العراق يفعل الاتفاق الإطاري للمياه مع تركيا ويقر حزمة قرارات في النفط والكهرباء

رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، يترأس الجلسة الاعتيادية الثانية عشرة لمجلس الوزراء

عشتارتيفي كوم- صوت العراق/

ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، مساء السبت، الجلسة الاعتيادية الثانية عشرة لمجلس الوزراء، التي شهدت مناقشة مجمل الأوضاع في البلاد واستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ عدد من القرارات.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس المجلس في بيان، إنه في إطار تنظيم العلاقات الخارجية، صوّت مجلس الوزراء على تفعيل الاتفاق الإطاري العراقي-التركي بشأن المياه، ودخول آلية تمويل المشاريع الخاصة بهذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتباراً من 1 سبتمبر/أيلول 2026.

ولتنويع مسارات ومنافذ تصدير النفط الخام، وافق المجلس على تخويل الرئيس التنفيذي لشركة نفط البصرة صلاحية التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة النفط ووزارة الطاقة السورية بشأن إنشاء مشروع خط أنابيب يربط إنتاج النفط العراقي بأسواق التصدير العالمية عبر البحر الأبيض المتوسط. كما خوّل وزير النفط صلاحية توقيع مذكرة تفاهم مع ائتلاف شركات CONOCOPHILLIPS وTI CAPITAL وNOVATERR للمباشرة بالمناقشات المتعلقة بتقييم إمكانيات الاستكشاف والتطوير في حقل عكاز غربي العراق والمناطق المحيطة به.

وفي إطار تطوير البنى التحتية النفطية ورفع معدلات الإنتاج، صوّت المجلس على تولي وزارة النفط إعلان مشروع القيارة المتكامل للمنافسة، وفقاً لتعليمات تنفيذ العقود العامة رقم (1 لسنة 2025).

كما أقر التوصية الخاصة بعقد خدمات الإدارة الحقلية المتكاملة (IFMS) وإدارة الهندسة والمشتريات والإنشاءات (EPCM) لحقل غرب القرنة-2 التابع لشركة نفط البصرة.

وفي السياق نفسه، أقر المجلس التوصية الخاصة باستثناء مناقصة حفر البئر الاستكشافية (قره تبه – أ) من أحكام قراري مجلس الوزراء (1128 لسنة 2025) و(325 لسنة 2026) الخاصين بتنظيم وإدارة التعاقدات الحكومية.

وفي قطاع الكهرباء، أقر المجلس التوصية الخاصة بسد نفقات تنفيذ الأعمال الميدانية للخط الأرضي بطول 3.6 كيلومترات، مع تجهيز شركة نفط البصرة المواد والكابلات الخاصة بالمشروع، إلى جانب إقرار التوصية المتعلقة بتمديد ملحق عقد المحطات الكهربائية العائمة لتجهيز الطاقة الكهربائية، للفترة من 24 يونيو/حزيران 2026 ولغاية 30 سبتمبر/أيلول 2026، بإتاحة قدرة تبلغ 350 ميغاواط مقابل رسم خدمة يومي.

وفي إطار دعم القطاعين التربوي والتعليمي، صوّت مجلس الوزراء على معالجة مخصصات الطلبة الموهوبين المبتعثين وفق نظام البعثات والزمالات والمساعدات المالية رقم (3 لسنة 2018)، وإضافة فقرة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24803 لسنة 2024) لتحديد مقدار المخصصات خلال مدة الابتعاث، على أن يجري التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتقديم مقترح بشأن تحديد أجور الدراسة، مع مراعاة بلد الدراسة.