الكاظمي يوقف الكتاب الصادر من وزارة المالية بخصوص فرض الضرائب على رواتب الموظفين

عشتار تيفي كوم – رووداو/

أصدر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، قراراً بوقف الكتاب الصادر من وزارة المالية بخصوص فرض الضرائب على رواتب الموظفين.

جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء العراقي اليوم برئاسة الكاظمي.

وفي وقت سابق، أثار الاستقطاع الضريبي وتقديم مقترح لتطبيق قانون ضريبة الدخل على إجمالي الراتب والمخصصات، وبأثر رجعي من بداية سنة 2021، استنكار عدد من الكتل والجهات السياسية التي ذهبت إلى حد المطالبة بإقالة وزير المالية.

وكانت وزارة المالية العراقية، أكدت الجمعة الماضي، عزمها تطبيق النص الوارد في الموازنة بشأن الاستقطاع الضريبي على رواتب الموظفين، وفيما أشارت إلى أن فرض الضريبة لا يشمل ذوي الدخول المنخفضة، دعت إلى الابتعاد عن "المزايدات وأسلوب التحشيد".

وفي 31 آذار الماضي، صوت مجلس النواب العراقي على قانون الموازنة العامة لسنة 2021، مع حذف المادة 20 من القانون الخاصة بفرض ضريبة دخل واستقطاع على رواتب الموظفين والمتقاعدين، إلا أنه أكمل التصويت على المادة 21 من قانون الموازنة الخاصة بإلغاء الجميع بين راتبين او أكثر. 

وقال المكتب الاعلامي لوزارة المالية في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه إن الوزارة تعمل على تطبيق كافة القرارات والنصوص الواردة في قانون الموازنة العامة لعام 2021 التي صوت عليها مجلس النواب، وأن الكتاب الذي يحمل توقيع الوزير علي عبد الأمير علاوي بشأن الاستقطاع الضريبي جاء تطبيقاً لأحكام المادة 34 فقرة (ج)من قانون الموازنة العامة، التي تنص الفقرة على "إلغاء مجلس النواب جميع الإعفاءات والاستثناءات الجمركية والضريبية الممنوحة بقرار مجلس الوزراء ما لم تنص عليه القوانين النافذة".

وشددت الوزارة على أنها "تطبق القانون في دفع الضريبة على جميع الدخل بما فيها الراتب الأسمي والمخصصات وما حصل من إعفاء من مجلس الوزراء كان استثنائياً"، مبينةً أن "الاستقطاع الضريبي المقترح لا يشمل الطبقات الدنيا ولمجلس الوزراء صلاحية إلغائه"، موضحةً أنها استطاعت "المضي بخطوات ثابتة من خلال الورقة البيضاء في وضع الاقتصاد الوطني على المسار الصحيح والابتعاد عن الاعتماد على مورد النفط وابعاد شبح تكرار الهزات المالية التي تعرض لها البلد اثر تذبذب اسعار النفط عالمياً".

وأطلقت الحكومة العراقية "الورقة البيضاء" الإصلاحية لمعالجة ظاهرة الفساد الإداري والاقتصادي المتفشية في البلاد وتقوية الاقتصاد العراقي وتمتد الورقة في نحو 100 صفحة، على أن يكون تنفيذها بين 3 و5 سنوات، وعنها قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في وقت سابق إنها "مشروع حل لأزمة إدارة الاقتصاد المزمنة، والاعتماد الكامل على النفط وعدم تنويع مصادر الدخل".

ودعت وزارة المالية الى "ابعاد مصلحة البلد عن المزايدات واسلوب التحشيد الذي يلقي اثراً سلبياً على الجميع كما ان وزارة المالية حريصة كل الحرص على ضمان حق الموظفين والمواطنين المكفولة دستوريا ولا مزايدات في ذلك".

وفي السياق، نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر حكومي لم تسمه قوله إنه "لا يوجد أي توجه لفرض ضرائب إضافية على الموظفين"، لافتاً إلى أن "الكاظمي اكد في أكثر من مناسبة ضرورة الاهتمام بدخل الطبقات الفقيرة وتجنيبها آثار التقلبات والأزمات الاقتصادية".

في المقابل، أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، أن المادة (34 ج) من قانون الموازنة ليس لها علاقة بضريبة الدخل الخاصة بالموظفين، وقال في بيان: "إننا اطلعنا على بيان وزارة المالية بتعكزهم على المادة (34 ج) من قانون الموازنة لإعادة العمل بقانون 113 لسنة 1982 بخصوص الضريبة على راتب الموظف الكلي"، مبيناً أن "استخدام هذه المادة غير دقيق ولا يعطي الحق بما ذهبت له الوزارة في كتابها المنشور كون نية المشرع في هذه المادة هو إلغاء الإعفاءات الجمركية والضريبية المتعلقة باستيراد البضائع والسلع الصادرة بقرارات لمجلس الوزراء وليس لها أي علاقة بضريبة الدخل الخاصة بمدخول الموظف أو راتبه".

بدورها، رفضت عضو اللجنة المالية عن تحالف سائرون ماجدة التميمي ما جاء في كتاب وزارة المالية المرقم 880 في 2021/4/13 والخاص بالاستقطاع الضريبي وتوصية الوزير بالعودة للعمل بالتعليمات المالية رقم 1 لسنة 2007.

وقالت التميمي في بيان: "لا يجوز تعرض الموظف الى انخفاض مزدوج خلال فترة لا تتجاوز الاربعة اشهر من تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار فضلاً عن الاستقطاع الضريبي"، متابعةً أن "هذا القرار ما هو الا انعكاس للتخبط في ادارة الدولة وعدم التنسيق بين السياستين المالية والنقدية"، ودعت وزير المالية الى التراجع عن هذا القرار "والا سنضطر الى استضافته ثم استجوابه قريباً".

وفي 15 نيسان الجاري، أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، خلال زيارته إلى محافظة المثنى نيته الطعن في عدد من فقرات قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021 أمام المحكمة الاتحادية، قائلاً: "اتخذنا إجراءات صعبة من أجل الإصلاح، ومن أجل حماية البلاد ماليًا واقتصاديًا"، مبيناً: "سنقدم طعنًا ببعض فقرات الموازنة لدى المحكمة الاتحادية، لأن هناك فقرات ستؤثر على قطاع الكهرباء والقطاع الصحي وغيرها"، دون بيان ماهية تلك الفقرات تحديداً.

وخلال الأشهر الماضية، كان العراق يعاني من أزمة مالية خانقة كانت تهدد رواتب موظفيه، حتى قررت السلطات في 20 كانون الأول الماضي، خفض قيمة الدينار مقابل الدولار إلى 1450 بدلاً من 1184، لاحتواء الأزمة ونجح القرار في رفع احتياطي البنك المركزي من العملات الاجنبية الى أكثر من 60 مليار دولار.