وزارة النفط العراقية ترفض اتفاقات الطاقة بين إقليم كوردستان وأميركا

الصورة: رووداو

عشتارتيفي كوم- رووداو/

أعلنت وزارة النفط العراقية، الثلاثاء، رفضها القاطع لاتفاقيات الطاقة الجديدة التي أبرمتها حكومة إقليم كوردستان مع الولايات المتحدة الأميركية، مؤكدة أن هذه العقود "باطلة" وفق الدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إنها "تود أن توضح رفضها للإجراءات الخاصة بتعاقد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان لاستثمار حقل 'ميران' وحقل 'توبخانة-كردمير' في محافظة السليمانية"، موضحة أن "هذه الإجراءات مخالفة للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية".

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الاتفاقيات، التي "تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات"، تتعارض مع "قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (59/اتحادية 2012 وموحدتها 110/اتحادية 2019)".

وأكدت وزارة النفط أنه "بالرغم من حاجة العراق لتعظيم استثمار الغاز وسد الحاجة المحلية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في البلاد، إلا أن الإجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي".

وشددت الوزارة على أن "الثروات النفطية تعد ملك لجميع أبناء الشعب العراقي، وأن أي إجراء لاستثمار هذه الثروة يجب أن يكون من خلال الحكومة الاتحادية"، مؤكدة "بطلان هذه العقود استناداً للدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية".

"العقود في مصلحة العراق"

وكان وزير الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، كمال محمد، قد أعلن يوم الإثنين من واشنطن، إبرام عدد من الصفقات مع شركات أميركية، مؤكداً أن هذه العقود "تصب في مصلحة العراق أيضاً" رغم عدم استشارة بغداد بشأنها.

وقال كمال محمد في مؤتمر صحفي في العاصمة الأميركية واشنطن، حضرته شبكة رووداو الإعلامية: "تم توقيع عدة عقود لتطوير حقول الغاز"، مضيفاً أن "جزءاً من الكهرباء المُنتج، باستخدام الغاز الطبيعي كوقود، سيذهب للعراق".

وأوضح الوزير أن حكومة إقليم كوردستان "لم تتشاور مع الحكومة العراقية بشأن هذه العقود"، لكنه شدد على أنها "في مصلحة الحكومة العراقية"، مشيراً إلى أن "طاقة إنتاج الكهرباء في إقليم كوردستان يمكن أن تصل إلى 8000 ميغاواط إذا توفر الوقود".

وأشار كمال محمد بخصوص استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، إلى أنه "من الضروري الاعتراف قانونياً بالعقود النفطية لإقليم كوردستان"، لافتاً إلى أن الإقليم "سلّم النفط للعراق لمدة أربعة أشهر ولم يصرف العراق مستحقات الشركات".

يذكر أن تصدير نفط الإقليم عبر خط أنابيب العراق - تركيا توقف في آذار 2023، بعد قرار من محكمة التحكيم الدولية لصالح العراق ضد تركيا.