عشتار تيفي كوم - رووداو/
لازالت قضية انهاء عضوية زعيم حزب تقدم، محمد الحلبوسي، من عضوية مجلس النواب العراقي، تثير زوبعة سياسية في البلاد، في ظل انباء عن تحرك كتلة عزم، وهي الجهة الثانية الأكبر تمثيلاً للسنة في البرلمان، بعد تحالف السيادة، الذي تشكل بتحالف من محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، للاستئثار بمنصب أعلى سلطة تشريعية في البلاد.
في هذه الأثناء يتنافس عدد من المرشحين لتولي منصب رئاسة البرلمان العراقي، خلفاً للحلبوسي، الذي عقد يوم أمس الجمعة مؤتمراً جماهيرياً في الصقلاوية حضره الالاف من مناصريه، في رسالة واضحة لتمتعه بتأييد لافت في الشارع السني.
السامرائي والعبيدي ومطر الأقرب
عضو تيار الحكمة أحمد العيساوي، قال لشبكة رووداو الاعلامية إن "أبرز الاسماء المرشحة لرئاسة مجلس النواب العراقي، هو رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي، وعضو تحالف عزم خالد العبيدي، وهنالك مرشحين آخرين مثل سالم مطر"، مستدركاً أن "الاقرب بتصورنا لرئاسة مجلس النواب العراقي هو مثنى السامرائي وخالد العبيدي".
وأضاف العيساوي أن "التصويت على ذلك سيكون سرياً في جلسة مجلس النواب، ومن سينال غالبية الاصوات سيكون رئيساً للبرلمان"، موضحاً أن "الجميع متحمس داخل التحالفات ليكون رئيس مجلس النواب العراقي من داخله".
العيساوي، أكد أنه "لا يوجد اتفاق بين الكتل السنية لحد الان بهذا الصدد، وكل الاطراف متحمسة لهذا الموضوع، وكل الاطراف طامحة لأن يكون هذا المنصب من حصتهم"، لافتاً الى "عدم وجود تفاهمات داخلية لحد الان، والجميع يطرح الاسماء".
انسحاب مرشحين من خلافة الحلبوسي
"كان هنالك خمسة مرشحين، انسجب اثنان منهم، لذا بقيت ثلاثة أسماء، وخلال الساعات القليلة المقبلة سيتم حسم الاسماء، غير أن أغلب الترشيحات تميل الى مثنى السامرائي وخالد العبيدي وسالم مطر من تحالف السيادة وستدخل اسماء لاحقاً معهم في الترشيح".
الساحة العراقية تشهد حالياً توترات سياسية على خلفية قرار المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من البرلمان، بما يعني نهاية لولايته الرئاسية الثانية التي لم تدم سوى عام ونيف.
ووسط استعدادات سياسية وحكومية، لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في كانون الأول المقبل، التي لاتزال ملامح إجرائها غير مؤكدة بحسب مراقبين، لما يمكن أن تشهده الأوضاع السياسية من مستجدات على خلفية إعفاء رئيس البرلمان، ومقاطعة التيار الصدري، وحزب الوفاق الوطني بقيادة إياد علاوي وعدد من الاحزاب السياسية.
الثلاثاء الماضي، كانت المحكمة الاتحادية العليا، قد أصدرت قراراً بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، من البرلمان، الأمر الذي أدى إلى انتهاء رئاسته للمجلس في دورته الخامسة.
واستمراراً لردود الفعل حول قرار المحكمة الاتحادية، قال الحلبوسي، الأربعاء (15 تشرين الثاني 2023)، إنه "لا يمكن لأي نائب ان يقدم طعناً للمحكمة الاتحادية دون تقديم الطلب الى مجلس النواب اولاً"، مبينا أن "المادة 52 هي المادة التي تنظر من خلالها المحكمة الاتحادية فقط ولا مادة غيرها".
"من واجبات المحكمة الاتحادية الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور والفصل بين النزاعات القانونية والفصل في المنازعات بين الأقاليم والمحافظات"، وفقاً للحلبوسي الذي نوه إلى أن "المادة 6 لم تذكر الفصل بالاتهامات الموجهة إلى رئيس الوزراء والوزراء ورئيس الجمهورية فقط، ولم تمنح صلاحية بالنظر إلى الاتهامات لرئيس مجلس النواب أو النواب".
بحسب رئيس مجلس النواب المبعد، فإن "القضية ليست متعلقة بمحمد الحلبوسي شخصياً، بل بالسلطة التشريعية، والمحكمة الاتحادية أعطت لنفسها اجتهادا بالنصوص الدستورية، وبدأت تتدخل بكل شيء".
"قامت المحكمة الاتحادية بالتعديل على الدستور دون إطلاع الشعب على ذلك"، وفق ما تحدث به الحلبوسي، مبيناً أن "القاضي أسير دعواه والمدعي أسير دعوته والدليمي كانت دعوته هي الغاء الأمر النيابي بإنهاء عضويته وإعادته إلى البرلمان فقط".
إلا أن "المحكمة الاتحادية تقصدت إضافة طرف ثالث وهو باسم خشان، لإيهام الرأي العام بدعوة كيدية"، يؤكد الحلبوسي، ويشير إلى أن "المحكمة بعد غلقها للمرافعة خالفت الدعوى بطلب المدعي باستقطاب دعوى أخرى وأضافتها"، متسائلاً: "كيف نثق بهكذا محكمة؟".
كما أعرب عن الأسف لأن "هناك من يسعى لعدم استقرار البلد وإلى تفتيت المكونات السياسية للمجتمع وتفتيت المكونات الاجتماعية" نفسها، واصفاً قرار المحكمة الاتحادية بـ "قرار غريب".
تجدر الإشارة الى أن حزب "تقدم الوطني" برئاسة الحلبوسي، كان قد قرر الثلاثاء الماضي، استقالة وزرائه في الحكومة الاتحادية وممثليه من رئاسة اللجان النيابية، فضلاً عن مقاطعة نوابه لجلسات البرلمان، رداً على قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
الحزب قال في بيان، إنه عقب اجتماع لقياداته ونوابه، وجد في قرار المحكمة الاتحادية "خرقاً دستورياً صارخاً واستهدافاً سياسياً واضحاً، بالتالي وبعد تدارس قرار المحكمة الاتحادية؛ قرر حزب تقدم مقاطعة جلسات ائتلاف إدارة الدولة".
بالإضافة إلى استقالة ممثلي الحزب في الحكومة الاتحادية، وهم كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم، وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني.
علاوة عن استقالة ممثلي الحزب من رئاسة ونواب رؤساء اللجان النيابية، والمقاطعة السياسية لأعضاء مجلس النواب عن الحزب لجلسات مجلس النواب، بحسب البيان.
الحلبوسي يرفض التظاهرات والعصيان
رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، دعا في كلمة له في الصقلاوية يوم الجمعة (17 تشرين الثاني 2023) أنصاره إلى الالتزام بالقانون، فيما حثهم على المشاركة في الانتخابات المحلية.
وقال الحلبوسي من ناحية الصقلاوية ان "مهمتنا مستمرة، وعملنا مستمر، وإجراءاتنا طويلة ولن تتوقف، ومن استهدف مشروعكم يريد عدم مشاركتكم بالانتخابات"، مضيفاً أن"التحديات التي واجهناها تحديات كبيرة، ولكن اختيار هذا التوقيت واضحة رسالته، وصوتنا يبقى عالياً بالحق والقانون وبالعهد الذي بيننا وبين الآخرين، وهو الالتزام بالقانون والدستور، ولا نقبل أي أحد يتجاوز القانون والدستور".
الحلبوسي لفت الى ان "طلبي منكم أن لا تضعف إرادتكم بالإدلاء بأصواتكم في الانتخابات، وأن تشاركوا بقوة وبهمة عالية رجالاً ونساءً"، مشيراً إلى أن "هناك من يعتقد أن الناس تخرج لمهاجمة المؤسسات الرسمية وهناك من يقول سيخرجون للتظاهرات أو للعصيان أو ستعود أيام 2013، وهذا أمر مرفوض ولا نقبل به (هذه ما سويناها ولا نسويها ولا راح نسويها)".
"نحن نريد مجتمعنا آمناً ومستقراً، وطلبي منكم عبّروا عن رأيكم بدون أن تسمحوا للعبث بأمنكم وأمن البلد واستقراره، ونحن لا ندق الدفوف ولا نعطل مؤسسة، وإذا البعض سابقاً كان يدفع الناس يكونون أمامه، نحن نقول لا، نحن أمام الناس ونحن حائط الصد لهم"، وفقاً للحلبوسي.
وأردف قائلا: "لا نقطع درباً ولا نخالف قانوناً ولا نسمح للغربان السود أن تعود، ولا نريد صوت الإطلاق، نريد أن نسمع صوت البناء، وطلبي منكم الالتزام بالقانون ونكون مثالاً للجميع"، مضيفاً: "أعتبر نفسي أباً ومسؤولاً، والأب يحرص على أمن أهله وأبنائه، ويحرص على رزقهم ولا يقبل بما يضرهم".