نائب رئيس الجمهورية مايك بينس يجتمع مع مارتن منّا رئيس غرفة التجارة الكلدانية الأمريكية لمناقشة وقف ترحيل المواطنين العراقيين

اقام نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس حملة إنتخابية يوم الثلاثاء 25 فبراير 2020، اثناء وجوده في ولاية مشيغان في فندق ماريوت في مدينة تروي، التقى خلالها بممثلي غرفة التجارة الكلدانية الأمريكية لمناقشة أمور المهاجرين المُعرضين للترحيل وكذلك احتمال تخفيف عمليات ترحيل بعض المواطنين العراقيين.

ويأتي هذا الاجتماع في الوقت الذي يستكشف فيه البيت الأبيض طرقا للوفاء بالوعد الذي قطعه الرئيس دونالد ترامب أثناء زيارته الأخيرة لمدينة "وارن" في أواخر شهر يناير 2020، عندما أشار في خطابه إلى أنه سيقدم الإغاثة للمواطنين العراقيين الذين يواجهون خطر الترحيل منذ ما يقارب ثلاثة سنوات.

وقال رئيس غرفة التجارة "مارتن منا" إنه تحدث إلى نائب الرئيس بينس حول القضية هذه وشكره كذلك على المساعي والعمل الجاري للمساعدة في تعزيز الحريات الدينية في العراق.

وبيّن السيد مارتن منا عن مبادرة وخطة لإنهاء عمليات ترحيل المواطنين العراقين وقال بهذا الصدد: "أني قدمت مذكرة وبعض الحلول المقترحة وأخبرتهم مرة أخرى عن مقدار القلق الذي تواجهه عوائلهم، وأملنا أن نتمكن من حل هذه المشكلة قريبًا"، وذَكر السيد منّا أنهم يعملون على ذلك ويأملون في التوصل إلى حلٍ لهذه القضية قريباً.

جاء إعلان الرئيس دونالد ترامب في شهر يناير/ كانون الثاني وفي أعقاب حوار حصل على متن الطائرة الرئاسية "ايرفورس وان" بين الرئيس والنائب الأمريكي الجمهوري جون مولينار، وهو عضو كونغرس من منطقة "مدلاند – ميشغان" إذ قدّم مع النائب الأمريكي الديموقراطي آندي ليفين من بلدة ويست بلومفيلد، في العام الماضي بمشروع قانون لوقف عمليات الترحيل. وكان عضو الكونغرس مولينار حاضرا يوم الثلاثاء وفي إستقبال نائب الرئيس بينس لدى وصوله في الطائرة الرئاسية الثانية في مطار مدينة لانسنغ.

وجدير بالذكر أن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي في ميشيغان، كان قد أقام دعوى قضائية جماعية تسعى لإنهاء احتجاز حوالي 1400 عراقي على صعيد الولايات المتحدة كافة من بينهم 114 من مشيغان، والذين تم احتجازهم خلال عمليات إعتقالات ودهم قامت بها دائرة الهجرة والجمارك في عام 2017.

وقد جادل أنصار وداعمي المواطنين العراقيين بأن معظم هؤلاء ولدوا في أمريكا ولن يتمكنوا من العيش بسلام طويلاً في العراق الذي دمرته الحرب الطائفية بعد أن سحب الرئيس باراك أوباما القوات الأمريكية عام 2011 علماً بانه مايزال هناك حوالي 5000 جندي أمريكي في العراق لقتال جماعات الدولة الإسلامية.

ولقد تم إطلاق سراح بعض المواطنين المحتجزين في شهر ديسمبر 2018 عقب صدور حكم من قاضي منطقة ديترويت الأمريكية "مارك جولد سميث" والذي قال بأنه لايحق قانونيا إحتجاز هؤلاء الأشخاص لأجلٍ غير مسمى. وكذلك يمكن التعامل مع بعض هذه القضايا المرفوعة ضمن الدعوة الجماعية بشكل فردي أيضاً ومن خلال محكمة الهجرة، علماً بأن العديد من الأفراد ليس لديهم تواريخ محددة امام محكمة قضائية حتى يناير 2021-2022، أما بالنسبة إلى العراقيين المعتقلين والذين قد قضوا مدة ستة أشهر رهن الاحتجاز، فبيّن المحامين بأن المسؤولين الحكوميين يحاولون الإسراع بترحيلهم قبل أن تصل قضاياهم ويُستمع اليها من خلال نظام المحاكم!

وبيّن مارتن منّا بإنه التقى الرئيس ترامب للمرة الأولى بشأن هذه القضية في أواخر أكتوبر 2019، لكن التحدي الذي كان دائما أمامنا هو إعادة الأمر أمام طاولة وجدول أعمال الرئيس ترمب وذكر " منّا " بإنه أخبر نائب الرئيس بينس بأنه يأمل أن يرى قرارات الرئيس ترمب تترجم فعلياً على ارض الواقع لكي يتم إيقاف عمليات الترحيل كليا أو منح نوع من النجدة والمساعدة قريبا.

وقال الرئيس ترامب بأن: "النائب مولينار بيّن له في 30 كانون الثاني (يناير) 2020 كم أن الأمر كان قاسياً بالنسبة للجالية العراقية الرائعة في مشيغان والكثير من المسيحيين في جميع أنحاء العالم". وقال ترامب عن مسالة تمديد البقاء في الولايات المتحدة الأمريكية: "لقد تحدثنا عن الأمر طويلًا وبجدية أثناء الرحلة، وسنتأكد من أن نفعل كل ما في وسعنا لإبقاء الأشخاص الذين كانوا صالحين لهذا البلد بعيدا عن الأذى وأن الكثير من المواطنين في ولاية مشيغان يطالبونا بذلك.