الدفاع النيابية تكشف عن اتفاق سياسي على قانون التجنيد الإلزامي

عشتارتيفي كوم- باسنيوز/

كشفت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي ، اليوم الاثنين ، عن وجود اتفاق سياسي على تطبيق قانون التجنيد الإلزامي، خلال الفترة المقبلة.

وقال عضو اللجنة عباس سروط ، لـ(باسنيوز) : " نحن كأعضاء في لجنة الأمن والدفاع، ممثلين عن الكتل السياسية ، متفقين على ضرورة تطبيق قانون التجنيد الإلزامي" ، مردفاً " هناك اتفاق سياسي على عودة هذا القانون، خلال الفترة المقبلة".

وألغي قانون الخدمة الإلزامة عام 2003 بعيد الدخول الأمريكي للعراق وحلّ الجيش العراقي بقرار من الحاكم المدني آنذاك بول برايمر ، وقد تم تشريع القانون لأول مرة منتصف عام 1935.

وبين سروط ، ان " تطبيق هذا القانون ينأى بالعراق عن الطائفية والمناطقية ، فالكل سوف يتم شموله بهذا التجنيد، دون النظر الى دينه او مذهبه "، مضحاً " عندما يخدم ابن الموصل في البصرة، فهذا يعيد اللحمة الوطنية واواصر الثقة ما بين ابناء الشعب العراقي".

وكان سروط ، قد قال في تصريح سابق له ، أن ”قانون الخدمة الإلزامية مهم جدًا إذ إن المؤسسة العسكرية مترهلة بشكل كبير ، وبعد عدة سنوات سنكون بحاجة إلى دماء جديدة“.

مضيفاً، أن ” المشروع سيساهم في سحب البطالة عبر توفير فرص ونشاط للعاطلين عن العمل ، من خلال تجنيدهم في الجيش ، والقيام بمختلف المهام ، والقضاء على الانحراف الحاصل في صفوف الشباب، وإعدادهم بشكل سليم“.

وبحسب عبدالخالق العزاوي وهو عضو آخر في لجنة الأمن والدفاع النيابية ، فإن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي أبدى استعداده لدراسة موضوع قانون الخدمة الإلزامة ، بشروط معينة بعد أن طرحته اللجنة للمناقشة.