أكّدت المحكمة العليا في إيران حكمًا بالسجن لمدة عشر سنوات وثمانية أشهر بحق المواطن المسيحي مهران شملوي، وذلك على خلفية مشاركته في كنيسة منزلية وممارسته لأنشطة دينية اعتبرتها السلطات مخالفة للقانون.
وبحسب منظمة International Christian Concern، وُجّهت لشملوي عدة تهم، من بينها "الدعاية التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية" و"العضوية في جماعات تهدف إلى تقويض الأمن القومي". وقد رُفضت استئنافات الدفاع، ما يجعل الحكم نهائيًا وواجب التنفيذ.
القرار أثار قلقًا متجدداً لدى منظمات حقوق الإنسان، التي تؤكد أن مثل هذه القضايا تكشف استمرار المضايقات التي يتعرض لها المسيحيون من خلفيات غير تقليدية في إيران، خاصة أولئك الذين يعتنقون المسيحية حديثاً ويجتمعون في كنائس منزلية بعيدًا عن الإطار الرسمي.
وتشير تقديرات منظمات دولية إلى أن المسيحيين في إيران يواجهون مستويات عالية من التقييد على حرية العبادة، إذ يُسمح للطوائف التقليدية المعترف بها مثل الأرمن والآشوريين بممارسة شعائرهم، بينما يُجرَّم النشاط الكنسي لغيرهم ويُعتبر تهديدًا للأمن القومي.
من جانبها، طالبت جهات حقوقية دولية مرارًا الحكومة الإيرانية باحترام التزاماتها بموجب المواثيق الدولية المتعلقة بحرية الدين والمعتقد، معتبرة أن مثل هذه الأحكام تقوّض الحقوق الأساسية للأقليات الدينية.
