وجهت وزارة العدل الأميركية اتهامات لإيباي في قضية جنائية، الخميس. ويحاكم الموظفون بالفعل بتهمة ترويع الزوجين ديفيد وإينا شتاينر قبل أكثر من ثلاث سنوات.
وكان الزوجان أصدرا منشورا على الإنترنت تحت مسمى "إي كوميرس بايتس" أغضب مديري إيباي.
وقال مكتب المدعي الأميركي في ماساشوستس إن إيباي دخلت في اتفاق قد يسفر عن إسقاط التهم الموجهة إليها إن التزمت بشروط محددة.
ينص الاتفاق على قبول إيباي المسؤولية عن التحرش والترهيب وعرقلة التحقيق الفيدرالي. كما ينص على تعيين مراقب مستقل للإشراف على الشركة لمدة ثلاث سنوات للتأكد من امتثالها للشروط والقانون الفيدرالي.
وكانت العقوبة الجنائية البالغة 3 ملايين دولار هي أقصى غرامة ممكنة بموجب هذه التهم.
وفي السياق، قال جوش ليفي، القائم بأعمال المدعي العام الأمبريكي في ماساتشوستس، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، "لقد وضع موظفو الشركة والمتعاقدون المشاركون في هذه الحملة الضحيتين في جحيم خالص، في حملة مرعبة تهدف إلى إسكات تقاريرهما وحماية علامة إيباي التجارية".
