جولة مفاوضات جديدة وضغوط حكومية على رهبان دير سانت كاترين في مصر

عشتارتيفي كوم- سيرياك برس/

جنوب سيناء، مصر – دخلت الحكومة المصرية جولة جديدة من المفاوضات مع رهبان دير سانت كاترين في محافظة جنوب سيناء، في إطار مساعٍ للتوصل إلى تسوية بشأن النزاع القانوني القائم حول ملكية الدير والأراضي المحيطة به، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد صدور الحكم النهائي في القضية.

وبحسب تقارير إعلامية، اقترحت الحكومة المصرية إنهاء النزاع القضائي مقابل اعتراف الرهبان بملكية الدولة للأراضي المتنازع عليها، مع منحهم حق الانتفاع الدائم بالمزارع والحدائق مقابل رسوم رمزية، إلى جانب تسهيلات تتعلق بإقامة الرهبان الأجانب، بحيث تُجدَّد تصاريح إقامتهم كل ثلاث سنوات بدلاً من عام واحد.

وفي المقابل، أشارت التقارير إلى أن السلطات المصرية لم تعتمد حتى الآن تعيين المطران المنتخب الأنبا سيميون، كما لم تمنحه الجنسية المصرية، وهو ما اعتبرته أوساط كنسية وسيلة ضغط خلال سير المفاوضات. كما تحدثت مصادر عن تحركات يونانية لحث إدارة الدير 

وتتزامن هذه التطورات مع تنفيذ الحكومة المصرية مشروع “التجلي الأعظم” السياحي والبيئي في المنطقة المحيطة بالدير، والذي تقول إنه يهدف إلى تطوير المنطقة وتعزيز مكانتها السياحية. في المقابل، يخشى الرهبان أن يؤدي المشروع إلى تقليص استقلالية الدير، والحد من قدرته على إدارة ممتلكاته وتمويل نشاطاته الدينية والحفاظ على منشآته التاريخية.

ويُعد دير سانت كاترين، المدرج على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، من أقدم الأديرة المسيحية المأهولة والمستمرة في العالم، إذ يعود تاريخ تأسيسه إلى القرن السادس الميلادي. وقد شُيّد بين عامي 548 و565 ميلادية بأمر من الإمبراطور البيزنطي جستنيان الأول، لإيواء الرهبان الذين عاشوا في شبه جزيرة سيناء منذ القرن الرابع الميلادي.

ويقع الدير عند سفوح جبل سيناء، الذي تُشير المعتقدات الدينية إلى أنه المكان الذي تلقى فيه النبي موسى الوصايا العشر. ويحمل الدير اسم القديسة كاترين الإسكندرانية، بعدما عثر رهبانه، وفقاً للتقليد الكنسي، على رفاتها بالقرب من جبل سانت كاترين في القرن التاسع الميلادي.

ويضم الدير _ الذي يترأسه رئيس أساقفة جبل سيناء والطور تحت الولاية القضائية الكنسية لبطريركية الروم الأرثوذكس في أورشليم (القدس) _ مجموعة من المعالم الدينية والتاريخية، أبرزها كنيسة التجلي، التي تحتوي على تسع كنائس صغيرة، من بينها كنيسة العليقة المقدسة المرتبطة بقصة النبي موسى، إضافة إلى مساكن للرهبان، وقاعة للطعام، ومعصرة زيتون، ومستودع لعظام الرهبان، ومسجد فاطمي يعود إلى القرن الثاني عشر الميلادي، فضلاً عن إحدى أهم مكتبات المخطوطات المسيحية في العالم، والتي تضم أكثر من ستة آلاف مخطوطة نادرة بلغات متعددة.

ورغم الوساطات التي تقودها جهات دولية، من بينها منظمة اليونسكو والسفارة الأمريكية، لم تُفضِ جولات التفاوض الأخيرة إلى اتفاق نهائي. وتفضّل إدارة الدير انتظار حكم محكمة النقض، المقرر صدوره في 23 آب 2026، والذي سيحدد المسار القانوني لمستقبل الدير والأراضي التابعة له، وسط ترقب واسع لنتائج القضية وانعكاساتها على أحد أبرز المعالم الدينية والتراثية في العالم.

وكان المدير التنفيذي لمنظمة الدفاع عن المسيحيين، ريتشارد غزال قد عبر عن تضامن المنظمة ووقوفها إلى جانب المؤمنين الذين يتعبدون ويخدمون في دير سانت كاترين، ومع الطائفة الأرثوذكسية اليونانية بأكملها، ودعا حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إلى ممارسة نفوذها الدبلوماسي، لحث الحكومة المصرية على التراجع عن هذا الحكم الجائر، وحماية حقوق الطوائف المسيحية في مصر.

كما حثَّ غزال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو وأعضاء الكونغرس الأمريكي، على التواصل مباشرةً مع المسؤولين المصريين، لضمان الحفاظ على دير سانت كاترين، وضمان حقوق المؤسسات المسيحية في مصر.