أحد عناصر الأمن يقف حارساً أمام أكاديمية الشرطة في دمشق (رويترز)
عشتارتيفي كوم- أخبار الآن/
حالة من الخوف تسود سوريا.. والسبب الفصائل المنفلتة والتي لم تتم السيطرة عليها.. هذه الفصائل قد تعود بسوريا إلى عهد مظلم فرح السوريون جميعا للتخلص منه.
ما يحدث في حمص وحماه وبعض مناطق طرطوس واللاذقية من حالات اعتقالات وإعدامات، في ظل الوضع الأمني المتدهور، يثير الرعب والقلق بسحب تقارير نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وفي تقريره الأخير، ذكر المرصد أن 61 شخصا لقوا حتفهم في سوريا في الأول من فبراير فقط، من بينهم عسكريون سقطوا في معارك مستمرة في شمال البلاد.
لكن ما أثار القلق بشكل خاص هو توثيق المرصد لإعدام 10 أشخاص من أبناء الطائفة العلوية في ريف حماة، وذلك في وقت يتزامن مع الذكرى السنوية لمجزرة حماة الشهيرة.
وأشار المرصد إلى أن مجموعة تطلق على نفسها اسم “أنصار السنة” هي من تقف وراء هذه الإعدامات.
ووثق المرصد مقتل 327 شخصا منذ 28 ديسمبر الماضي من قبل قوات تابعة لإدارة العمليات العسكرية، 10 أشخاص منهم قتلوا تحت التعذيب.
وأعلنت السلطات السورية السبت أن شخصا تم توقيفه على خلفية انتسابه إلى مجموعات رديفة للقوات الحكومية في عهد الرئيس المخلوع الأسد، توفي أثناء الاحتجاز، مؤكدة فتح تحقيق في “تجاوزات” قام بها عناصر الأمن.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” عن مدير إدارة الأمن العام في حمص أنه أثناء احتجازه “وقعت تجاوزات من قبل بعض العناصر الأمنية المكلفة بنقله، ما أدى إلى وفاته على الفور”، مؤكدا فتح “تحقيق رسمي” وتوقيف “جميع العناصر المسؤولة وإحالتهم إلى القضاء العسكري”.
وشدد على أن “أن هذه الحادثة يتم التعامل معها بجدية مطلقة، ولن يكون هناك أي تهاون في محاسبة المسؤولين”.
وعثر أهالي ريف دمشق الجمعة، على جثة العالم الدكتور حسان إبراهيم، وتحمل آثارا لعيارات نارية، بعد اختطافه قبل عدة أيام من مكان عمله في المعهد العالي في البحوث العلمية.
ومنذ مطلع العام الحالي، وثق المرصد مقتل 225 شخصا بجرائم انتقامية وتصفية، بينهم 6 نساء وطفل.
وتركزت عمليات القتل في حمص، التي قتل فيها 97 شخصا، بينهم نساء، تم استهدافهم بسبب انتمائهم الطائفي، تليها حماة التي قتل فيها 63 شخصا، بينهم امرأة وطفل، أيضا بسبب انتمائهم الطائفي، بحسب المصدر ذاته.
الفوضى الأمنية
عادت “الفوضى الأمنية” إلى بعض المدن السورية، حيث تنتشر العديد من المقاطع المصورة لحالات اعتقال وخطف وحتى قتل، على ما يؤكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن.
وكانت لجنة الأمم المتحدة المعنية بسوريا قد طالبت الإدارة الجديدة منتصف يناير حماية المدنيين ومعاملة الذين ألقوا أسلحتهم معاملة إنسانية وحماية الأدلة على الجرائم للمساعدة في ضمان المساءلة في المستقبل.
ودعا مفوض الأمم المتحدة تورك إلى تحقيق “العدالة الانتقالية” في سوريا، معتبرا أن الأمر “بالغ الأهمية” بعد تسلم إدارة جديدة السلطة في البلاد.
وقال تورك خلال مؤتمر صحفي في منتصف يناير من دمشق إن “العدالة الانتقالية أمر بالغ الأهمية مع تقدم سوريا نحو المستقبل … الانتقام والثأر ليسا أبدا الحل”.