البنك المركزي العراقي والضغط على الشعب العراقي

 البنك المركزي العراقي يقوم بخطوة خطرة شديدة التأثير على المجتمع, وبالخصوص الفئات محدودة الدخل والفقراء, حيث قرر وحسب كتاب البنك المركزي العراقي المرقم 9/4/41 في تاريخ 9/2/2025 رفع أجورهم, حيث نشر جدول بالإضافات على أجوره والتي تخص رسومه على العمليات المصرفية المرتبطة بصرف الرواتب, حيث قام برفع أجور اصدار بطاقة الماستر كارد من عشرة الاف دينار الى خمسة عشر الف دينار, اجور استبدال البطاقة عند انتهاء الصلاحية من عشرة الاف الى خمسة عشر الف دينار, اجور اصدار بدل تالف للبطالة بخمسة وعشرون الف دينار, وعمولة رفع الراتب من الف دينار الى الفين دينار, وكل هذا يتضاعف عند السحب من مكاتب الصيرفة في المدن والقرى, وكله موجه ضغطه للفئات محدودة الدخل والفقراء والارامل والمتقاعدين, هذه الخطوة كأنها حرب ضد البسطاء والفقراء في المجتمع, انه قرار غير إنساني ويتضمن ظلم شديد يجب ان يقف كل الشرفاء بالضد منه.

يجب على رئاسة الوزراء التحرك فورا, وايقاف تنفيذ هذا القرار الظالم, الموجه ضد الفئات محدودة الدخل.

      دور البرلمان المفقود

من اهم مهام البرلمان ان يحاسب الجهات والمؤسسات الحكومية والوزارات والهيئات المستقلة, عن اي قرار فيه خطر واضرار بمصلحة المجتمع خصوصا الفئات محدودة الدخل, لكن الغريب منذ صدور القرار الظالم للبنك المركزي في رفع أجوره عن العمليات المالية المرتبطة بدفع الرواتب والصمت المطبق للبرلمانيين, لا صوت ضد الظلم, فلما تخلى البرلمان العراقي عن دوره في الدفاع عن الشعب؟ هذا الشعب الذي انتخبه واوصله الى كرسي البرلمان, هل العيش المرفه والرواتب الخيالية تجعلهم لا يشعرون بما يحصل للفقير والبسيط؟

اننا امام قضية كبيرة يجب ان يسلط الإعلام عليها وان ينتبه لها الشعب, وهي ان البرلمانيين تخلوا عن قضية الشعب وسكتوا عن القرار الظالم للبنك المركزي, وهو نتاج اختيار الشعب الخاطئ لنوابه, والا لو كان الاختيار صحيحا لهبوا لرد الظلم والدفاع عن المجتمع من دون الحاجة لتنبيههم عن مسؤوليتهم.

      صرخت المجتمع ضد هذا الظلم

يقول المتقاعد الاستاذ حسين الموسوي: كل دول العالم المتحضرة تعمل على رعاية المتقاعدين وتضع برامج وخطط للترفيه عنهم وتقليل نفقاتهم, بعد افنوا سنوات عمرهم في خدمة البلد, الا في العراق يتم هدر كرامة المتقاعد, وما خطوة البنك المركزي الاخيرة الا في زيادة الضغط على المتقاعدين وهو ظلم فادح على الاعلام ان يشن حملة كبيرة ضد خطوة البنك المركزي في زيادة اجوره عن رفع الرواتب وباقي ما جاء في كتابهم المخزي.

 ويضيف الحقوقي احمد الساعدي: لا يجوز ان يقوم البنك المركزي بزيادة اجور عن رفع الرواتب, لأن الضغط سيكون موجه فقط على محدودي الدخل من موظفين, و متقاعدين, وأرامل, ومطلقات, و رواتب شبكة الرعاية, كان يجب ان يكون للجانب الانساني حضورا عند قيادات البنك المركزي قبل اتخاذ قرارات تمس امن المجتمع, ويبدو انهم غير ملتفتين لتأثير هكذا قرارات, لذلك على الحكومة التدخل فورا وايقاف هذا القرار الغير انساني.

 والتقينا بالحاج مصطفى الجبوري وهو رجل معاق يستلم راتب من شبكة الرعاية فقال: نزل علينا خبر زيادة أجور البنك المركزي كالصاعقة, فرواتبنا قليلة جدا وحالي مع العوق صعبة, فيأتي البنك المركزي ليزيد من متاعبنا في هذه الحياة, ونناشد رئيس الوزراء بالتدخل وإيقاف هذا الظلم الذي يريد ان يقوم به البنك المركزي.

 اما الست ولاء البياتي (ناشطة مدنية) فتقول: ما جرى تصرف غير مسؤول من قبل البنك المركزي, أنه خطوة غير مدروسة, يشكل ضغط مادي كبير عليهم, مع زيادة الضغوط النفسية, أنه عملية حرب غير معلنة ضد الفقراء ومحدودي الدخل, ان آلاف دينار له تأثير عليهم, قد يكون المسؤولين في البنك المركزي بسبب رواتبهم العالية وحياتهم المرفهة غير منتبهين لتأثير قرارهم الاخير, وهنا يأتي دور البرلمان العراقي في ايقاف هذا القرار بل ومسائلة البنك المركزي عن هكذا قرارات تهدد المجتمع العراقي.

      الدور المطلوب اليوم من الإعلام

على القنوات الفضائية والبرامج المؤثر والصحفيين والنقابات ان تشن حربا ضد قرار البنك المركزي لإيقافه, خصوصا ان أهل القرار شديدي الخوف من "الشوشرة" للحفاظ على مناصبهم, لذلك دعوة لكل اعلامي وصحفي شريف وغيور ان ينشر ويكتب لإيقاف هذا الظلم, تخيل لو تنشر عشرات مقالات هذه الايام, مما تشكله من ضغط على قيادات البنك المركزي, للتراجع عن قراره الظالم, وان تعمل البرامج التلفازية المؤثرة حلقات حول تداعيات هذا القرار في المجتمع, وماذا يجب ان تقوم به الحكومة لإيقاف ظلم المجتمع.

      اخيرا:

نتمنى من البنك المركزي العراقي مراجعة قراره والتفكير بوسائل تمويل أخرى لا تضر بالفئات محدودة الدخل والفقراء, ونقترح ان يكون توجه الزيادة في الأجور نحو الاغنياء و المرفهين, ويأخذ منهم ما يريد, بل عليه ان يكون عمله لمحدودي الدخل بأجور رمزية بدل الحالية المرتفعة.

ونناشد رئيس الوزراء ان يتحرك لإبطال هذا القرار وينصر المجتمع, مع محاسبة من أصدر القرار المضر بالدولة والمجتمع.

ودعوة عاجلة لكل الكتاب الشرفاء بالكتابة فورا حول الموضوع لإيقاف تنفيذ هذا الظلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موبايل/07702767005

ايميل/ [email protected]