تعيين سيادة المطران حبيب هرمز زائرا رسوليا جديدا لأوروبا      نيافة الحبر الجليل مار طيماثاوس موسى الشماني يزور طلاب الدورة الدينية الصيفية ( مدرسة ديانا )/ برطله      كنائس دمشق تتحدّى الخوف وتواصِل قداديسها بعد التفجير الأخير      بعد تفجير كنيسة مار إلياس.. دعوات للمحاسبة والوحدة من قلب السويداء      نورشوبينغ تتضامن: وقفة مؤثرة مع ضحايا الاعتداء الإرهابي في دمشق      مدرسة الموهوبين /نينوى، تحتفي بتأهل الطالب جرجس علاء جرجس لتمثيل الفريق الوطني العراقي في الأولمبياد الدولي للكيمياء      قداسة البطريرك مار آوا الثّالث يترأس طقس رسامة المؤمنَين ديماتور بيث اوشانا ونينوس ابرم الى درجة الهيوبذيقنى، والهيوبذيقنى كريس ججو للدرجة الشمّاسيّة - كنيسة مار يوسف في كاليفورنيا      غبطة البطريرك يونان يحتفل بقداس عيد القديسَين مار بطرس ومار بولس - الكرسي البطريركي، المتحف – بيروت      البابا يترأس القداس الإلهي في عيد القديسين بطرس وبولس ويتحدث عن الوحدة والشركة الكنسية وعن حيوية الإيمان      المحامي الآشوري الشاب من سيدني، أوليفر صليوا، يتسلّم جائزة السلام العالمية      إيجابيات وسلبيات النوم تحت المروحة      آخر صناع العود في دارمسوق (دمشق*): إرث عائلة مسيحية      الكاردينال غوجيروتي يعرب عن قلقه حيال مصير الحضور المسيحي في الشرق      بغداد وأربيل تقتربان من الاتفاق على النفط والرواتب      مشروع الإمداد السريع بالمياه في أربيل يقترب من الاكتمال بنسبة 90%      الإعلام الحكومي: تحويل ما يقارب الـ 17 مليون وثيقة صحة صدور من ورقية إلى إلكترونية      وسط مفاوضات معطلة.. روسيا تتقدم في شرق أوكرانيا وتستعد لاستنزاف كييف بـ"هجوم صيفي"      ترمب يوقع أمرا تنفيذيا برفع العقوبات عن سوريا      الهلال يكتب التاريخ.. أول فوز عربي وآسيوي على مانشستر سيتي      سيارة رباعية الدفع بحجم دراجة نارية للتغلب على ازدحام المدن
| مشاهدات : 855 | مشاركات: 0 | 2021-03-03 14:03:05 |

حذار .. مواد ملغومة في موازنة 2021!

محمد عبد الرحمن

 

ما زال الجدل محتدما في شأن مشروع موازنة 2021. وفيما يتركز النقاش على قضايا محددة مثل سعر صرف الدينار مقابل الدولار، وتخفيض العجز، وسعر برميل النفط الخام العراقي المصدر والذي تتوجب الان مراجعته بعد وصول السعر عالميا الى 68 دولارا للبرميل، والاستقطاعات من رواتب العاملين في الدولة، والضرائب المباشرة وغير المباشرة، وحصة إقليم كردستان .. فان الأضواء لم تسلط بما فيه الكفاية على مواد اخرى خطرة وملغومة في مسودة قانون الموازنة.

وليس واضحا بعد ما اذا كانت هذه المواد التي تعرض ممتلكات الدولة وعقاراتها للبيع بارخص الاثمان، في ظروف يتواصل فيها الفساد ويستشري ويتغلغل في مفاصل الدولة، بل وللأسف الشديد يحفر اخاديد في المجتمع أيضا، وليس واضحا ما اذا توقفت اللجان البرلمانية المعنية عندها جديا. 

فالمادة 38/ أولا تعرض بيع ممتلكات الدولة، الإنتاجية منها والخدمية تحت عنوان برّاق خادع هو الاستثمار، فيما المقصود هو اطلاق العنان للخصخصة من دون الإشارة الصريحة اليها بسبب ما تثير من إشكالات ومعارضة ورفض.

والمادة تنص على ان: تعمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، على التوسع في فتح باب الاستثمار الخاص والمشاركة مع القطاع الخاص بحدود صلاحياتها، كلما كان ذلك ممكنا.

والمادة 41 بتفاصيلها العديدة هي بمثابة  "رصاصة الرحمة" لما تبقى من أراضي زراعية مملوكة للدولة. فهي قد تكون اخطر مواد الموازنة، التي دُس سم الخصخصة بين طياتها بخفة متناهية، حيث تنص على ان: لصاحب حق التصرف في الأراضي الزراعية المملوكة للدولة (عدا الأراضي الشلبية) ان يطلب تصحيح الأراضي المثقلة به نقدا او افراز حصته من العقارات الموصوفة. والمادة تعدد هذا الاراضي وتذكر مواصفاتها .

وفِي هذا السياق جاءت المادة 42 لتزيد الطين بله، حيث اشرت ان: لصاحب حق التصرف إقامة المشاريع السياحية او الخدمية او التجارية على الأراضي المثقلة به، استثناء من احكام قانون توحيد أصناف  أراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976.

وكما يقول المثل المعروف "على هالرنة طحينج ناعم" تلقي المادتان 43 و48 المزيد من الضوء على توجهات "الورقة البيضاء" الحكومية، التي تجهد ان توسم بانها "سوداء" حقا وحقيقة. فاولاهما - المادة 43 تفرض على  وزارة المالية: اخذ الإجراءات اللازمة لبيع العقارات السكنية وفقا للقانون !

والمادة 48 تؤشر تخلّي الدولة عن تقديم الخدمات الطبية للمواطنين: لوزارة الصحة التعاقد مع الشركات المتخصصة لادارة المستشفيات التي جرى تشييدها حديثا، لغرض إدخالها الى الخدمة ! فهل ان الدولة تعجز عن إدخالها الى الخدمة ؟!

اما المادة 47 فهي لا تبقى حجرا على حجر من ممتلكات الدولة، وتعرضها للبيع في سوق الفلتان وتهاوي السلطة القانونية للدولة وهيمنة الفاسدين. وهي تذكّر بما اقدم عليه صدام حسين أواسط الثمانينات من تصفية لقطاع الدولة وشركاته المنتجة، خاصة في القطاع الزراعي .

تقول هذه المادة المشؤومة: على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة تقييم الأصول التابعة لشركاتها العامة، بما يضمن تمكينها من تأجير وبيع أصولها واستغلالها بأفضل السبل الاقتصادية، من أجل تعظيم مواردها الذاتية !

أي انها تقول للوزارات: "صفّوا"  كل ما تملكون !

فهل ستمرر مثل هذه المواد التي يطرحها عرابو "الورقة البيضاء" والداعمون والمستفيدون والفاسدون والمرتشون ؟

وهل توقفت اللجنتان المالية والاقتصادية في مجلس النواب عند هذه المواد التي تنسف ما بناه الشعب طيلة سنين وعقود، وتهدر أمواله على سفود الليبرالية الجديدة السوداء المنفلتة؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جريدة "طريق الشعب" ص2

الثلاثاء 2/ 3/ 2021










أربيل - عنكاوا

  • رقم الموقع: 07517864154
  • رقم إدارة القناة: 07504155979
  • البريد الألكتروني للإدارة:
    [email protected]
  • البريد الألكتروني الخاص بالموقع:
    [email protected]
جميع الحقوق محفوظة لقناة عشتار الفضائية © 2007 - 2025
Developed by: Bilind Hirori
تم إنشاء هذه الصفحة في 0.5457 ثانية