أوضحت الوزارة في بيان اليوم السبت (16 آب 2025)، أن "مجلس الوزراء العراقي والمجلس الوزاري للطاقة اتخذا سلسلة من القرارات لتحديد آلية تنفيذ المشروع، حيث تم بموجب قرار المجلس الوزاري للطاقة رقم (55) لسنة 2025 توجيه الدعوة إلى ست شركات متخصصة لتقديم عروضها الفنية والتجارية".

 

وشكلت وزارة النفط العراقية لجنة فنية لدراسة العروض المقدمة، إلى جانب لجنة الأمر الديواني التي تضم ممثلين من ثلاث وزارات هي:

النفط، الكهرباء، والنقل، وذلك بهدف تقييم نتائج اللجنة الفنية واتخاذ القرارات المناسبة بشأن المشروع.

 

وبالتوازي مع هذه المفاوضات، باشرت وزارة النفط، ممثلة بشركة غاز الجنوب وشركة المشاريع النفطية، بأعمال إنشاء أنبوب ناقل للغاز يمتد من خور الزبير إلى ناظم شط العرب، بطول 40 كيلومتراً وبقطر 42 عقدة. 

 

وقد انطلقت الأعمال في التاسع من شباط 2025، وتم إنجازها في الشهر حزيران من العام نفسه، بدعم وإشراف مباشر من وزير النفط، وبمتابعة ميدانية من وكيل الوزارة لشؤون الغاز. وأكدت الوزارة أن الأنبوب أصبح جاهزاً لاستلام الغاز.

 

وفي السياق ذاته، باشرت شركة المشاريع النفطية، بتوجيه من وزير النفط، بإنشاء أنبوب ثانٍ بطول 45 كيلومتراً وبقطر 42 عقدة، يمتد من منطقة المحمودية إلى محطة كهرباء بسماية. وقد تم إنجاز هذا الأنبوب أيضًا ضمن فترة زمنية قياسية، رغم التحديات التي واجهت مسار التنفيذ، بما في ذلك التضاريس الصعبة ودرجات الحرارة المرتفعة، حيث استمر العمل على مدار الساعة بنظام المناوبات.

 

وفيما يتعلق بالعروض المقدمة من الشركات، أوضحت الوزارة أن شركتين كانتا متقاربتين من حيث الموديل الفني والتجاري، بينما قدمت إحدى الشركات عرضاً أولياً غير مقبول، ثم عادت لتقديم عرض آخر مقبول من الناحية الفنية والتجارية. غير أن الشركة المجهزة للمنصة العائمة نفت رسمياً تزويد هذه الشركة بأي وثائق رسمية، وأكدت أن الأوراق المقدمة كانت مزورة.

 

وعلى إثر ذلك، انسحبت الشركة من عرضها الفني الأول، وقدمت عرضًا جديداً بقدرة أقل من 500 مقمق، وهو ما لم يكن مقبولاً من قبل وزارة الكهرباء. كما أن مقترحها باستخدام منصتين منفصلتين للتخزين والتغويز لم يحظَ بقبول شركة الموانئ العراقية، ما أدى إلى استبعادها من المنافسة.

 

وبحسب وزارة النفط، فإن شركتين فقط بقيتا مؤهلتين فنياً وتجارياً، بعد أن قدمتا عروضهما خلال الأيام القليلة الماضية، ومن المقرر أن يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن المشروع في الاجتماع المقبل للجنة الأمر الديواني.

 

وفيما يتعلق بالادعاءات الأخيرة حول عدم إكمال الأنبوب أو الترويج لشركة معينة، نفت وزارة النفط هذه الاتهامات، مؤكدة أن جميع الإجراءات والمفاوضات تمت وفق الأصول القانونية وتحت إشراف لجان وزارية مختصة. كما شددت على أنها ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عن اتخاذ القرار، نظراً لأن لجنة الأمر الديواني تضم ممثلين عن عدة وزارات وجهات حكومية.

 

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تقديم شكوى ضد الجهات الإعلامية التي تروج لمعلومات مغلوطة تهدف إلى تشويه الرأي العام، والتقليل من إنجازات الحكومة الحالية، ممثلة برئاسة الوزراء ووزارة النفط.

 

وقد شهد مشروع استيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG) مراحل متعددة من التقييم الفني والتجاري، بمشاركة شركات دولية متخصصة، ولجان وزارية مشتركة من وزارات النفط والكهرباء والنقل، لضمان الشفافية والكفاءة في اختيار العروض الأنسب. كما تم تنفيذ أعمال مد الأنابيب في ظروف صعبة، وسط درجات حرارة مرتفعة وتضاريس معقدة، ما يعكس الجهد الحكومي في إنجاز المشروع ضمن الجداول الزمنية المحددة.