أصدر المكتب التنفيذي في المنظمة الآثورية الديمقراطية بياناً بمناسبة يوم الشهيد الآشوري، هذا نصه:

 

في وقتٍ كان يسعى فيه شعبنا السرياني الآشوري إلى التعافي ولملمة جراحه، وتجاوز المآسي التي خلّفتها جريمة الإبادة الجماعية (سيفو) التي ارتكبها الاتحاديون الأتراك عام 1915. تعرّض مرّة أخرى لمجزرة مروّعة بعد سنة فقط من تأسيس دولة العراق الحديث، نفذتها هذه المرة قوات نظامية عراقية بقيادة قائد المنطقة الشمالية العقيد المجرم بكر صدقي، الذي أمر قواته في السابع من آب عام 1933، بتدمير بلدة "سيميل" الآشورية المسالمة وإبادة كل من لجأ إليها من المدنيين من أبناء شعبنا، وذلك ردّاً على المطالب المشروعة لشعبنا في ضمان حقوقه المشروعة في دولة العراق الجديد أسوة ببقية شركائه. وقضى جرّاء هذه المذبحة التي جرت تحت أنظار سلطات الانتداب البريطاني أكثر من خمسة آلاف ضحية من الشيوخ والأطفال والنساء. في واحدة من أبشع جرائم إرهاب الدولة في التاريخ الحديث. والتي فتحت الطريق لهيمنة العسكر على الحياة السياسية وممارسة سياسات المذابح والتطهير العرقي والطائفي التي اتّبعتها لاحقا الحكومات العراقية المتعاقبة، وطالت مختلف شرائح وفئات المجتمع العراقي.

 

نحتفل بيوم الشهيد الاشوري هذه السنة، بالتزامن مع دخول سوريا حقبةً جديدة طُويت فيها صفحة قاتمة امتدت لأكثر من نصف قرن من حكم الحزب الواحد والعائلة الواحدة. حيث استبشر السوريون والسوريات بدخول مرحلة جديدة عنوانها الحرية والديمقراطية من أجل الانصراف إلى البناء وتعزيز السلام والاستقرار بعيداً عن كل أشكال الاستبداد والقمع والقهر. لكن المرحلة الانتقالية التي أظهر معظم السوريين رغبتهم في المشاركة فيها بهدف إنجاحها، خيّبت آمال الكثيرين، بسبب طغيان نهج أحادي أقصى كافة القوى والمكونات الوطنية عن المشاركة، فزاد ذلك من عمق التصدّعات والانقسامات الاجتماعية على أسسٍ طائفية وقومية كان النظام السابق قد اشتغل عليها كثيرا من أجل تأبيد حكمه. أثار هذا النهج المستند إلى خلفية دينية سلفية مخاوف الكثير من السوريين، وقاد إلى تفجّر أحداث دامية بدأت في الساحل السوري، ومن ثمّ تفجير كنيسة مار الياس في دمشق، ومؤخّرا أحداث السويداء. تخلّل هذه الأحداث جرائم وانتهاكات جسيمة، ترافقت مع ازدياد حدّة الاستقطاب والشحن الطائفي ما جعل المشهد السوري أكثر تعقيداً وضبابية، وضاعف الشكوك حول قدرة السوريين في تحقيق انتقالٍ ديمقراطي سلمي يلبّي تطلعاتهم ويليق بتضحياتهم.

 

إنّ الرهان على الخارج وحده لا يكفي لإنقاذ المرحلة الانتقالية في سوريا من عثراتها، كما أنّ اعتماد خيار القوّة كخيارٍ وحيد في إخضاع السوريين كعنوان لاستعادة سيادة الدولة، ينطوي على مخاطر كبيرة على النسيج الوطني ووحدة البلاد. لذلك فإنّ إجراء مراجعة شاملة لأداء ورؤية ومؤسّسات السلطة الانتقالية ودورها، بات ضرورة وطنية لا تحتمل المزيد من الانتظار. باتجاهٍ يدفع لتبنّي النهج التشاركي بدلاً من النهج الأحادي الذي أثبت عدم جدواه في معالجة المشكلات المعقّدة والمتراكمة التي خلّفها النظام البائد، وذلك من أجل حماية المسار الانتقالي وضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي، وتعزيز القدرة على مواجهة كافة التحدّيات من خلال إطلاق حوارٍ وطني شامل. يقتضي توسيع نطاق الشراكة والتمثيل في مؤسّسات المرحلة الانتقالية ليشمل جميع المكوّنات بِما في ذلك الإقرار بحالة التنوّع القومي والديني وضمان حقوق كافة المكوّنات ومنها حقوق السريان الآشوريين. كمدخل لبناء دولة القانون والمؤسّسات وفق أسسٍ ديمقراطية وتعدّدية تستوعب الجميع. بهذا فقط يمكن طي صفحة الماضي الأليم وفتح صفحة جديدة في سوريا عنوانها الشراكة في البناء والسلام والازدهار.

المجد والخلود لشهداء شعبنا وشهداء سوريا.

 

سوريا 6 آب 2025

المنظمة الآثورية الديمقراطية

المكتب التنفيذي