق الدفاع المُجزّأ في الاتحاد، ومنح الدول القوة المالية اللازمة لإبرام صفقات مُربحة، إذ يمكن للمفوضية الأوروبية أن تعمل كهيئة شراء مركزية نيابةً عنها.

وتُحدد المسودة 7 مجالات رئيسية للاستثمارات ذات الأولوية: الدفاع الجوي والصاروخي وأنظمة المدفعية، الذخيرة والصواريخ والطائرات المسيرة وأنظمة مكافحة المسيرات، التنقل العسكري، الذكاء الاصطناعي، والحرب الكمومية، والحرب الإلكترونية والسيبرانية، والقدرات القتالية، وحماية البنية التحتية الحيوية".

كما تُؤكد أن الدول الأعضاء ستبقى في موقع القيادة وهي نقطة خلاف تقليدية مع العواصم التي تشعر بالقلق من تدخل بروكسل في مجالات السيادة الوطنية.

وتنص الورقة على أن الدول الأعضاء، مسؤولة عن قواتها المسلحة، من تطوير العقيدة إلى نشر القوات. ومع ذلك، فإن السياق الاستراتيجي المتغير جذرياً، إلى جانب النقص الحاد في قدرات الدول الأعضاء، يتطلب تعاوناً أكبر بكثير فيما بينها لإعادة بناء دفاعاتها.

وتشمل الخطوات الأولية، حث الدول الأعضاء على الموافقة على مقترح لتخفيف القواعد المالية للاتحاد الأوروبي، ما يُسهّل زيادة الإنفاق الدفاعي، والموافقة على التعاون في 35% من الإنفاق الدفاعي، إضافة إلى الموافقة على برنامج صناعة الدفاع الأوروبي بقيمة 1.5 مليار يورو والاتفاق على مجالات القدرات الحيوية مع حلف الناتو.

في السياق، قال رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، الجمعة، قبيل قمة المقرر عقدها للاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، إن المجر يجب أن تشارك في سياسة الدفاع الأوروبية المشتركة وتساهم بتمويلها، لكنها يجب ألا توافق على الاقتراض المشترك من الاتحاد الأوروبي.

وبدأ وزراء مالية الاتحاد الأوروبي مناقشة كيفية تمويل الدفاع من خلال اقتراض مشترك جديد، وصناديق الاتحاد الأوروبي القائمة، ومنح دور أكبر لبنك الاستثمار الأوروبي.

مشاركاتكم (0)