رئاسة إقليم كوردستان: نجاح الانتخابات يعتمد على مشاركة جميع الأحزاب والكيانات السياسية فيها

عشتارتيفي كوم- زاكروس/

أكد المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان، دلشاد شهاب، استمرار جهود رئاسة الإقليم لتهيئة المناخ الملائم لإجراء انتخابات برلمان كوردستان، مشدداً على أن مشاركة جميع الأطراف السياسية شرط لنجاح العملية.

وقال شهاب إن "التأجيل المتكرر لانتخابات برلمان كوردستان والتي قرر إجراؤها بدايةً في تشرين الأول 2022 أمر مؤسف"، مبيناً أن "الجهود التي بذلها رئيس إقليم كوردستان ورئاسة الإقليم كانت من أجل إجراء الانتخابات بمشاركة جميع الأطراف وتهيئة المناخ الملائم للعملية".

وأوضح أن "مسألة الانتخابات لا تتعلق فقط بإصدار مرسوم أو قرار من المفوضية أو أي مؤسسة رسمية، فإلى جانب كونه حقاً دستورياً وقانونياً للمواطنين، فأن الكيانات السياسية والأحزاب تشكل الطرف الأساسي في العملية".

وأضاف أن رئاسة الإقليم تواصل جهودها باتجاه إجراء انتخابات ناجحة بمشاركة الجميع، لأن نجاح العملية يتطلب مشاركة الأحزاب كافة فيها".

ومضى بالقول إن "رئيس إقليم كوردستان يتخذ كل الخطوات اللازمة لتوفير الأجواء الكفيلة بإجراء الانتخابات، كما يتمتع رئيس الإقليم بعلاقات جيدة وتواصل دائم مع جميع الكيانات السياسية"، مبيناً أن إجراء الانتخابات ضمن المسائل الذي تحتاج إلى التشاور وتبادل وجهات النظر والتقريب بينها.

ويوم الأربعاء، أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في مراسم افتتاح الدورة الثامنة لملتقى السليمانية أن "شعب كوردستان شعب موحد، وعلى الأطراف السياسية أن تحذو حذو شعبها وتتفق من أجل المصلحة الوطنية. وبهذه الصورة يمكننا أن نجري انتخابات شفافة وعادلة، بموافقة ومشاركة كل الأطراف".

بدوره، شدد الرئيس مسعود بارزاني على أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني لطالما كان داعماً للانتخابات والآن هو يطالب بمعالجة الملاحظات والمسائل الفنية التي تحول دون إجراء انتخابات سليمة وسويّة بأقرب وقت فضلاً عن إيجاد صيغة مناسبة تضمن مشاركة المكونات وعدم انتهاك حقوقهم، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى ضمان إجراء انتخابات شفافة ونزيهة لكي تعكس نتائجُها صوتَ الشعب والإرادةَ الحقيقية لشعب كوردستان.

وفي معرض حديثه، شكر الرئيس بارزاني موقف المجتمع الدولي والأمم المتحدة من خلال تفهم توجهات وملاحظات الحزب الديمقراطي الكوردستاني بعناية واهتمام، كما أشار إلى أنه لا يمكن إجراء انتخابات حرّة ونزيهة وعادلة خلال الموعد المحدد لإجراء العملية الانتخابية، لكن هناك تقدماً مُحرزاً فيما يتعلق بعمل الأطراف معاً على إنهاء الخلافات وأوجه الخلل، وبالتأكيد فأن معالجة تلك المشاكل تتطلب المزيد من الفرص، لذا فأن تأجيل الانتخابات لبضعة أشهر أهم بكثير من إجراء انتخابات تُنتَهك فيها حقوقُ الناخبين والمكونات، كما عبّر الرئيس بارزاني عن أمله في التمكن من معالجة جميع العوائق والثغرات بمشاركة جميع الأطراف المعنية إلى جانب الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات العراقية والتهيئة لإجراء انتخابات حقيقية ونزيهة وشفافة وإيجاد تسوية مناسبة لمشاركة المكونات.

كما عبّر سفير الاتحاد الأوروبي في العراق خلال اللقاء عن تقديره للدور التاريخي للرئيس بارزاني في العملية السياسية وترسيخ الاستقرار في العراق وإقليم كوردستان، وأكد على أن الاتحاد الأوروبي يأخذ ملاحظات وتحفظات الحزب الديمقراطي الكوردستاني حول الجوانب الفنية للانتخابات وحرمان المكونات على محمل الجد ويتابع عن كثب مع الأمم المتحدة خطوات معالجة تلك المشاكل، مبيناً أن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة متفقان على أن الانتخابات إذا أجريت بدون مشاركة حزب كبير بحجم الحزب الديمقراطي الكوردستاني فأنها في هذه الحالة سوف تكون غير ناجحة وغير ديمقراطية.

وفي 18 آذار الماضي، أصدر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، بياناً أعلن من خلاله عدم مشاركته في الانتخابات التي كانت مقررة في 10 حزيران 2024.

وجاء في البيان أنه "من منطلق فهمنا لموقعنا ومسؤوليتنا التاريخية في المحافظة على الحقوق المشروعة لشعب كوردستان ونظامه الديمقراطي والاتحادي للعراق، وعدم اضفاء الشرعية على انتخاب غير دستوري وغير ديمقراطي والوقوف أمام جميع الخروقات الدستورية التي تمارس من قبل المحكمة الاتحادية ضد إقليم كوردستان ومؤسساته الدستورية عامة والتعديلات غير الدستورية لقانون انتخاب الدورة السادسة لبرلمان كوردستان خاصة، نرى أن من مصلحة شعبنا ووطننا عدم امتثال حزبنا لقرار غير دستوري ونظام مفروض من خارج إرادة شعب كوردستان ومؤسساته الدستورية، وعدم الاشتراك في انتخاب يجري خلافا للقانون والدستور وتحت مظلة نظام انتخابی مفروض".

وتابع: "نضع أطراف تحالف إدارة الدولة أمام مسؤولياتهم الوطنية في تطبيق الدستور وجميع بنود الاتفاق السياسي والإداري الخاصة بتشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، وبعكسه لايمكننا الاستمرار في العملية السياسية".