القطاع الزراعي إمكانيات مبددة ومورد مؤجل

لا نضيف معلومة جديدة إن بينا ان العراق بحكم جغرافيته هو بلد زراعي أساسا، ولا نزيد معرفة حينما نكرر أن التوثيق التاريخي لشجرة النخيل، سجل في الفترة 4000 ق.م في مدينة أريدو الواقعة جنوب أور في جنوب العراق، ولا نكتشف أمرا ملفتا أن قلنا ان جميع حضارات وادي الرافدين، كالسومرية والبابلية والاشورية، اعتمد الزراعة كعمود لاقتصاداتها. لكن المؤلم هو ان طغمة الحكم التي سيطرت على زمام الأمور هي من تجهل قيمة الزراعة في الاقتصاد، فلو لاحظنا ان الزراعة لا تشكل سوى 4.77 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، حسب تقرير الجهاز المركزي للإحصاء لعام 2020، رغم أن نسبة الذين يعيشون في المناطق الريفية تبلغ 30 في المائة من مجموع سكان. وهذ يفسر عجز عقلية طغمة الحكم من الاستفادة من الزراعة في تنمية الاقتصاد العراقي، ويدل على اهمال الحكومات المتعاقبة لهذا القطاع الحيوي، وإذا وجدت فقرة تتحدث عن الاهتمام بالزراعة في برنامج الحكومات المتعاقبة او في ميزانيات الحكومة، فهي عبارة عن ذر رماد في العيون.

اما المبادرة الزراعية التي سبق وأطلقت وانفقت عليها أموال طائلة، تعد بمثابة رشوة سياسية لكسب الموالاة والتأييد لطغمة الحكم ومنهجها المحاصصاتي. اذ ذهبت الأموال إلى غير محلها، حيث أنفقت على شراء القصور الفارهة وبناء المضايف المبالغ في فخامتها، والسيارات الحديثة وأمور أخرى ليس لها علاقة بأصل المبادرة، حيث لا رقابة ولا محاسبة.

يخطأ من يتصور بان المتنفذين احرار في رؤيتهم، فقد فرض عليهم برنامج متكامل، أمروا بتنفيذه، يقوم على تحطيم كل مقومات الاقتصاد الحقيقي (الزراعي والصناعي) وتبديد إمكانيات تنمية هذين القطاعين الهامين. القرار هو افقار العراق زراعيا، بهدف إخضاعه للإرادة الإقليمية التي لا تريد من العراق سوى سوق استهلاكي لمنتوجاتها، وتحويله من بلد منتج إلى مستهلك، من بلد مكتف بحدود معينة لأكثر من مادة زراعية الى مستورد حتى للفجل والبصل.

نبين ذلك ونحن لا نتبنى بالمطلق نظرية المؤامرة، انما إشارة إلى بعض السياسات والإجراءات التي تبرهن على صحة استنتاجنا، حيث ان الماسكين بالسلطة كأنما يريدون إبقاء العراق محطما ضعيفا ينخره الفساد والتخلف، اذ يتم تجريف آلاف الدونمات والمساحات الخضراء وتحويها إلى مناطق سكنية، واهمال الأراضي الزراعية التي تحتاج إلى اصلاح ومعالجة من الملوحة والتصحر، إلى جانب السكوت المريب عن اعتداءات الدول الإقليمية المعتدية على روافد دجلة والفرات، وعدم التزامها بحصة العراق المائية.

مع كل ما تقدم تبقى إمكانيات العراق الزراعية واعدة، فإلى جانب خصوبة الأرض ووفرة المياه رغم الجفاف والسياسات المائية العدوانية التي تسلكها تركيا وإيران تجاه العراق، هناك إمكانيات لو تمت ادارتها والاستفادة منها، لحقق الاقتصاد الوطني نتائج مبهرة، وفي مقدمة الإمكانيات هي الموارد البشرية التي لو تم تعليمها وتدريبها وتأهيلها، وهي المتطلعة إلى العمل والاستثمار في هذا القطاع، فانها ستحرز نجاحا يليق بالإنسان العراقي، وستحقق لها دخول جيدة، ويوفر لها ربحية معقولة.

من جهة أخرى لو توجهت الحكومة للقطاعين الزراعي والصناعي حقا وجعلتها في الأولية من اهتماماتها، وسهلت دخول التكنلوجيا والأتمتة ووفرت إمكانيات النهوض بهذين القطاعين لفاق مردودهما ما نحصل عليه من مردود تصدير النفط.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جريدة "طريق الشعب" ص2

الخميس 25/ 5/ 2023 

المركز الاعلامي للحزب الشيوعي العراقي