العراق التعددي والديمقراطية

من المتعارف عليه أن أساس الديمقراطية يكمن في مبدأ السيادة الشعبية، حيث أن الحكومة لا تستمد شرعيتها إلا من الذين تحكمهم، وما يميز هذا المبدأ العام من الإجراءات الديمقراطية التي يُراد أن تكون أدوات لمعرفة ما يريده الشعب فعلاً، والإجراء الرئيس لهذا المبدأ هو الانتخابات، اضافة إلى اجراءات أخرى تحمي الديمقراطية منها مبدأ الفصل بين السلطات، الذي يوزع السلطات بين الحكام للحيلولة دون التفرد بالقرار السياسي، وكذلك الإجراءات الخاصة للتعديل الدستوري.

وفي المجتمعات المتعددة المنقسمة يوجد ميل إلى دمج الاشتراك في الحكومة، وعلى هذا تواجه هذه المجتمعات مُشكلة في تطبيق الديمقراطية المعتادة والمتمثلة في ضمان معاملة جيدة للمعارضة، وهذه المعارضة في المجتمع المنقسم تتألف من أعداء شديدي الخطورة، أعداء يتآمرون لتفتيت الدولة.

وفي  الوضع العراقي يبقى السؤال هل يمكن الوصول إلى ديمقراطية حقيقية داخل مجتمعه المتعدد، ويمكن أن تكون الاجابة في هذا المجال: إن السلوك السياسي للقادة والنخب الحاكمة للمنظومة السياسية والتي تقع عليها إدارة السلوك السياسي للنخب الحاكمة، التي تعكس واقع التمثيل السياسي للمكونات المختلفة التي تمثل المجتمع العراقي والتي تهدف بالمجمل إلى الاعتراف بالاعتبارات والخصوصيات لكافة المجموعات التي يتكون منها المجتمع السياسي التعددي، من خلال ضمان حقها في التمثيل السياسي على مستوى المنظومة المؤسساتية التوافقية، مما يؤدي إلى التخفيف من حدة هذه الاعتبارات لتلك المكونات، وبالتالي طمأنتها إلى حقوقها.

وبهذا تتحقق ديمقراطية توافقية من خلال عقلنة فكرة القومية والخصوصية الطائفية للمجموعات المختلفة، لكن هذه العقلنة تتطلب ثقافة سياسية لإدارة هذا التنوع من قبل النخبة الحاكمة تؤدي إلى ازالة التناقضات والفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين الأغلبية والأقلية على مبدأ الدمج بين المتناقضات.

وبالواقع العراقي على ما قدمناه آنفاً، نرى أن المجتمع العراقي والنخب الحاكمة تفتقد إلى الثقافة السياسية، لذلك رأينا في واقعنا المرير أن تطبيق هذه الديمقراطية أوصلت البلد إلى (كومة خراب) وإذا استمر حال البلد على ما هو عليه نصل إلى الانهيار وسلامٌ على ديمقراطية ما بعد 2003 وسلام على العراق.