
عشتارتيفي كوم- آدو الاخباري/
وجّه السيد كبرئيل موشي، النائب في مجلس الشعب السوري ومسؤول المنظمة الآثورية الديمقراطية، نداءً إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، طالب فيه بإصدار مرسوم جمهوري يضمن حقوق السريان الآشوريين والتركمان والأرمن وغيرهم من مكونات الشعب السوري.
وجاءت مداخلة موشي خلال اللقاء الذي جمع الرئيس أحمد الشرع برئيس وأعضاء مجلس الشعب السوري، قبيل حفل العشاء الذي أقامته على شرف أعضاء المجلس.
وأكد موشي في مداخلته أمام رئيس الجمهورية أن المرسوم رقم (13) شكّل خطوة وطنية مهمة في إنصاف المكون الكردي، داعياً إلى استكمال هذا النهج عبر إصدار مرسوم مماثل يكفل حقوق بقية المكونات القومية السورية كالسريان الآشوريين والتركمان والأرمن وغيرهم، بما يعزز مبدأ المواطنة المتساوية والشراكة الوطنية ويكرّس العدالة بين جميع أبناء الوطن.
وقال موشي مخاطباً الرئيس الشرع خلال اللقاء: “إن المرسوم رقم (13) أنصف المكون الكردي، فهو أعاد حقاً ورفع ظلماً وأقام عدلاً، ونحن نطالب بإصدار مرسوم او قانون من مجلس الشعب مماثل للمرسوم (13)، يضمن حقوق المكون السرياني الآشوري في سوريا.”
وأضاف موشي: "إن أبناء المكون السرياني الآشوري في سوريا ودول الشتات ينتظرون صدور قرار ينصفهم ويثبت حقوقهم في وطنهم، مؤكداً أن جميع أعضاء المجلس سيدعمون قراراً كهذا، وأن الرئيس الشرع سيكون سندا من اجل احقاق هذا الحق".
وقوبلت مداخلة النائب كبرئيل موشي بتصفيق حار من أعضاء مجلس الشعب، كما لاقت ترحيباً من الرئيس أحمد الشرع، في مشهد عكس أهمية الطروحات الوطنية التي تقدمها المنظمة الآثورية الديمقراطية.
وعقب اللقاء، أجرى المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية السورية لقاء مع النائب كبرئيل موشي، تناول مضمون مداخلته ورؤيته لمستقبل الحقوق الدستورية والوطنية للمكونات القومية في سوريا.
ويأتي هذا الموقف امتداداً للمساعي السياسية التي تبذلها المنظمة الآثورية الديمقراطية من أجل تثبيت الحقوق القومية للشعب السرياني الآشوري، إذ كانت المنظمة قد أعدّت وقدّمت، بناءً على طلب رئاسة الجمهورية في شهر شباط الماضي، ملفاً متكاملاً حول الحقوق السياسية والثقافية والدستورية للمكون السرياني الآشوري، وذلك عقب صدور المرسوم الجمهوري رقم (13) في السادس عشر من شهر كانون 2026، واستناداً إلى البيان السياسي المشترك الصادر عن كل من المنظمة الآثورية الديمقراطية وحزب الاتحاد السرياني وحزب سورايا الديمقراطي، والذي صدر في 18 كانون الثاني 2026 ودعا إلى ضمان الحقوق القومية والدستورية للسريان الآشوريين ضمن إطار الدولة السورية.