البرلمان العراقي يستدعي وزيري المالية في بغداد وإقليم كوردستان لحسم مستحقات المتقاعدين

قررت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي استدعاء وزيري المالية في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، لبحث المشكلات والعراقيل التي تواجه متقاعدي الإقليم، ولا سيما تأخر المعاملات وعدم صرف مكافأة نهاية الخدمة كاملة، وسط تحذيرات من اللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا في حال استمرار عدم حسم الملف.

مكافأة نهاية الخدمة وتأخر المعاملات

جاء القرار عقب اجتماع عقدته اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء 27 تشرين الأول 2026، مع رئيس هيئة التقاعد الوطنية العراقية حسام عبد الستار، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بمتقاعدي إقليم كوردستان.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية يوم الأربعاء 28 تشرين الأول، إن الاجتماع تناول مشكلة مكافأة نهاية الخدمة، التي تبلغ وفق قانون التقاعد الموحد العراقي 12 راتباً، فضلاً عن التأخر في إنجاز معاملات المتقاعدين، الذي قد يستغرق من ستة أشهر إلى سنة.

وأوضح كوجر أن رئيس هيئة التقاعد الوطنية أشار خلال الاجتماع إلى أن المعاملات التي تُنجز في إقليم كوردستان وتصل إلى الهيئة في بغداد تُعالَج فور ورودها، معرباً عن عدم معرفته بأسباب التأخير الذي تواجهه بعض المعاملات.

وأضاف كوجر أن جانباً من المشكلة يرتبط، بحسب تقديره، بإجراءات إنجاز المعاملات في الإقليم، الأمر الذي ينعكس على توقيت استكمالها وصرف المستحقات لأصحابها.

اجتماع مشترك بين وزيري المالية

وبحسب رووداو، تقرر عقد اجتماع مشترك قريباً بين وزيري مالية الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، بحضور رئيسي هيئتي التقاعد في الجانبين، بهدف التوصل إلى حل جذري للمشكلات القائمة.

كما أعلنت اللجنة المالية النيابية، في بيان رسمي، عزمها استدعاء الوزيرين خلال جلساتها المقبلة، وطلبت تقديم المعلومات والبيانات اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الضرورية.

ومن المنتظر أن يتيح الاجتماع المرتقب مناقشة أسباب تأخر المعاملات، وآلية تسوية المستحقات المالية، وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية في بغداد وأربيل.

اتحاد المتقاعدين: الرواتب الستة ليست مكافأة نهاية الخدمة

من جانبه، أوضح المتحدث باسم اتحاد متقاعدي كوردستان صادق عثمان أن الرواتب الستة التي تُصرف حالياً في الإقليم تمثل مكافأة عن الإجازات السنوية المتراكمة، ولا علاقة لها بمكافأة نهاية الخدمة البالغة 12 راتباً، التي قال إنها لم تُصرف حتى الآن لمتقاعدي الإقليم، في حين تُصرف لمتقاعدين في بقية أنحاء العراق.

وطالب عثمان حكومتي بغداد وأربيل بحسم هذا الملف في أسرع وقت، مشيراً إلى أن 10% من الرواتب تُستقطع شهرياً لأغراض التقاعد منذ عام 2014.

وأضاف أن معالجة القضية تتطلب اتفاقاً واضحاً بين الحكومتين بشأن الأموال المستقطعة والالتزامات المالية المترتبة على الجهات المعنية، بما يضمن حصول المتقاعدين على حقوقهم القانونية.

تحذير من شكوى أمام المحكمة الاتحادية

وحذّر اتحاد متقاعدي كوردستان من اللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا العراقية إذا لم تتوصل الحكومتان إلى حل، ولم تُثبّت المستحقات المالية للمتقاعدين في قانون الموازنة العامة لعام 2027.

وقال عثمان إن الاتحاد سيسجل شكوى أمام المحكمة ضد الجهة التي يثبت تقصيرها في تنفيذ حقوق المتقاعدين، إذا استمرت المشكلة من دون معالجة.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد ألزمت حكومة إقليم كوردستان، في 22 تشرين الثاني 2022، بتنفيذ قانون التقاعد الموحد العراقي رقم 9 لسنة 2014، إلا أن القرار، بحسب تقرير رووداو، لم يدخل حيز التنفيذ حتى راتب تموز 2024.

أكثر من 312 ألف متقاعد في إقليم كوردستان

تشير البيانات التي أوردتها رووداو إلى وجود أكثر من 312 ألف متقاعد في إقليم كوردستان، بينهم 164 ألف متقاعد مدني و148 ألف متقاعد عسكري، ما يجعل حسم الملف ذا أهمية مباشرة لشريحة واسعة من المواطنين وأسرهم.

وتتركز المطالب الحالية على تسريع إنجاز المعاملات، وتوضيح مصير الاستقطاعات التقاعدية، وضمان صرف مكافآت نهاية الخدمة وفق القانون، إلى جانب تثبيت المستحقات في الموازنة الاتحادية لعام 2027، بما ينهي الخلافات المتكررة بين بغداد وأربيل بشأن حقوق المتقاعدين.