أبل تخسر معركتها في أوروبا.. أمر قضائي يلزمها بدفع 13 مليار يورو

أشخاص يفحصون أجهزة أبل الجديدة داخل مقر الشركة في كوبيرتينو بولاية كاليفورنيا. 9 سبتمبر 2024 - Reuters

عشتارتيفي كوم- الشرق/

عانت "أبل"  من هزيمة كبيرة بعد أن قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، بضرورة استرداد نحو 13 مليار يورو (14.4 مليار دولار) من الضرائب المتأخرة في إيرلندا من عملاق التكنولوجيا الأميركي.

ويتعلق الحكم بقضية تعود إلى عام 2016 عندما قالت رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر إن إيرلندا منحت الشركة الأميركية مزايا ضريبية "غير قانونية"، تصل إلى معدل ضرائب أقل من 1%.

وقالت محكمة العدل الأوروبية، الثلاثاء، إن حكمها "يؤكد قرار المفوضية الأوروبية لعام 2016: منحت إيرلندا شركة أبل مساعدة غير قانونية، دبلن مطالبة باستردادها".

وكانت المحكمة الأدنى لمحكمة العدل الأوروبية ألغت في عام 2020 هذا الحكم، بعد استئناف من إيرلندا. وقد ألغت المحكمة العليا هذا الحكم الآن، مشيرة إلى أنه يحتوي على أخطاء قانونية.

ويأتي هذا الحكم بعد يوم من إصدار عملاق التكنولوجيا سلسلة هواتفها الجديدة المعززة بالذكاء الاصطناعي آيفون 16"، وإصدارات أخرى لسماعات وساعات.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك، قد رفض في السابق موقف اللجنة، ووصفه بأنه "محض هراء سياسي".

وذكرت الشركة، الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي "يحاول تغيير القواعد بأثر رجعي وتجاهل أنه، كما يقتضي قانون الضرائب الدولي، كان دخلنا بالفعل خاضعاً للضرائب في الولايات المتحدة".

وأضافت: "نشعر بخيبة أمل من قرار اليوم (الثلاثاء) حيث قامت المحكمة العامة سابقاً بمراجعة الحقائق، وألغت هذه القضية بشكل قاطع".

تغريم جوجل

كما قضت المحكمة العليا في أوروبا أيضاً بأنه يجب على جوجل دفع غرامة 2.4 مليار يورو لإساءة استخدام قوتها السوقية من خلال تصنيف خدمات التسوق الخاصة بها على المنافسين، ما منحها ميزة غير قانونية وغير عادلة.

من جهتها، قالت جوجل: "نشعر بخيبة أمل من قرار المحكمة. يتعلق هذا الحكم بمجموعة محددة للغاية من الحقائق. أجرينا تغييرات في عام 2017 للامتثال لقرار المفوضية الأوروبية. لقد نجح نهجنا لأكثر من سبع سنوات".

ويُمثّل الحكمان انتصارات لرئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي التي من المتوقع أن تترك المنصب هذا العام. خلال فترة ولايتها التي استمرت عقداً من الزمان، تولت مراراً وتكراراً قضايا رفيعة المستوى تستهدف أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.