تحذيرات من عودة داعش.. العد التنازلي للانسحاب الأمريكي يربك المشهد العراقي

Ahmad Al-Rubaye/AFP/Getty Images

عشتارتيفي كوم- حفريات/

مع اقتراب الموعد المحدد لإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق بحلول 30 سبتمبر/أيلول المقبل، تتزايد التحذيرات من احتمال استغلال تنظيم "داعش" لأي فراغ أمني لإعادة بناء قدراته، في وقت تواجه فيه الحكومة العراقية تحديات متشابكة.

ويرى مراقبون أن المرحلة المقبلة ستشكل اختباراً حقيقياً لقدرة بغداد على الحفاظ على الاستقرار ومنع تكرار السيناريو الذي شهدته البلاد عام 2014 مع سقوط مدينة الموصل بيد التنظيم الإرهابي، وفقا لشبكة فوكس نيوز.

فراغ أمني ينعش التنظيم ويختبر جاهزية بغداد

يحذر الدكتور عمر محمد، الباحث في برنامج التطرف بجامعة جورج واشنطن وصاحب مدونة "عين الموصل" التي وثقت سراً الحياة تحت حكم تنظيم داعش، من أن التنظيم الإرهابي يتحرك لاستغلال الثغرات الأمنية التي قد يخلفها الانسحاب الأمريكي. 

ويؤكد أن القضية لا تتعلق فقط بخروج القوات الأمريكية، بل بقدرة الدولة العراقية على سد الفراغ الاستراتيجي الذي سيتركه التحالف الدولي، ومنع التنظيم من استعادة نشاطه في المناطق الهشة.

ويشير محمد إلى أن الظروف الحالية تحمل أوجه شبه مع تلك التي سبقت سيطرة داعش على الموصل، موضحاً أن التنظيم يحاول الاستفادة من حالة عدم الاستقرار والانقسامات الداخلية لتوسيع نفوذه وتجنيد عناصر جديدة.

ويرى أن أي خلل في إدارة المرحلة الانتقالية قد يمنح التنظيم فرصة لإعادة تنظيم صفوفه، مستفيداً من التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها البلاد.

الميليشيات وداعش.. معادلة معقدة تعرقل استقرار العراق

ويصف الباحث العلاقة بين تنظيم داعش والفصائل المسلحة الموالية لإيران بأنها "حلقة مفرغة"، إذ تستند بعض المليشيات إلى استمرار تهديد التنظيم لتبرير احتفاظها بالسلاح، بينما يستغل داعش في المقابل المظالم المرتبطة بسلوك بعض تلك الفصائل لتعزيز عمليات التجنيد وتوسيع حضوره في المناطق المضطربة. 

ويؤكد أن هذه المعادلة تعيد إنتاج البيئة التي ساهمت في انهيار المنظومة الأمنية قبل أكثر من عقد.

وتشير تقديرات استخباراتية عراقية، وفقاً لمحمد، إلى ارتفاع عدد عناصر التنظيم الإرهابي في سوريا من نحو ألفي عنصر إلى ما يقارب عشرة آلاف منذ سقوط نظام بشار الأسد عام 2024، وهو تطور يثير مخاوف من انتقال تأثير هذا النمو إلى الداخل العراقي. 

وفي الوقت ذاته، لا تزال قوات الحشد الشعبي، التي تضم نحو 238 ألف عنصر، تمثل تحدياً أمام جهود الحكومة لاحتكار السلاح بيد الدولة، في ظل وجود فصائل مرتبطة بإيران تعمل أحياناً خارج الأطر الرسمية.

وتسعى بغداد إلى دمج جميع التشكيلات المسلحة ضمن مؤسسات الدولة، إلا أن تزامن هذه الجهود مع الانسحاب الأمريكي يجعل المرحلة الحالية من أكثر المراحل حساسية منذ سنوات. 

ويؤكد محمد أن نجاح الحكومة في فرض سيادتها على جميع القوى المسلحة سيكون عاملاً حاسماً في منع عودة التنظيم، مشيراً إلى أن المليشيات وداعش يزدهران في البيئات التي تضعف فيها مؤسسات الدولة وتغيب فيها السيطرة الأمنية الكاملة.

ويأتي الانسحاب الأمريكي تنفيذاً لاتفاق أبرم بين بغداد وواشنطن عام 2024 يقضي بإنهاء المهمة القتالية للقوات الأمريكية داخل العراق، مع استمرار تقديم الدعم اللوجستي للعمليات ضد داعش في سوريا حتى سبتمبر/ أيلول 2026.

إلا أن هذا التطور ترافق مع تصاعد التوترات السياسية، خاصة بعد زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى واشنطن، والتي قوبلت بانتقادات حادة من طهران، في مؤشر على حساسية الملف العراقي بالنسبة لإيران.

ويختتم محمد تحليله بالتأكيد أن مستقبل العراق بعد الانسحاب لن تحدده التصريحات السياسية أو الضمانات الدبلوماسية، بل قدرة الدولة على بسط سلطتها ومعالجة أسباب عدم الاستقرار. 

ويرى أن العام الذي يلي الانسحاب سيكون مفصلياً في تحديد ما إذا كان تنظيم داعش سيتمكن من استعادة قوته وتهديد أمن المنطقة، أم أن بغداد ستنجح في احتواء المخاطر ومنع عودة التنظيم إلى المشهد الأمني.