وكالة رويترز: استئناف تصدير نفط كوردستان قريباً

خط أنابيب "كركوك-جيهان" لنقل النفط من كردستان العراق إلى تركيا (الصحافة التركية)

عشتارتيفي كوم- باس نيوز/

كشفت مصادر مطلعة لوكالة ‹رويترز› عن موافقة الحكومة العراقية بشكل مبدئي على خطة شاملة لاستئناف تصدير النفط الخام من إقليم كوردستان عبر خط أنابيب كركوك-جيهان الذي يمر بالأراضي التركية.

ويمثل هذا الاتفاق بين الحكومة الاتحادية العراقية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان وشركات النفط العالمية العاملة في الإقليم خطوة مهمة نحو زيادة الإمدادات النفطية العالمية بمقدار لا يقل عن 230 ألف برميل يومياً. يأتي هذا التطور في وقت تزيد فيه دول منظمة ‹أوبك› إنتاجها لاستعادة حصصها السوقية السابقة.

يذكر أن العراق، الذي يعد ثاني أكبر منتج للنفط في ‹أوبك›، يصدر حالياً حوالي 3.4 مليون برميل يومياً من موانئه الجنوبية فقط، بينما ظل خط الأنابيب الشمالي متوقفاً منذ مارس/آذار 2023. وكان توقف التصدير جاء بعد قرار تحكيمي دولي قضى بدفع تركيا تعويضات للعراق قدرها 1.5 مليار دولار بسبب تصديرها نفطاً غير مصرح به من الإقليم بين عامي 2014 و2018، وهي القضية التي لا تزال أنقرة تطعن فيها قضائياً.

وبالرغم من إعلان تركيا المتكرر عن استعدادها لاستئناف الضخ، إلا أن التدفقات النفطية ظلت متوقفة بسبب استمرار الخلافات القانونية والسياسية بين بغداد وأربيل وشركات النفط العالمية.

وكشف مصدران مطلان على مفاوضات الاتفاق أن مجلس الوزراء العراقي وافق مبدئياً على الخطة المقترحة، كما حظيت بموافقة شركات النفط العالمية العاملة في كوردستان. وأحجمت رابطة صناعة النفط في كوردستان (أبيكور) عن التعليق على الأنباء، مشيرة إلى أن المفاوضات لا تزال جارية.

وصرح مسؤول تنفيذي في إحدى شركات النفط العالمية قائلاً: «لقد كثفنا المناقشات ونحن الآن أقرب إلى اتفاق ثلاثي أكثر من أي وقت مضى، وذلك بسبب المرونة التي يبديها جميع الأطراف».

وتنص الخطة الأولية على التزام حكومة إقليم كوردستان بتسليم ما لا يقل عن 230 ألف برميل يومياً إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، مع الإبقاء على 50 ألف برميل يومياً أخرى لتلبية الاحتياجات المحلية في الإقليم.

وسيتولى تاجر مستقل عملية بيع النفط من ميناء جيهان التركي بالأسعار الرسمية المعتمدة من قبل شركة (سومو). كما سيتم تحويل 16 دولاراً من ثمن كل برميل يباع إلى حساب ضمان خاص، لتوزيع هذه الأموال لاحقاً بالتناسب على الشركات المنتجة، بينما تذهب الإيرادات المتبقية مباشرة إلى خزينة شركة سومو.

ومن الجدير بالذكر أن الخطة الأولية لم تحدد بعد الآلية المتفق عليها أو الموعد النهائي لسداد المتأخرات المستحقة للشركات المنتجة، والتي تقدر بقيمة مليار دولار تراكمت بين سبتمبر/أيلول 2022 ومارس/آذار 2023.

من جانبه، أعرب لوك كليمنتس المدير المالي لشركة جينيل إنرجي، خلال مؤتمر عقد في أوسلو الأسبوع الماضي، عن تفاؤله حيال التقدم المحرز في صياغة اتفاقيات استئناف التصدير عبر خط الأنابيب، معتبراً أن «هناك تقدماً كبيراً قد تحقق، لكن لا يزال يتعين تجاوز بعض العقبات النهائية».