جيد.. لكنه متأخر وغير كاف أبداً

أخيرا انتبهت مفوضية الانتخابات وهيئة النزاهة الى موضوع الانتخابات ومدى نزاهة المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات. وبالتزامن انتشر امس في مواقع التواصل الاجتماعي الآتي :

ذهب احدهم الى خطاط وطلب منه كتابة لافتة له في مناسبة الانتخابات، تحمل شعار: مكافحة الفساد واجب ديني ووطني .

وافق الخطاط وطلب مبلغا قدره ٢٠ الف دينار. قَبِل صاحب الطلب لكنه قال للخطاط : موافق على العشرين بس أريد وصل بمبلغ ٣٠ الف دينار!

جيد ان تبادر المفوضية والهيئة الى متابعة أموال المرشحين وطلب الذمم المالية منهم ، ولكن يتوجب القول وبقناعة كبيرة انه سبق هذا التوجه وقوع الكثير من الموبقات  التي تشيب لها الولدان. فقد حصلت في هذه الانتخابات ، كما في كل التي سبقتها بهذه الدرجة او تلك، عمليات بيع وشراء للمرشحين على نطاق واسع . والمواطنون يتناقلون الاحاديث عن مبالغ خيالية دُفعت لهذه المرشحة او لذاك المرشح. وكان المبلغ يتضاعف عندما يكون المطلوب سحب مرشح من قائمة معينة بهدف افشالها، لاسيما اذا كان المرشح ممن يمتلكون “قوة تنافسية”. وقد لا يكون ذلك بهدف ضمان الفوز، قدر ما هو توجيه ضربات تحت الحزام للقوائم المنافسة، او في احسن الأحوال تحييدها.

كذلك صرفت وما زالت تصرف أموال طائلة حد البذخ على الحملات الانتخابية التي بدأت مبكرا، وكذلك على من يدعمون المرشحين. وكنا قلنا في عمود سابق ان الحديث لا يجري عن مبالغ بسيطة، بل عن ملايين الدنانير والدولارات والاطيان والأراضي والعقارات والأسلحة، حتى أصبحت سيارات الجكسارة لا قيمة لها في سوق المضاربات الانتخابية.

نقول مجددا: جيد ان تتذكر المفوضية والهيئة هذا الامر، لكن يتوجب القول أيضا انه لا يتعلق اطلاقا بالمرشحين لوحدهم،  فالامر وثيق الصلة براعي وصاحب هذا الكيان او ذاك، هذه القائمة او تلك. ونحن نتحدث هنا عن القوائم “ الطافرة “ والمتنفذة وليس عن تلك التي تعتمد على دعم مؤيديها وجماهيرها، وتخوض حملة انتخابية على قدر حالها واحوالها، واعتمادها أساسا على صلتها بالناس، وهي الأقرب للتعبير عن احساسيسهم  واوجاعهم وآلامهم .

وبالعودة الى الفساد ونهب ثروات البلد، لا يكفي لوقف هذه الظاهرة المستفحلة الإعلان تكرارا عن العزم على التصدي بحزم لخطر نهب المال العام، الذي يستمر ولا يتوقف. والحديث هذا لا صلة له بالتكهنات، بل بالأرقام المهولة  التي تعلنها الجهات المسؤولة عن ذلك وعن قوائم الأسماء التي تفصح عنها، ومنها ما نشرته هيئة النزاهة الجمعة الماضية

(15-٩-٢٠٢٣ )، عن صدور ٤٢ امر قبض واستقدام  بحق مسؤولين كبار من ذوي الدرجات العليا  خلال شهر آب الماضي. وقطعا ما خفي اعظم، وبيانات هيئة  النزاهة  تؤشر ذلك بوضوح .

ومرة أخرى: هذا جيد بلا شك، ولكن من هم هؤلاء “المسؤولون الكبار”؟ من عيّنهم ، ومن  جعلهم  من الكبار وسلّطهم على الناس والمال العام وممتلكات الدولة وعقاراتها واراضيها؟ فضلا عن عقارات وممتلكات المواطنين واراضيهم! 

 كلنا نعلم ان هؤلاء وأمثالهم أتت بهم منظومة المحاصصة واعمدتها، وهي من يجب ان تُسلط عليها الأضواء الكاشفة وتُفتح ملفاتها جميعا، وهي من  يتوجب ان  يُسأل أولا كلٌ من رموزها: من اين لك هذا ؟

هذا ما تنتظره الناس، وما تريد ان تراه اليوم قبل الغد!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جريدة "طريق الشعب" ص2

الاحد 17/ 9/ 2023