الشرطة الألمانية: عقوبات مشددة لمهربي البشر

عشتارتيفي كوم- رووداو/

أفادت الشرطة الاتحادية الألمانية أن عقوبات مشددة اعتُمدت بحق المهربين منذ عام 2024، في إطار قانون ترحيل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، مؤكدةً مواصلة جهودها لمنع وتقليل الاتجار بالبشر على الصعيدين "الوطني والدولي". 

وقالت كريستين ماول، من المكتب الصحفي لمديرية الشرطة الاتحادية الألمانية، اليوم الاثنين (27 تشرين الأول 2025)، في ردها على أسئلة شبكة رووداو الإعلامية، إنهم اتخذوا الخطوات اللازمة بشأن الإجراءات المتعلقة بمنع الاتجار بالبشر والتهريب. 

وذكّرت بأن البرلمان الألماني صادق على عقوبات مشددة لتهريب الأجانب منذ شباط 2024. 

وفي ردها على سؤال حول التنسيق على المستوى الأوروبي ومع بريطانيا لمنع عبور المهاجرين، بما في ذلك عبر القناة الإنكليزية (المانش)، قالت ماول إن "الشرطة الاتحادية تعمل بشكل وثيق مع الشركاء الوطنيين والدوليين لمكافحة جرائم التهريب". 

وأشارت كريستين ماول إلى أن التنسيق والتعاون يشملان مجالات ودولاً عدة، منها فرنسا وبلجيكا وهولندا وبريطانيا. 

كما أشارت إلى تبادل المعلومات بسرعة، وإذا لزم الأمر، إجراء تحقيقات مشتركة في إطار هذا التعاون. 

في تشرين الأول 2024، ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن معظم القوارب الصغيرة المستخدمة في القناة الإنكليزية لنقل المهاجرين إلى بريطانيا تُصنع في الصين، لكن المهربين لديهم مستودعات في ألمانيا لتخزينها. 

بعد ذلك، أعلنت حكومتا ألمانيا وبريطانيا عن اتفاقٍ لمكافحة المهاجرين غير الشرعيين في تموز 2025، وبموجب الاتفاق، تعهّدت برلين بتشديد قوانين العقوبات على الاتجار بالبشر.