النجباء تجدد موقفها الرافض لـ"نزع السلاح": لن يتغير

عشتارتيفي كوم- شفق نيوز/

جددت حركة النجباء، يوم الأربعاء، موقفها الرافض لـ"نزع السلاح" وتمسكها بـ"المقاومة".

وقالت الحركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "موقف المقاومة الإسلامية حركة النجباء ثابت ولم ولن يتغير بخصوص السلاح المقدس المنضبط الذي وجد للدفاع عن عراق المقدسات وشعبه".

وأضافت "موقفنا واضح كما ورد في تدوينة سابقة للشيخ اكرم الكعبي الامين العام للمقاومة الاسلامية حركة النجباء".

وكان زعيم حركة النجباء العراقية أكرم الكعبي، اتهم في تدوينة على منصة (إكس)، إسرائيل بـ"دفع وتحرض إسرائيلي مباشر" للقائم بالأعمال السفارة الأميركية في العراق للحديث حول سلاح "المقاومة"، معرباً عن أسفه من أن "البعض القليل (من العراقيين) صار بوقاً لهؤلاء"، داعياً الفصائل العراقية المسلحة إلى "رفض أصل الحديث في هذا الموضوع".

وأضاف، أن "سلاح المقاومة خط أحمر، (..) وحمينا به العراق من دنس داعش وأسيادهم الأمريكان"، مشدداً على أن هذا السلاح "لن يُسلّم ما دام فينا نفس، بل لن يؤخذ ولو بُذلت الأرواح".

كما قال رئيس المجلس التنفيذي لحركة النجباء ناظم السعدي، بعد منح الثقة لحكومة الزيدي، إن فقرة "حصر السلاح" التي تضمنها منهاج الحكومة الجديدة، لا تشمل "سلاح المقاومة" بل الذي يتسبب بـ"الفوضى".   

وقد فوض الإطار التنسيقي رئيس الحكومة علي الزيدي باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلاد، مع تأييد مشروع حصر السلاح بيد الدولة وفك ارتباط هيئة الحشد الشعبي عن الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية، في موقف عدّ عملياً غطاءً سياسياً للزيدي للتحرك في ملف الفصائل.

وتعززت هذه الحركة السياسية بعد إعلان زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر فك ارتباط "سرايا السلام" عن التيار وإلحاقها بالدولة، ودعوته بقية الفصائل إلى الابتعاد عن الأطر الحزبية والطائفية والانضواء تحت سلطة الحكومة، وهي خطوة رحب بها الزيدي ودعا الفصائل الأخرى إلى اتباعها.

كما لحقت عصائب أهل الحق بهذا المسار، إذ أعلنت تشكيل لجنة مركزية للشروع بإجراءات فك الارتباط بتشكيلات الحشد الشعبي وجرد الأفراد والأسلحة والآليات وتنظيم آليات الارتباط بالقائد العام للقوات المسلحة، ثم أعلنت كتائب الإمام علي قراراً مماثلاً يتضمن الجرد والتسليم والنقل وإعادة دمج المنتسبين ضمن مؤسسات الدولة.

و كشفت مصادر مطلعة، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن كواليس الاجتماع الأخير الذي عقده قادة الإطار التنسيقي بحضور القائد العام للقوات المسلحة ورئيس اللجنة المشرفة على ملف حل سلاح الفصائل المسلحة، فيما أشارت إلى تخصيص 35 ألف فرصة عمل لعناصر الفصائل التي تقبل بتسليم سلاحها.