حكومة اقليم كوردستان ترفض قرارات البرلمان والحكومة العراقية

اجتمع مجلس وزراء اقليم كوردستان صباح اليوم الخميس 29-9-2017 وبرئاسة السيد نيجرفان بارزاني رئيس الوزراء وحضور السيد قوباد الطالباني نائب رئيس وزراء اقليم كوردستان.
قدم مجلس الوزراء التبريكات والتهاني لشعب كوردستان لنجاح عملية الاستفتاء الذي عبر من خلال عملية ديمقراطية ومدنية عن مطلبه للعالم، وتتوائم العملية مع الدستور العراقي والقوانين الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان. مؤكدا انه وللمرحلة القادمة ولحل كافة المشاكل فان حكومة اقليم كوردستان مستعدة للحوار والتفاوض .
ويطمأن مجلس الوزراء الدول المجاورة والمنطقة على ان استفتاء اقليم كوردستان لا يشكل باي شكل من الاشكال تهديدا للامن القومي لاي بلد مثلما ثبت خلال خمس وعشرين سنة الماضية ان شعب وحكومة اقليم كوردستان كانا عامل استتباب الامن والاستقرار في المنطقة وسيضلان هكذا، وكرر التزامه باستمرار علاقاته مع الشعوب والدول المجاورة والاقليمية والعالمية على اسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة .

رفض مجلس الوزراء كافة القرارات الصادرة امس من قبل البرلمان العراقي والحكومة العراقية ضد اقليم كوردستان وعد هذه القرارات بمثابة العقوبات الجماعية لشعب كوردستان، مؤكدا ان هذه القرارات غير دستورية وغير قانونية وانها تعبر تماما عن هذا التفكير والعقلية التي في الاساس لدى اقليم كوردستان التخوف والمشاكل معها ومع هذا النمط من التفكير الذي لم يقبل الشراكة ابدا ولم يكن لديه الاستعداد لمنح الحقوق الدستورية لشعب كوردستان. وعلى الرغم من ذلك يؤكد مجلس وزراء اقليم كوردستان على استعداد اقليم كوردستان الدخول في المفاوضات والحوار مع العراق لحل المشاكل. وفي الوقت نفسه اكد المجلس ان حكومة اقليم كوردستان تتخذ السبل القانونية للاعتراض على عدم دستورية وعدم قانونية هذه القرارات .
وفيما يتعلق بقرار اغلاق حركة الطيران على اقليم كوردستان ومنع الرحلات الجوية في المطارات الدولية لاقليم كوردستان، يؤكد مجلس الوزراء ان هذا القرار غير قانوني وغير دستوري جملة وتفصيلا ومخالف للقوانين والاسس الدولية ومخالف لاتفاقية شيكاغو للطيران المدني والذي بموجبه لا يمكن استخدام المطارات في القضايا السياسية لالحاق الظلم بالمواطنين واعتراض رحلاتهم الجوية .
ولهذا الغرض كلف مجلس الوزراء السيد وزير النقل والمواصلات في حكومة اقليم كوردستان للدخول في المفاوضات على هذه المسالة مع الجهات المعنية في بغداد، وان يتم العمل على المستوى الدولي لتوضيح عدم دستورية وعدم قانونية هذا القرار سواء اكان بموجب الدستور والقوانين العراقية او بموجب الاتفاقيات والقوانين الدولية وان يتم اتخاذ السبل القانونية ضده .

واكد مجلس الوزراء انه وعلى الرغم من الحالة المالية والاقتصادية الصعبة لاقليم كوردستان، وكما كان دائما فان كافة اشكال المساعدات والتعاون للاجئين والنازحين المحليين داخل العراق ستستمر وان هذه القرارات غير العادلة للبرلمان والحكومة العراقية سوف لن تؤثر على تعامل شعب وحكومة اقليم كوردستان مع النازحين واللاجئين .
وفيما يلي نص الملاحظات والمآخذ القانونية على قرارات البرلمان والحكومة العراقية:
أ-فيما يتعلق بقرار مجلس نواب العراق الفدرالي في الجلسة (23) بتاريخ 27-9-2017 التي خصصت للرد على اجراء الاستفتاء في الاقليم والمناطق خارج ادارة اقليم كوردستان،عبر مجلس وزراء اقليم كوردستان عن موقفه في هذا البيان بالشكل الأتي:
بداية وفي ضوء الفقرة (2) من المادة (121) من دستور العراق الفدرالي،فان قرارات مجلس النواب لا يمكن تنفيذها في اقليم كوردستان بشكل مطلق لحين المصادقة على تنفيذها من قبل برلمان اقليم كوردستان،حيث بعد دخول الدستور العراقي الجديد حيز التنفيذ فقد غدى ذلك عرفا لبرلمان اقليم كوردستان. ولاجل ذلك يدعو مجلس الوزراء برلمان كوردستان ان يقرر باسرع وقت ممكن لحسم هذه القرارات التي يراها مجلس وزراء اقليم كوردستان بانها غير عادلة وغير دستورية كما نوضحها فيما يلي :
1- الذي جاء في المقدمة والفقرة (1) من قرار مجلس النواب يخالف تماما المباديء الديمقراطية التي جاءت في المادة (1) من الدستور كمبدأ لتأسيس الحكومة الفدرالية.
والاستفتاء هو تنفيذ فعلي للاسس والمباديء الديمقراطية، على اساس ان ارادة الشعوب مصدر السلطات، وعلى الرغم مما جاء في الفقرة(1) من المادة (38) من الدستور ان حق التعبير عن الراي مكفول وان الاستفتاء وسيلة لمعرفة رأي المواطنين وليس هناك اي نص قانوني في الدستور يمنع ممارسة هذا الحق، ليس هذا فحسب بل ان مجلس النواب العراقي يعد حق اجراء الاستفتاء من قبل مواطني كوردستان جريمة ويطالب بالملاحقات القضائية بحق الذين شاركوا في العملية .
2. لم يمارس مجلس النواب العراقي العدالة في ممارسة سلطاته مثل رد الفعل السلبي والعقوبة الجماعية لاقليم كوردستان تجاه اجراء الاستفتاء بل وتمادى في اصدار القرارات التي ليست من ضمن مهامه .
3. وفيما يخص الزام القائد العام للقوات المسلحة لنشر القوات الفدرالية في المناطق خارج ادارة اقليم كوردستان، فانه يخالف الفقرة (1) من المادة (9) من الدستوروالتي تنص على عدم امكانية استخدام القوات المسلحة العراقية والقوات الامنية ضد مكونات الشعب العراقي .

4. اصبحت هذه القرارات لمجلس النواب عاملا لايقاف وتقليل سلطات اقليم كوردستان، لان هذه الامور خارجة عن السلطات الفدرالية المدرجة في المادة(110) من الدستور، وبموجب الفقرة (4) من المادة (26) من الدستور ايضا فلا يحق للسلطات الفدرالية ان يقلل من السلطات الدستورية لاقليم كوردستان .

5. مقرارات المجلس الوزاري لمجلس الامن الوطني العراقي التي تمت الاشارة اليها في الفقرة(3) من قرار مجلس النواب العراقي، لا يمكنها فرض اي الزام على اقليم كوردستان وانها خارج السلطات الحصرية للحكومة الفدرالية، وفي الوقت نفسه فان اقليم كوردستان وبموجب قانونه المرقم (4) سنة (2011) لديه مجلسه للامن .
6. قرار اغلاق المنافذ الحدودية ليس ضمن سلطات الحكومة الفدرالية ولم تتم الاشارة اليها في المادة(110) من الدستور باي شكل من الاشكال، وبموجب المادة (115) من الدستور فان اي موضوع لم يذكر في اطار السلطات الحصرية للحكومة الفدرالية فانه يعد ضمن صلاحيات الاقاليم .
7. وفيما يتعلق بالحقول النفطية التي تقع ضمن سياسة النفط والغاز،ايضا لم يذكر في المادة (110) من دستور العراق الفدرالي، بل تمت معالجته في اطار المادة (112)،عليه ايضا ليس من ضمن السلطات الحصرية للحكومة الفدرالية .

وبخصوص اغلاق الممثليات والمكاتب الدولية في اقليم كوردستان . فانها حقوق مكتسبة لاقليم كوردستان وان ابطال اجازات فتح هذه الممثليات والمكاتب الدولية من دون ان تكون لاقليم كوردستان اية نواقص في معايير وتوصيات عمل هذه المكاتب والممثليات فانه يعد ضمن السلطات المجحفة،الى جانب ان هذا الموضوع يدخل ضمن اطار القانون الدولي العام وبموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصليات سنة 1963 الذي نظم عمل القنصليات والدبلوماسيين .

ب- وفيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء العراق الفدرالي في بغداد وفي الاجتماع الاعتيادي بتاريخ 26-9-2017 الخاص بايقاف الرحلات الجوية لمطاري اربيل والسليمانية وموضوع المنافذ الحدودية لاقليم كوردستان مع الدول المجاورة،فان مجلس وزراء اقليم كوردستان يعد هذا القرار لمجلس وزراء حكومة العراق الفدرالية قرارا غير قانونيا وغير ملائما بالاعتماد على النقاط التالية :
1. في مقدمة القرار اعتمد مجلس الوزراء على الفقرات(اولا) و (ثانيا) و (ثالثا) من المادة (110) من دستور العراق الفدرالي حيث لا تمنح اية واحدة من هذه الفقرات سلطة من هذا القبيل لمجلس الوزراء الفدرالي، بل ان هذه الفقرات تتداول وضع وصياغة السياسة، وليس منح السلطة واغلاق المنافذ الحدودية والمطارات المدنية واستبدال طاقمها الاداري بموظفي وكوادر السلطة الفدرالية لادارتها بدل اقليم كوردستان .

2. قرار مجلس الوزراء لايقاف الرحلات الجوية في اقليم كوردستان اعتمد على قانون سلطات الطيران المدني المرقم(148) الصادر سنة 1974 الذي هو قرار مركزي يعود لعهد النظام البعثي ولا يتوائم مع مباديء الدولة الفدرالية التي جاءت في الدستور العراقي، وهذا ما يخالف احكام المادة (13) من الدستور الذي جاء فيها لا يمكن العمل بنص قانوني يخالف احكام هذا الدستور، اضافة الى ذلك فان مطاري اربيل والسليمانية ومنذ افتتاحهما كانا تحت رقابة واشراف سلطة الطيران المدني العراقي بشكل وكباقي المطارات العراقية الاخرى نفذا نفس التوصيات والشروط وطبقا لنفس المعايير الفنية والقانونية النافذة لهذه السلطة .
، وكانت فرق الرقابة والاشراف التابعة لسلطة الطيران المدني العراقي تقوم باستمرار بزياراتها الدورية لهما للاطمئنان على الشروط والمعايير المطلوبة،
وبشهادة السيد وزير النقل للعراق الفدرالي اعطي الاطمئنان بان مطاري اربيل والسليمانية الدوليين التزما بشروط ومعايير السلطة المذكورة .
وبهذا الشكل فان المطارات الدولية في اقليم كوردستان لم يرتكبا اي خرق قانوني ليرغم مجلس وزراء الحكومة الفدرالية لاستصدار قرار من هذا القبيل لايقاف الرحلات الجوية، هذا الى جانب ان اقليم كوردستان لديه قانون مؤسسات الطيران المدني لاقليم كوردستان المرقم (18) لسنة (2008)، وبموجب المادة (121) من الدستور انه في حال وجود الخلافات فانه يجري العمل بقوانين الاقليم .
3. قانون ( الطيران المدني الفدرالي) الذي اعتمد عليه مجلس الوزراء العراقي لايقاف الرحلات الجوية في مطارات الاقليم، جاء في المادة (3) منه ان الوثائق والاتفاقات الدولية الخاصة بالطيران المدني جزء لا يتجزء من القانون والحكومة الفدرالية ملزمة بتنفيذه وبالاخص (اتفاقية شيكاغو الدولية للطيران المدني سنة 1944) وتتكون عضويتها من (54) دولة وجاء بشكل واضح في المادة (4) من هذه الاتفاقية لا يمكن استخدام المطارات المدنية لاهداف غير مرغوبة، هذا اضافة الى انه وبموجب المادة (13) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة (12) من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية فان حق السفر مكفول للجميع ولا يمكن اضفاء القيود عليه .
4. وبخصوص قانون ( قانون هيئة المنافذ الحدودية) المرقم (30) سنة 2016 فان هذا القانون غير معمول به في اقليم كوردستان لحين اصدار قانون لانفاذه من قبل برلمان كوردستان، وعلى ضوء الفقرة (2) من المادة (121) من الدستور العراقي وبالاخص مجلس النواب للعراق الفدرالي الذي استخدم الاغلبية لتمرير هذا القانون، وتنفيذ هذا القانون يؤدي الى تقليل سلطات الاقليم لان مجلس هذه الهيئة اغلبيته من ممثلي الوزارات الفدرالية .
5. صحيح ان فتح المنافذ الحدودية والمطارات الدولية يحتاج الى موافقة الحكومة الفدرالية لانه يتعلق بالجانب الدولي، ولكن هذا لا يعني ان تشغيل وادارة المطارات فقط ضمن السلطات الفدرالية .