مفوضية الانتخابات تستبعد وتغرم مرشحين وسط اشتداد بيع وشراء الأصوات بمحافظات عراقية

عشتارتيفي كوم- رووداو/

على عكس الانتخابات السابقة في العراق، اشتدت في الآونة الأخيرة عملية بيع وشراء بطاقات الاقتراع في محافظات مختلفة. 

بعد متابعة شبكة رووداو الإعلامية تبيّن أن الظاهرة قد تفاقمت في محافظة نينوى، وتستمر تحقيقات رووداو في هذا الشأن.  

هذه المرة القضية اشتدت أيضاً في محافظة ديالى، لكن في كركوك وصلاح الدين، يتم نفي وجود "بيع وشراء بطاقات التصويت". 

يقول عضو في مجلس محافظة ديالى إن "أكثر من 100 ألف بطاقة تصويت تم بيعها وشراؤها في ديالى"، بينما صرح مسؤول في صلاح الدين لرووداو بأن "هذه الظاهرة منتشرة بكثرة في المحافظة".

بطاقة الاقتراع في ديالى تتراوح بين 50 - 100 ألف دينار 

تضم محافظة ديالى مليوناً و71 ألف ناخب عام وخاص، وتتنافس الأحزاب على 14 مقعداً في المحافظة.  

في هذه المحافظة، يتنافس الشيعة والسنة والكورد، وكل منهم يطمح للحصول على مقاعد في هذه المحافظة العراقية المختلطة التي تشهد وضعاً مشابهاً إلى حد ما في نينوى وصلاح الدين وكركوك. 

وصرّح عضو مجلس محافظة ديالى تركي العتابي، لشبكة رووداو الإعلامية أن "ظاهرة بيع وشراء بطاقات التصويت منتشرة جداً في ديالى، والسبب هو أن جزءاً كبيراً من سكان هذه المحافظة فقراء، وهناك طبقة غنية ونافذة تشتري بطاقاتهم". 

ولفت عضو مجلس محافظة ديالى إلى أن "ما يقرب من 100 ألف بطاقة تصويت تم بيعها وشراؤها في ديالى، ويتراوح سعرها بين 50 إلى 100 ألف دينار". 

من جانبه، صرّح مدير مكتب ديالى للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات سلام مهدي، لشبكة رووداو الإعلامية: "حتى اليوم، لم نتلق أي شكوى بشأن بيع وشراء بطاقات التصويت". 

ولم ينف المسؤول في مفوضية ديالى أن "فقر الناس قد يُستغل لأغراض سياسية معينة"، مردفاً: "في الفترات الماضية، ألقت شرطة ديالى القبض على أربعة أشخاص بحوزتهم 150 بطاقة تصويت".

"لم يتم تسجيل بيع وشراء بطاقات في كركوك" 

يبلغ إجمالي عدد مقاعد محافظة كركوك في البرلمان العراقي 13 مقعداً، وهناك منافسة حادة بين الأطراف للحصول على أكبر عدد من المقاعد.  

يبلغ إجمالي عدد الناخبين في المحافظة 958 ألفاً و141 شخصاً، وينفي مسؤولو المدينة وجود بيع وشراء لبطاقات التصويت. 

وقال عضو مجلس محافظة كركوك أحمد كركوكي لشبكة رووداو الإعلامية: "حتى الآن لم يكن هناك بيع وشراء لبطاقات التصويت في كركوك". 

أيده بذلك علي عباس، مدير مكتب كركوك للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والذي قال لشبكة رووداو الإعلامية: "نسمع أن هذه الظاهرة موجودة، لكن حتى الآن لم يتم تسجيل أي شكوى لدينا بشأن هذه الحالة". 

مسؤول المفوضية، حذّر المرشحين بالقول إن "عقوبة بيع وشراء بطاقات التصويت هي السجن وإقصاء المرشح من الانتخابات، والمحكمة المختصة هي التي تقرر معاقبة هؤلاء الأشخاص". 

من جانبه، قال المتحدث باسم شرطة كركوك عامر نوري، لشبكة رووداو الإعلامية: "حتى الآن لم يتم القبض على أي شخص بتهمة بيع وشراء بطاقات التصويت".

مسؤولو صلاح الدين ينفون بيع وشراء البطاقات 

تضم محافظة صلاح الدين 961 ألفاً و157 ناخباً، وتتنافس الأحزاب في هذه المحافظة على 12 مقعداً. 

رئيس مكتب صلاح الدين للمفوضية ياسر نصيف، قال لشبكة رووداو الإعلامية: "لدينا لجنة تسجيل الانتهاكات ونراقب الوضع الحملة الانتخابية يومياً، لكن حتى الآن لم نسجل أي شيء بهذا الشأن ولم نتلق أي شكاوى". 

وأضاف: "خلال اختبار الأجهزة، جربنا أن بطاقة التصويت لا يمكن لأي شخص آخر أن يصوت بدلاً من شخص آخر". 

كما تؤكد شرطة صلاح الدين عدم وجود بيع وشراء لبطاقات التصويت، حيث صرّح المتحدث باسم شرطة صلاح الدين عمر خالد، لشبكة رووداو الإعلامية أنه "منذ بداية حملة الدعاية وحتى يوم الاثنين، لم نسجل أي بيع أو شراء لبطاقات التصويت". 

لكن مصدراً في مجلس محافظة صلاح الدين صرح لشبكة رووداو الإعلامية أنه "يوجد بيع وشراء لبطاقات التصويت في صلاح الدين، ومعظم الأحزاب الحاكمة في هذه المدينة متورطة في هذا الشأن". 

من المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية العراقية في 11 تشرين الثاني 2025.  

يتكون البرلمان العراقي من 329 مقعداً، 320 منها عامة و9 مقاعد كوتا. 

في 20 من هذا الشهر، أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات إلقاء القبض على عدة أشخاص بتهمة شراء بطاقات التصويت وتمزيق صور المرشحين، وقامت قوات جهاز الأمن الوطني والمكونات الأمنية الأخرى بمراقبة ميدانية مكثفة في الأيام الماضية.

السوداني يستعرض جانباً من حياته 

في السياق، استعرض رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي شكّل ائتلاف الإعمار والتنمية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، في مقطع فيديو، نشأته ودراسته وخدمته العسكرية الالزامية. 

وعرّف رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية نفسه بالقول: "أنا محمد شياع صبار حاتم الصيهود السوداني. ولادتي كانت في بغداد في مدينة الحرية 4 / 3 / 1970، وبسبب نقل وظيفة الوالد الذي كان موظفاً في المصرف الزراعي انتقلنا إلى مدينة العمارة بمحافظة ميسان"، جنوبي العراق. 

وأوضح أنه عاش في هذه الفترة دراسته الابتدائية "وما رافقها من أحداث استشهاد والدي"، حيث كان في الصف الرابع الابتدائي، "وأثرت هذه الحادثة على مجمل حياتنا كعائلة، واستمرينا في تلك الظروف الصعبة ظروف حرب الثمانينات. صعوبتها الحرب وتداعياتها ووضعنا كعائلة بعد فقدان الوالد، وأثر علينا بشكل كبير".

"أفضل مدرسة في العمارة" 

بخصوص دراسته الابتدائية أشار السوداني الى أنها "كانت في البداية في 17 تموز لغاية الصف الرابع الابتدائي، بينما في الصفين الخامس والسادس كنت في مدرسة الوثبة الابتدائية، والتي كانت واحدة من أفضل المدارس في مدينة العمارة"، وفق تعبيره. 

"ثم انتقلت إلى الدراسة المتوسطة في متوسطة الرسالة ومن ثم إعدادية العمارة للبنين"، حسب السوداني، الذي وصف تلك الظروف من حيث حرب الثمانينات وتداعياتها بأنها كانت "صعبة" على الوضع الاقتصادي والأمني، "فيها أحزان وفيها أفراح، خصوصاً بعدما انتهت الحرب". 

السوداني، استذكر صعود منتخب العراق لكرة القدم الى مونديال المكسيك عام 1986، مردفاً أنه كان من "الهواة لكرة القدم، سواء كان باللعب ضمن فريق المدرسة أو بالمتابعة"، واصفاً الصعود الى كأس العالم بأنه "حدث كبير" في ذلك الوقت، حيث "كان المنتخب العراقي في أوج قوته".

فترة الحصار "صعبة" 

بعد ذلك دخل العراق فترة الحصار (التسعينات) والتي "كانت صعبة ويتذكرها كل العراقيون، الذين عاشوا في تلك الفترة في داخل العراق، من حيث ظروفها المعيشية الاقتصادية وحالة العوز، والطحين الذي كان لا يصلح للاستخدام البشري، واضطررنا لأن نستخدمه في تلك الفترة". 

بشأن انتفاضة 1991 (الشعبانية)، قال السوداني: "كانت الانتفاضة الشعبانية بالتسعينات ردة فعل شعبية ضد سياسات النظام، وكنا جزءاً من هذه الانتفاضة"، مردفاً: "أكملت كلية الزراعة في جامعة بغداد والتي كانت فترة جميلة في حياتي، وكان كل أصدقائي من كل المحافظات". 

ونوّه الى أنه في ذلك الوقت لم يسكن في القسم الداخلي، بل في بيت خاله في مدينة الصدر، شرقي بغداد، و"أغلب أصدقائي كانوا من كل المحافظات والذين تواصلت معهم لحد الآن، وقسم منهم يعملون بالفريق (الحكومي)". 

بعد تخرجه من الكلية، "كانت الخدمة الإلزامية، وأكملتها في الفرقة العاشرة في محافظة الديوانية، وكانت عندنا ذكريات، وفجأة تبدلت الفرقة العاشرة بالفرقة الأولى في مدينة الموصل وأكملت الخدمة هناك في سد الموصل في كتيبة دبابات قرطبة لواء 34".

ذكريات في الديوانية 

السوداني وصف فترة خدمته العسكرية بأنها كانت "تحمل ذكريات كثيرة، بحكم التنقل في الديوانية وشوارعها وأسواقها"، مردفاً: "كنا في مدرسة تدريب، ونقضي وقتاً في المدينة وأهلها الطيبين، وكذلك في الموصل". 

وأضاف: "بحكم كوني خريجاً، كنت مسؤولاً عن الإعاشة، وكنت أذهب كل يومين أو ثلاثة إلى معسكر الغزلاني كي أكمل الحسابات والمواد الغذائية، وكان الضباط والمسؤولون في اللواء والوحدة العسكرية يعتمدون علي" بهذا الصدد. 

وتابع السوداني: "نذهب الى ننزل السرجخانة في مدينة الموصل حيث نتجول ونعود لوحدتنا العسكرية"، مبيناً أنه وبعد انهائه الخدمة العسكرية، عمل في القطاع الخاص وتنقل في عدة محافظات. 

وذكر أنه عمل في البناء في سوق حمادة، مردفاً أنه كان يأخذ معه الزي الموحد (الدراسي)، منوهاً الى أن "الخلاصة بين الدراسة والعسكرية والعمل أعطتني مساحة بالتواجد بين كل المدن العراقية وبين كل أطياف الشعب العراقي".

ويضم ائتلاف الاعمار والتنمية، سبعة كيانات سياسية، هي كل من تيار الفراتين، وتحالف العقد الوطني، وائتلاف الوطنية، وتحالف إبداع كربلاء، وتجمّع بلاد سومر، وتجمّع أجيال، وتحالف حلول الوطني.

في سياق الانتخابات، اجتمع مجلس المفوضين وأصدر عدة قرارات من بينها: رفض شكوى الجيل الجديد ضد الاتحاد الوطني، وتغريم 27 مرشحاً مليوني دينار لكل منهم، بسبب انتهاكات الدعاية الانتخابية، واستبعاد ستة مرشحين أحدهم من قائمة الاتحاد الوطني الكوردستاني.

رفض شكوى من الجيل الجديد ضد الاتحاد الوطني 

رفض مجلس المفوضين شكوى مقبولة من حركة الجيل الجديد ضد الاتحاد الوطني الكوردستاني بشأن الدعاية الانتخابية، بحجة عدم توفر أدلة كافية. 

كما رفض مجلس المفوضين شكوى أخرى، وهي شكوى الاتحاد الوطني الكوردستاني ضد كولسل محمد عبد الرحمن، مرشحة قائمة الجبهة التركمانية الموحدة في كركوك، حيث كانت الشكوى تتعلق بالدعاية الانتخابية، ورفضت، بحجة عدم وجود أدلة. 

كما رفض المجلس شكوى أخرى ضد نعيم العبودي، رئيس قائمة تحالف صادقون في بغداد، والذي هو أيضاً وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي، والقائمة هي الجناح السياسي لحركة عصائب أهل الحق.

تغريم مرشحين  

تتعلق أربعة قرارات لمجلس المفوضين بمعاقبة 27 مرشحاً من قوائم مختلفة لانتهاكهم إجراءات الدعاية الانتخابية. 

وفقاً للقرارات، تم تغريم كل من هؤلاء المرشحين مليوني دينار، وسيتم خصم هذا المبلغ من الوديعة المالية التي قدموها للمفوضية قبل الحملة الانتخابية. 

تتعلق الانتهاكات التي عوقب عليها المرشحون بالدعاية ونشر الملصقات في أماكن غير مصرح بها. 

في 27 تشرين الأول 2025، صرحت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق جمانة الغلاي، لشبكة رووداو الإعلامية: "وصل إجمالي عدد المرشحين الذين عوقبوا بسبب الانتهاكات وعدم الالتزام بتعليمات وقوانين المفوضية إلى 580 مرشحاً".

استبعاد ستة مرشحين 

يستمر عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية العراقية في التناقص، وهذه المرة تم استبعاد ستة مرشحين من قوائم المنافسة، وتختلف أسباب استبعادهم وتتعلق بسجلات إجرامية، وتزوير شهادات، والانتماء إلى حزب البعث. 

المرشحون المستبعدون هم: علي شايع، مرشح تحالف "فاو - زاخو" في البصرة، إبراهيم حبيب، مرشح تحالف "أبشر يا عراق" في بابل، حسين السلطاني، مرشح تحالف خدمة في بابل، إياد التميمي، مرشح العمق الوطني في بغداد، محمد عطية، مرشح تحالف السيادة الوطنية في الأنبار، ليلى كريم، مرشحة الاتحاد الوطني الكوردستاني في السليمانية. 

بحسب قرار مجلس المفوضين، كان استبعاد مرشحة الاتحاد الوطني الكوردستاني بسبب تزوير شهادتها، وتم تكليف الدائرة القانونية بتقديم شكوى قانونية ضد هذه المرشحة.