مطالبات نيابية بدمج رواتب "البيشمركة" في الموازنة الاتحادية عقب إيقاف الدعم المباشر من التحالف

المصدر: جنود من قوات البيشمركة أثناء تدريبات ميدانية مشتركة في أربيل - لقطة رسمية عبر مستودع الوكالة الإعلامية لوزارة الدفاع الأمريكية DVIDS مشاع عام حُر متاح للتغطيات والتوضيح الإخباري الصحفي.

عشتارتيفي كوم/

أربيل – وكالات الأنباء

تترقب الأوساط السياسية والاقتصادية في إقليم كوردستان العراق آليات حكومية عاجلة لمعالجة أزمة تمويلية جديدة تعصف بالمؤسسة العسكرية للإقليم، وذلك عقب قرار التحالف الدولي إيقاف المساعدات المالية المباشرة المخصصة لقوات البيشمركة، وسط تحذيرات من انعكاسات القرار على استقرار الأوضاع الأمنية في المناطق المتنازع عليها.

وجاءت هذه التطورات بعد إعلان وزارة البيشمركة في حكومة الإقليم، عبر بياناتها الرسمية التي تداولتها شبكة رووداو الإعلامية، عن تسلمها إشعاراً رسمياً من قيادة التحالف الدولي يفيد بقطع الدعم المالي المباشر الذي كان يُمنح لرواتب وميزانية عدة ألوية تابعة لحرس الإقليم، وهو الدعم الذي كان يستند إلى مذكرة تفاهم سابقة بين وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) والوزارة الكردية لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب وتطوير قدرات المقاتلين.

ويرتبط هذا الإجراء اللوجستي والمالي بشكل مباشر بالجدول الزمني والتفاهمات الإستراتيجية الجارية بين بغداد وواشنطن، والمنشورة تفاصيلها عبر موقع وزارة الدفاع الأمريكية، والمتعلقة بإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي رسميّاً في العراق والانتقال إلى العلاقات الثنائية، مما أدى تلقائياً إلى مراجعة وتعديل برامج التمويل العسكري الخارجي الممنوحة لمختلف القوى المسلحة في البلاد.

وفي ردود الفعل النيابية، طالبت لجان الأمن والدفاع والمالية في برلمان الإقليم عبر تصريحات نقلتها وكالة شفق نيوز، الحكومة الاتحادية في بغداد بضرورة التدخل السريع لتعويض هذا الفارق المالي الحاد. وشدد نواب أكراد على أهمية تضمين مستحقات ورواتب قوات البيشمركة بشكل كامل ومستدام ضمن الموازنة العامة للدولة، وتطبيق القرارات القضائية والدستورية التي تنص على مساواة رواتب ومخصصات المقاتلين الأكراد بأقرانهم في القوات المسلحة والتشكيلات الأمنية الاتحادية، منعاً لحدوث أي خلل في منظومة الدفاع الوطنية.