لا خير في وطنٍ يستهلك شعبُه أكثر ممّا يُنتج  

ربما تمنى كثيرون لو لم تتكرّم السماءُ وخالقُها على شعب العراق بسبغ النعم الطبيعية، لاسيّما النفطية منها وبعضٍ من معادن منتجَة على خجل وأخرى غيرها من المكمونة بعدُ في أعماق أرض الرافدين. وهذا التمنّي في حقيقته لا يشكلُ علامة غدرٍ أو غيرة أو حسد أو انتقام أو مساومة أو حقدٍ أو استكثار لا سمح الله. بل له شأنٌ مرتبطٌ إنسانيًا وسكّانيًا وطبيعيًا مع طبيعة الحياة وقوانين الأرض في التكاثر السكاني العبثيّ المفتوح على مصاريعه منذ عقودٍ من دون تفكير ولا حساب لقيم ناتج الأرض وطاقتها ونسبة وتناسب الإنتاج مع واقع الاستهلاك القائم. وحيث إنَّ المبرّرات كثيرة وجاهزة لدى بعض الدعاة ضحلي الفكر الرشيد وغيرهم من أصحاب العقول الهزيلة من رافضي حكمة التقنين وترشيد الحياة وتنظيم الأسرة التي تتطلبُها ضرورات العصر، فلا مناصَّ من التذكير بهذه الحقيقة غبةَّ فعّالية الإحصاء السكّاني مثير الجدل الذي جرى في تشرين الثاني 2024 ولم نجد على ضوئه إجراءات ملموسة لتحسين أحوال الشعب والبلاد إلاّ بالتفاخر الحصري بالزيادة الانفجارية في عدد سكّان العراق. فالمفخرة لدى بعض شعوب الأرض وخاصة في منطقتنا الإسلامية والشرق أوسطية تكمن حصرًا في الكميّة العددية للبشر على أرضها وليس في جودة الأجيال ووسائل إدارتها وتدبيرها وتوجيهها وتثقيفها وتعليمها وتربيتها وتشذيب أخلاقها لتكون من المنتجين المبرّزين في كلّ شيء. هذا علاوةً على تحوّل شكل هذه النعم الطبيعية إلى نقمة بسبب سوء الإدارة والتخطيط والتنفيذ وتفشّي الفساد وأشكال اللصوصية والخروقات في الحياة العامة بقانونٍ أو بخلافه. ومثل هذا التمنّي أيضًا بحسب العقلاء والمختصين في مجال السياسة والاقتصاد من الناصحين، ليس إلاّ بقصد إتاحة الفرصة للشعب العراقي بالصحوة من الغفوة السفيهة العميقة التي شغلته والتوجه منها نحو التفكير الصائب في كيفية إجادة إدارة البلاد والعباد في حالة نضوب الثروة النفطية القائمة أو غيابها لأيّ سبب كان. وهذا لن يكون متاحًا إلاّ عبر وضع الخطط الوطنية السليمة لعهد ما بعد الثروة النفطية وغيرها من المعادن المدفونة غير المنتجة بعدُ، والانطلاق منها لتأمين ثروات وطنية إنتاجية أساسية أخرى في مجالات البنى التحتية الوطنية التي تتطلبُها وسائل وتقانات الزراعة والصناعة الحديثة الكفيلة أيضًا بتأمين الضرورات اللازمة للأجيال القادمة التي ليس من المفروض ظلمُها وحرمانُها من مصادر الثروات الوطنية الطبيعية القائمة حاليًا في المستقبل.  

موارد نفطية

من المؤسف أن العراق بحسب واقع الحال، مازال يعتمد بنسبة ربّما تزيد عن 92% على الموارد النفطية الريعية في موازناته الانفجارية كلّ سنة لتأمين مرتباتِ أكثر من عشرة ملايين فردٍ، بين مسؤولٍ وموظفٍ في الدولة ونائبٍ في البرلمان وقانونيّ وعدليّ في القضاء ومستفيدٍ من الرعاية الاجتماعية ومتقاعد ومضمونٍ، ناهيك عن صرفيات وتخصيصات غير مبرّرة لصالح بعض مؤسسات الدولة التنفيذية الفائضة أو الخاصة المتزايدة أو لصالح أطرافٍ خارجية لا صلةَ لها بالوطن تفرضُها عادةً جهاتٌ متنفذة وكتل حزبية وطائفية في الموازنات السنوية. في حين لم تفلح الحكومات المتعاقبة بزيادة الموارد المالية غير النفطية بسبب سيادة أشكال الفساد في المؤسسات الضريبية على تصانيفها العديدة والجهات الرقابية بالرغم من تعدّد أجهزة النزاهة المفترض حدّها إن لم نقل قضاؤُها بالتمام على مواقع الخلل والفساد وتواصل جرائم تبييض الأموال في طول البلاد وعرضها وسط مرأى ومسمع الحكومات وأجهزتها مثيرة الجدل. فهناك العديد من الموارد الضخمة التي تدرّها جباياتٌ لا تدخل معظمُها خزينةَ الدولة العراقية بل تذهب بحسب مراقبين ومحلّلين ووثائقيين إلى جيوبٍ فاسدة تتقاسمها بحسب النفوذ ووسائل السطو المتعارفة بين زعامات السلطة. ولم يعد هذا الأمر خافيًا، حتى لو لمْ أو لا يتمّ التذكير به أو التطرّق إليه أو ذكرُه علانية في وسائل الإعلام، إنْ خوفًا من تهديد أو خشيةً من فقدان امتيازٍ أو مجاملة على حساب الحق الوطني أو تخادمًا مع أصحاب النفوذ. ويصحّ في هذه الحال المثل القائل "حاميها حراميها". هذا إذا ما أضفنا لهذه مجتمعًا مسؤولية فشل الحكومات المتعاقبة في تأمين إنتاج الحاجة الغذائية الأساسية للمواطن من منتجات زراعية محلّية وصناعات وطنية حكومية أو أهلية مستديمة، إلاّ ما ندر وفي مواسم ضئيلة، ما أحالَ الشعب العراقي إلى كائن شبه عاجزٍ وفردٍ مستوردٍ لكلّ شيء وأيّ شيء ومستهلكٍ غير منتج يعتمدُ في معظم مرافق حياته المعيشية على الاستيراد العشوائي غير المبرمج في معظمه. وهنا الكارثة عندما يأكلُ الشعب ممّا لا يفلح في زرعه في وطنه ويلبس ممّا لا تنسجُه أياديه أو يستخدمُ أدواتٍ وأجهزة مستوردة بسبب غياب المعامل والمصانع والورش الضرورية على أرضه وفي مدنه وأريافه. ببساطة هي حالة من "السفه الاستهلاكي" التي اعتاد عليها الشعب العراقي في عيشه إلى حدّ التبذير والبذخ والإسراف التي لا مبرَّرَ لها البتة بمناسبة وبغير مناسبة. فأيّ وطن يستهلك شعبُه أكثر ممّا ينتج ويستورد أكثر ممّا يصدّر، فهو بلد فاشل الإدارة والسياسة بحسب العقلاء والحكماء وأرباب الثقافة من الوطنيين الحقيقيين في أيّ بلد أو أمّة. ومن الواضح وجود خلل في حياة العراقيين في ضوء شبه انعدام معادلة الإنتاج والاستهلاك الطبيعية منذ عقود. فلولا ثروة النفط لاستجدى العراقيون خبزًا كما يستجدون اليوم ماءً بطريقة مخزية وغير متزنة. 

جهلٌ بلا غيرة وطنية   

 في الوقت الذي تسعى فيه دولٌ وحكوماتٌ إقليمية وأخرى مجاورة للعراق بزيادة فرص الناتج الوطني في ميادين الصناعة والزراعة حاثّةً شعوبَها للحصول على علومٍ وتقنياتٍ تساهمُ في تعزيز البنى التحتية لصناعات إنتاجية وزراعية إضافية تصل لحدّ الاكتفاء الذاتي ما أمكنَها، نرى في الجانب الآخر المظلم ساسةَ العراق وزعامات أحزابه الأميبية المتشعبة طائفيًا ومناطقيًا ودينيًا ومذهبيًا وعشائريًا وولائيًا وهم يقودونه غارقًا في متاهات الفساد الشيطانية التي لا حدود ولا أصنافَ محصورة لها حاصرينَ جلَّ اهتمامهم بما يحصلون عليه من حصصٍ مقسومة وفق مقاسات توافقية تنافسية بلا ندّية لا تمتُّ لواقع الجدارة والاستحقاق الوطني بصلة. بل إنَّ جلَّ ما يعني هؤلاء جميعًا لا يتعدّى ما يقتسمونه من عائدات ناجمة عن صادرات البلاد النفطية وغيرها من المعادن أو من حاصل تهريب ما استطاعوا من هذه جميعًا عبر وساطات مشبوهة وعمولات مفروضة وعقود مفضوحة وامتيازات غير مبررّة وميزانيات يجري تخصيصُها بتأثير قوة الزعيم والحزب والولائيّ لصالح مصالحهم أو جهات أو أشخاص أو أحزاب أو جماعات خارجة عن القانون في معظمها. وكلّ هذا وغيرُه يحصل في غياب الحسّ الوطني وفقدان الغيرة العراقية نتيجة نقص الاستراتيجات الوطنية الصحيحة الناجمة عن عدم إيلاء الاهتمام اللاّزم لعمليات الإحصاء والمراقبة التي تتكفّل عادةً من  الناحية العلمية بوضع الشكل الصحيح لفلسفة حياة الدولة وشعبها والتي على ضوئها أيضًا توضع الخطط الحكومية التي تضمن حياةً مرفهة للشعب واستقرارًا للدولة وحكوماتها وتحجز لها مقعدًا متقدمًا في السيادة والكرامة والاحترام بين الدول المتحضّرة.

ولدى التحقّق عن الأسباب الحقيقية لهذه الصورة القاتمة على مدى قرابة العشرين عامًا المنصرمة على بساطتها وسهولتها، فإنّنا نعيدُ معظم هذه الأسباب والحيثيات لخانة تغوّل ساسة الصدفة ما بعد السقوط بيد الغازي الأمريكي الظالم الذي أتاح لهم ومَن تخادمَ معه ومعهم إقليميًا كي يُحكموا قبضتَهم اللصوصية الجاهلة غير الوطنية على مقدّرات البلاد من دون حسابٍ ولا رقيب، إن كان ذلك بجهلٍ بريئ أو بدراية مع سبق الإصرار. وهذا ممّا شجّعَ أطرافًا أخرى مستقوية بالأجنبي وبالطرف المتخادم معه دوليًا لفرض سطوتهم بالسلاح المنفلت الذي وقع بأيديهم بدعمٍ وإسنادٍ من الطرفين الغازيين وضعيًا وواقعيًا وبتشجيعٍ أحيانًا من فتاوى مراجع ضعيفة بعضُها داخلية وأخرى خارجية دخيلة لا تمتُّ للوطنية والوطن بصلة. فكانَ أن فرض هؤلاء ومَن يلوذُ بأحكامهم وسلوكياتهم الشائنة والشاذّة في إدارة دفّة الحكم منذ سقوط البلاد بأيدي الغازي الأمريكي وتسليمه على طبقٍ من ذهب بأيدي الحاقدين عليه تاريخيًا ومَن أتوا بهم على ظهور دباباته الجارفة الكاسحة في ربيع عام 2003، أجنداتهم المشبوهة في قيادة البلاد واستغلال ثرواتها لصالحهم حصرًا.   

إزاء الأحداث المستجدّة والجدل القائم محليًا وإقليميًا ودوليًا بشأن مستقبل العراق ومنظومته السياسية وأمام  إصرار أطرافٍ حاكمة في هذه الأخيرة والعديد من شخوصها على مناطحة الطرف الراعي لها سياسيًا لغاية الساعة، لا يبدو أمام المثقف الواعي والسياسي المحنّك استشفافَ فرصٍ لإنقاذ البلاد والشعب والعملية السياسية برمتها باتجاه تحقيق تغييرٍ في السلوك السياسي المشوّش القائم حاليًا وغير المتناغم مع الإرادة الدولية بشأن ضرورات التغيير في إدارة دفّة البلاد ونقلها من حالة الفوضى الطائفية وسياسة البكاء والعويل واللطم بحجة المظلومية الدائمة، بالرغم من إحكام الطائفة الحاكمة على سطوتها الواضحة على مقدّرات البلاد بمساعدة راعي العملية السياسية نفسه والطرف الإقليمي المتخادم معه. فهناك أطرافٌ معاندة داخل المنظومة السياسية الشيعية تحديدًا تسعى لإغضاب أطرافٍ دولية يهمُّها حاليًا تحقيق أشكالٍ معتدلة من العدالة والمساواة في صفوف الشعب العراقي تحقيقًا لشيء مرحليٍّ من الاستقرار وإعادة البناء بوتائر كبيرة لتعويض ما فات البلاد من بناءٍ وإعمار بسبب سرقاتٍ مفضوحة وأعمال نهبٍ مفتوحة لثروات الشعب الغافل والراكن الراضخ مذهبيًا لعمليات تخدير طقوسية من أطرافٍ ومراجع دينية أو سياسية متديّنة منافقة مصرّة على تعليمه وتوجيهه وإبقائِه ضمن خانة الصابرين الخانعين اللاهثين وراء فتات الحكومات والزعامات التي تصرُّ على إذلالِه وإبقائه حبيسَ مواعظ وعّاظ السلاطين ومَن يلوذُ بأشكالهم من دعاة الفكر الديني والطائفي الساذج.

إننا نخشى اليوم مثل غيرنا كي لا تنزلق البلاد إلى مخاطر سيناريوهات معدّة غير سارّة قد تعصفُ بالبلاد والعملية السياسية برمّتها في حالة إصرار أطرافٍ في الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم ومَن يلوذ بسياسته الجدلية على إغضاب الجهة الراعية للنظام السياسيّ في العراق، أمريكا! نعم أمريكا التي يروّج رئيسُها الحالي في خطاباته بين فترة وأخرى لفرض "سياسة السلام من خلال القوّة" ويسعى من خلالها لتحقيق شعاره الترامبي الشعبوي "أمريكا أولاً"! وما أدراكَ ما هذا الشعار التاريخي لأقوى دولة في العالم في هذه الظروف المتشابكة في تعقيداتها السياسية والطوبوغرافية والاقتصادية والأمنية والعسكرية على السواء في تحديد خارطة طريقٍ للعالم وفق المتغيرات التي تراها ضرورية في قيادة المجتمع الدولي مع شركائها الدوليين الكبار. فهل ستفقد المنظومة السياسية في العراق بوصلةَ إدارة دفة الحكم بإصرارها على هذا التحدّي المغرور وغير محسوب النتائج عمليًا ومحليًا وإقليميًا ودوليًا وهي في "فوضى زنجية" مفتوحة الخيارات؟ فكلّ الدلائل تشير بعدم إجادتها كيفية إدارة شؤون البلاد والعباد من دون دعم الراعي السياسيّ الأمريكي لها وهو صاحب الفضل في وصولها إلى الحكم. أمّا الشعب الغافل عن مصالحه الوطنية والجاهل بسياساته القومية والفاشل في تأمين قوته اليومي إلاّ بفضل دولارات نفطاته المتعثرة بأيدي صاحب الفضل الأكبر لن يكون قادرًا على النهوض الصحيح سوى في إدراكه الوطني لقيمة ناتجه الوطني وتنمية قاعدته الإنتاجية في تأمين مستلزمات حياته اليومية من زراعة وصناعة بتقنيات حديثة عوض الاعتماد على الناتج الريعي. وهذا لن يحصل إلاّ بتعزيز القدرات الوطنية وبشهادة الانتماء للوطن وليس لغيره من خارج الأسوار وتعزيز هذه جميعًا بترك بصمات التأثير الديني والطائفي والمذهبي والعشائري في الحياة اليومية واستبداله بشعار "الدّين لله والوطن للجميع" وانتهاج سياسة "فصل الدين عن الدولة" و"المواطنة بدل مفهوم المكوّنات" واعتماد "الهوية الوطنية بدل الهويات الفرعية" التي تفرّق ولا تجمع. ومثلُ هذا فقط، كفيلٌ بتحقيق الاستقرار والسلام والعدالة والمساواة بين المواطنين دون تمييز.

لويس إقليمس

 بغداد، في 25 آب 2025