النقابات العمالية في فرنسا تخوض إضرابا عاما وسط تواصل أزمة الوقود

عشتارتيفي كوم- فرانس24/

دعت النقابات العمالية الفرنسية في القطاع العام إلى إضراب عام الثلاثاء بمشاركة قطاعات النقل والكهرباء والوظائف الحكومية والمدارس والجامعات والصحة، وأيضا بعض كبريات شركات القطاع الخاص. ومن المتوقع أن تتعطل حركة النقل العام حيث سيؤثر الإضراب خصوصا على شركات السكك الحديدية وشركات النقل العام بباريس، فيما يواصل عمال شركة "توتال إنيرجي" إضرابهم ما تسبب بانخفاض إمدادات الوقود، كل هذا وسط توتر يتنامى في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو في ظل تضخم مرتفع.

تتهيأ فرنسا الثلاثاء ليوم من الاضطرابات الكبيرة بعد أن دعت النقابات إلى الإضراب والتظاهر للمطالبة برفع الأجور والتوقف عن إجبار العاملين المضربين في المصافي ومستودعات الوقود على العمل.

وجاءت هذه الدعوات للتعبئة في سياق بات قابلا للاشتعال بسبب الإضراب في مصافي التكرير، الذي عطل بشكل كبير توزيع الوقود في جميع أنحاء البلاد منذ نحو أسبوعين، خصوصا في الشمال والوسط ومنطقة باريس.

وردت الحكومة على ذلك عبر استدعاء المضربين من أجل إعادة فتح بعض مستودعات الوقود. كما استدعى الرئيس إيمانويل ماكرون الإثنين رئيسة الوزراء إليزابيث بورن والوزراء المعنيين لتقييم الوضع في الوقت الذي تشهد 30 بالمئة من محطات الخدمة في فرنسا اضطرابات، وغالبا ما تكون هناك طوابير لا نهاية لها لسائقي السيارات.

"مواطنون سئموا هذا الوضع"

وصرح ماكرون: "سنواصل بذل قصارى جهدنا"، مضيفا أنه يريد حل هذه الأزمة "في أسرع وقت ممكن" ومؤكدا أنه يقف "إلى جانب جميع مواطنينا الذين يكافحون والذين سئموا هذا الوضع".

من جانبه، قال وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير إنه ينبغي "تحرير مستودعات الوقود والمصافي التي تم منع الوصول إليها واللجوء إلى وسائل لإصدار أوامر تفرض على الموظفين العمل". وأضاف: "ولى وقت التفاوض. كان هناك تفاوض، وكان هناك اتفاق، وهذا يعني أن القوة يجب أن تبقى مع صوت الأغلبية"، في إشارة إلى الاتفاق المبرم بين مجموعة "توتال إينيرجيز" ونقابتين، لكن لم يوقع عليها الاتحاد العام للعمال (سي جي تي) الذي بدأ حركة الإضراب.

في المقابل، دعا الأمين العام للاتحاد العام للعمل فيليب مارتينيز الإثنين الحكومة إلى "الجلوس حول الطاولة" مع النقابات لـ"مناقشة رفع الحد الأدنى للأجور". كما أكد الأمين العام لنقابة "القوة العاملة" فريديريك سوييو الذي يشارك أيضا في يوم الإضراب هذا أن "إجبار الموظفين على العمل بأمر رسمي غير مقبول وليس الحل الصحيح أبدا".

ومن الأسباب التي تقف وراء عدم رضا ملايين الموظفين: التضخم الذي يؤثر على القوة الشرائية، والتشديد المقبل لقواعد إعانات البطالة، وإصلاح المعاشات التقاعدية المتوقع في نهاية العام.

إرباك حركة المرور؟

وسيؤثر الإضراب الثلاثاء على وجه الخصوص على شركات السكك الحديدية (SNCF) وشركات النقل العام في باريس (RATP). ومن المنتظر أن تشهد حركة السكك الحديدية اضطرابات كبيرة في منطقة باريس حيث سيجري تسيير قطار واحد من كل قطارين. كما قد تشهد حركة المرور على الخط الرئيسي اضطراب أقل.

وسيراقب مسؤولو النقابات والحكومة الثلاثاء عدد المضربين لا سيما في القطاعات الاستراتيجية مثل النقل والطاقة. وأي دعوات لإضراب متجدد،في قطاع السكك الحديدية على سبيل المثال، مع اقتراب العطلة المدرسية التي تبدأ الجمعة.

وتأتي هذه التحركات غداة تظاهرة ضد "غلاء المعيشة" نظمتها الأحزاب اليسارية ومنها "فرنسا المتمردة" في باريس. وبلغ عدد المشاركين فيها 140 ألف شخص وفق المنظمين و30 ألف شخص وفق الشرطة، و29 ألفا و500 شخص وفق تعداد أجراه مركز "أوكورانس" لعدد من الوسائل الإعلامية من بينها وكالة فرانس برس.

وتظهر عواقب الإضراب في المصافي في العديد من القطاعات: صعوبات في الوصول إلى العمل وقلق في المناطق الريفية في خضم موسم الحصاد والخوف من تعطيل المغادرين في إجازات وإلغاء الحجوزات.