رئيس الوزراء العراقي السيد عادل عبد المهدي طلب من رئيس مجلس النواب العراقي اقالة محافظ نينوى واثنين من نوابه استنادا للدستور لتقصيرهم وإهمالهم في واجباتهم على خلفية فاجعة العبارة المأساوية التي راح ضحيتها اكثر من مائة انسان عراقي برئ طيب لماذا لم يقدم المحافظ استقالته حفاظا على ماء الوجه وجزء من كرامته ؟
الجواب حسب رأينا
مع الاسف لان ثقافة الاستقالة مغيبه عن الواقع الاداري والحزبي لاغلب الدول النامية وبضمنها العراق لاستشراء الفساد المالي والإداري ونظام المحاصصة المقيت في اغلب مفاصل الدولة العراقية حين ان الشخصية التي تصل لمنصب قيادي تنفيذي بارز اداريا او حزبيا تعتقد ان هذا من حقها المكتسب وفكرة التنازل عن ذلك لاي سبب من الاسباب مهما كان منطقيا وجادا ومحقا ومأساويا هو ضرب من المستحيل والخيال.
لان الموضوع يشمل التعامل مع تحديات ومتطلبات المنصب والمسؤولية المناط بها بسبب النوم في العسل ومراعاة المصالح الخاصة الضيقة افضل من الاستقالة ؟ للمحافظة على استمراره في المنصب مهما كان الثمن لوجود المكاسب والمزايا الخاصة .
خاصة اذا ما عرفنا ان قرار الاستقالة سلوك حضاري وثقافي وديمقراطي يقدم عليه الانسان وذلك بترك المسؤولية والمنصب كما يحصل في الدول المتحضرة والديمقراطية احتراما لذاته او للشعب لكن مع الاسف الكثير من المسؤولين العراقيين غارقون في الفساد المالي ولا يحترمون أنفسهم وكراماتهم وشعبهم.