البرلمان الأردني يقر إعادة العمل بالتجنيد الإلزامي

أقر مجلس النواب الأردني يوم الإثنين إعادة العمل بقانون الخدمة العسكرية الإلزامية للذكور اعتباراً من العام المقبل، بعد وقف العمل به لأكثر من 30 عاماً.
وكان ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني أعلن في أغسطس (آب) الماضي إعادة تفعيل برنامج "خدمة العلم" (التجنيد الإلزامي) مطلع العام المقبل، مؤكداً ضرورة "تهيئة الشباب ليكونوا جاهزين لخدمة الوطن والدفاع عنه".

وأقرت الحكومة المشروع في أغسطس الماضي وأحالته إلى مجلس الأمة بغرفتيه لاستكمال مراحله الدستورية، وبعد موافقة النواب سيُحال القانون إلى مجلس الأعيان ثم إلى الملك للمصادقة عليه، قبل نشره في الصحيفة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ بعد 30 يوماً من النشر.
وبحسب "وكالة الأنباء الأردنية" (بترا) فقد أقر النواب الأردنيون "قانوناً معدلاً لخدمة العلم والخدمة الاحتياطية" خلال جلسة امتدت أربع ساعات برئاسة مازن القاضي، حضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وفريقه الوزاري.

6 آلاف شاب

ونقلت الوكالة عن حسان قوله إن "مشروع قانون خدمة العلم سيكون من ضمن أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لبدء تنفيذه مطلع فبراير (شباط) العام المقبل".
وكان المتحدث باسم الحكومة وزير الاتصال الحكومي محمد المومني قال في أغسطس الماضي إن "البرنامج المعدل يستهدف 6 آلاف شاب ممن سيبلغون بحلول يناير (كانون الأول) المقبل 18 سنة، يجري اختيارهم إلكترونياً وعشوائياً للخدمة اعتباراً من فبراير المقبل"، وكان الأردن قرر في سبتمبر (أيلول) 2020 إعادة فرض "خدمة العلم" بشكل تدريجي، لكن القرار لم يدخل حيز التنفيذ.

إعفاءات وتأجيل وعقوبات

وسيضم البرنامج ثلاث دفعات من المكلفين خلال عام 2026 بواقع 2000 شاب في كل دفعة، يتلقون تدريباً مدة ثلاثة أشهر، ويحصل كل منهم على مخصص شهري بقيمة 100 دينار أردني (141 دولاراً)، وسيسمح بالتأجيل أو الإعفاء لأسباب مختلفة، منها أن يكون الشاب ابناً وحيداً أو غير قادر صحياً أو مقيماً في الخارج أو طالباً.
وأشار المومني إلى أن "عقوبة التخلف عن خدمة العلم تصل إلى السجن بالحد الأدنى ما بين ثلاثة أشهر إلى عام"، مضيفاً أن السلطات تأمل أن يرتفع عدد المنتسبين للبرنامج خلال الأعوام المقبلة ليصل إلى 10 آلاف شاب سنوياً.