الانتخابات وظاهرة العزوف والمقاطعة

من الخطأ الفادح ان تُحصر قضية الديمقراطية بالانتخابات، مثلما يراد فرضه في بلدنا من قبل القوى المتنفذة، رغم أهمية الانتخابات كونها احد العناصر المهمة في العملية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، عندما يؤخذ بمبدأ الأغلبية الفائزة التي يُسند اليها تشكيل الحكومات الاتحادية او الحكومات المحلية.

ونحن هنا نفترض ان تكون الانتخابات حرة ونزيهة وعادلة، وان تجرى في ظل منظومة انتخابية كفوءة وقادرة على تمكين المواطنين من التعبير الحر عن آرائهم ومن اختيار الاكفأ والأنزه، وان يستند الاختيار الى برامج سياسية سواء على الصعيد المحلي او الوطني، وليس الى دوافع طائفية او مناطقية او عشائرية، او أي عنوان آخر يبعد هذه الممارسة الديمقراطية عن جوهرها والمبتغى منها.

وإذ يدور اليوم جدل بشأن تشكيل الحكومات المحلية بعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات، وما اسفرت عنه من هيمنة للقوى المتنفذة، مالكة السلطة والمال والسلاح، ومن تضييق لمساحة التمثيل والتنوع فيها جراء عوامل عدة، بينها القانون الانتخابي غير المنصف بما فرض من عتبة انتخابية اقصائية، وبما اتبع من إجراءات بيروقراطية حالت دون اشتراك كثيرين فيها، فاننا امام وضع يكاد يتكرر في كل انتخابات، سواء كانت  برلمانية او محلية، ونعني بذلك حرمان الكتل والقوائم الفائزة من حقها في تشكيل الحكومات وتبوء المواقع في مؤسسات الدولة. وعادة ما يفرض المتنفذون التوافقات والأعراف (الطائفية والاثنية) بديلا عن نتائج الانتخابات، وهذا ما يزيد بالتالي من حالة العزوف عند المواطنين الذين يتساءلون: لماذا تُجرى الانتخابات اساساً وتصرف عليها ملايين الدولارات من المال العام، اذا كان المحصلة العودة الى التوافق والتخادم المحاصصاتي!

من جانب آخر اثارت الانتخابات الأخيرة من جديد موضوع العزوف والعازفين، وهم أوسع بكثير من المقاطعين وهناك تقدير بتكوينهم غالبية الـ (80) من المائة من المواطنين الذين يحق لهم الانتخاب ولا يساهمون فيه.

الملاحظ ان نسبة المشاركة الحقيقية في الانتخابات في اعوام 2018، 2021، 2023 كانت بحدود (20) في المائة، بل قال احدهم انها لم تزد عن (15) في المائة سنة 2021.

المشكلة هي انه لا وجود لحد معين، تنتهي عنده الشرعية القانونية لنسبة الفائزين في الانتخابات، وحتى اذا لم تزد عن 5 في المائة.

وهذا ما ينطبق مثلاً على مجلس النواب بتركيبته الحالية بعد انسحاب نواب التيار الصدري، وحضور نواب غير فائزين وينتمون الى كتل أخرى، فيما كان المنطقي ان يُحل هذا المجلس ويجري التوجه الى اجراء انتخابات جديدة مبكرة.

ان العزوف والمقاطعة امر جدي في الانتخابات العراقية، يُفترض التوقف عنده، والتمعن في أسبابه ودوافعه. فهو يتكرر في أوقات مختلفة، وقد غدا ظاهرة تستحق التوقف بعمق. وهذا العزوف يشمل الكل، بما فيها الكتل الفائزة التي انخفض عديد اصواتها في الانتخابات الأخيرة.

فهل هو ظاهرة عالمية، كما تقول بعض الدراسات، وأين فيها الخصوصية العراقية، التي تزيد من حدتها لتشمل الجميع بدون استثناء.

المؤكد ان هناك فجوة وعدم ثقة بين المواطنين والمنظومة الحاكمة ومؤسساتها، وهي تتعمق باستمرار وتعجز عن إيجاد مخارج حقيقية لأزمات البلاد. لذا فان رحيل المنظومة اصبح امراً مطلوباً، لكن من المؤكد ايضاً ان الحالة السلبية ستطيل من عمر هذه المنظومة، التي غدت عقبة كأداء على طريق بناء نظام ديمقراطي حقيقي، طالما تطلّع اليه العراقيون بعد الخلاص من الدكتاتورية المقبورة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جريدة "طريق الشعب" ص2

الاحد 28/ 1/ 2024