حكومة إقليم كوردستان تتخذ إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات وتُخفّض ديون الكهرباء

عشتارتيفي كوم- زاكروس/

وجه مجلس وزراء إقليم كوردستان خلال جلسته الاعتيادية برئاسة مسرور بارزاني، يوم الأربعاء (22 تموز 2026) وزارة الثروات الطبيعية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة نقص البنزين وارتفاع أسعار المشتقات النفطية، كما صادق على خفض نسبة من الديون المتراكمة على مشتركي الكهرباء.

وناقش مجلس وزراء إقليم كوردستان، خلال جلسته الاعتيادية جملة من الموضوعات المهمة المتعلقة بالوضع الأمني والواقع الخدمي وغيرها من الملفات المدرجة ضمن جدول الأعمال، حسبما ذكر بيان صادر عن رئاسة الحكومة.

وأدان مجلس الوزراء خلال الجلسة، بأشد العبارات، الهجمات التي تستهدف إقليم كوردستان، مشدداً على أن هذه الاعتداءات لا تقتصر على تهديد أمن الإقليم واستقراره فحسب، بل تقوض وتزعزع السلام في المنطقة عامة.

وجدد مجلس الوزراء بحسب البيان، التأكيد على أن إقليم كوردستان لم يكن يوماً طرفاً في الصراعات والتوترات التي تشهدها المنطقة، ويسعى جاهداً للبقاء عاملاً للسلام والأمن والاستقرار، داعياً في الوقت ذاته إلى وضع حد نهائي لهذه الهجمات.

وفي الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، طرح وزير الداخلية مقترحاً يقضي بتمديد العمل بالقرار السابق لمجلس الوزراء الخاص بالإعفاء من الغرامات المترتبة على المخالفات المرورية، وفقاً للبيان.

وبعد التباحث والتداول، صادق مجلس الوزراء بالإجماع على المقترح القاضي بإعفاء ما نسبته 20% من الغرامات المرورية للفترة من 1 تموز 2026 لغاية 31 كانون الأول 2026، وذلك بهدف إتاحة فرصة أكبر للمواطنين وتقديم التسهيلات اللازمة لتسوية المبالغ المترتبة بذمتهم.

استعرض وزير الثروات الطبيعية وكالةً تقريراً مفصلاً عن واقع المشتقات النفطية في إقليم كوردستان، متطرقاً إلى الخطوات التي اتخذتها الوزارة بهدف خفض أسعار البنزين في الإقليم وبما يخفف عن كاهل المواطنين.

وبناء على ذلك، وجّه مجلس الوزراء وزارة الثروات الطبيعية باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لمعالجة أزمة ارتفاع أسعار المحروقات، وتقديم التسهيلات الضرورية بهذا الشأن لتوفير كميات أكبر من الوقود، والحيلولة دون اتخاذ أي إجراء يضع عبئا اضافيا على كاهل المواطنين. كما أوعز مجلس الوزراء للجهات المعنية بتشديد الرقابة والمتابعة الدقيقة لمحطات تعبئة الوقود، لضمان الالتزام بالتسعيرة المقررة من قِبل الوزارة، بالإضافة إلى الحفاظ على جودة البنزين بما يراعي مصالح المواطنين.

وأضاف البيان، أن وزير الكهرباء قدّم تقريراً عن واقع الطاقة الكهربائية، إذ عرض جملة من المقترحات التي تصب في مصلحة المشتركين في الشبكة الوطنية. وبعد المناقشات، صادق مجلس الوزراء على توصيات الوزارة الخاصة بتقديم التسهيلات للمواطنين لتسديد الديون المتراكمة، وذلك عبر خفض نسبة من تلك الديون.

وبموجب قرار مجلس الوزراء، سيتم إجراء خفضٍ بنسبة 50% على الديون المتراكمة للمشتركين ضمن الفئتين المنزلية والزراعية، فضلاً عن خفضٍ بنسبة 25% للديون المترتبة على المشتركين في القطاعات الصناعية والتجارية والحكومية، وذلك بهدف تشجيع المشتركين على تسوية الديون القديمة، وإعادة توظيف هذه الإيرادات للنهوض بواقع قطاع الكهرباء، ودعم الجهود الحكومية الرامية إلى إنجاح مشروع تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية على مدار الساعة في عموم الإقليم.

وفي السياق ذاته، وجّه مجلس الوزراء وزارة الكهرباء والفريق المشرف على مشروع (روناكي)، بإصدار التعليمات والآليات الخاصة بتنفيذ هذا القرار في أقرب وقت، ولا سيّما موعد بدء التخفيض وآلية الدفع وكيفية الاستفادة من هذا القرار والمشتركين المشمولين به.

كذلك شهد اجتماع مجلس الوزراء تأكيداً على أن هذه التخفيضات تقتصر حصراً على الديون القديمة المتراكمة ما قبل انطلاق مشروع (روناكي)، ولا تشمل الفواتير الشهرية الخاصة بالمشروع ذاته، لذا على المشتركين كافة المواظبة على تسديد أجور الخدمة الشهرية في مواعيدها المقررة لضمان ديمومة مشروع توفير الكهرباء على مدار 24 ساعة.

وفي الفقرة الأخيرة من الجلسة، طرح رئيس ديوان مجلس الوزراء حزمة توصيات خاصة بإعادة تنظيم الإجازات بدون راتب لموظفي إقليم كوردستان. وبعد المناقشات، أقر مجلس الوزراء تلك التوصيات، بهدف توحيد وتحديث الإجراءات المتعلقة بالإجازات بدون راتب بما ينسجم مع المتطلبات القانونية، وخصوصاً قانون التقاعد الموحد النافذ وغيره من القوانين المتعلقة بالوظيفة العامة. وعلى أساس ذلك، وجّه مجلس الوزراء كلاً من وزارة المالية والاقتصاد، ومجلس الخدمة العامة، بالاستناد إلى قرار مجلس الوزراء المذكور أعلاه، بإصدار التعليمات اللازمة بهذا الصدد.