تداعياتها كارثية.. تحركات عراقية تركية لاحتواء أزمة المياه

بعثت خطوات التواصل الدبلوماسي العراقي-التركي الأيام الأخيرة بآمال لحل أزمة نقص المياه الحاد التي يقاسيها العراق، وتتطلب عقد اتفاق لتحديد حصص مياه نهري دجلة والفرات اللذين ينبعان من الأراضي التركية.

لجنة مشتركة لحل الأزمة

شهد الشهر الجاري اتصالات متتالية مع تركيا، منها مكالمة هاتفية بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ناقشا فيها تأمين حصة العراق من مياه نهري دجلة والفرات.
في هذا السياق، اتفق البلدان على تشكيل لجنة مشتركة لحل مشكلة المياه والهجمات التركية المتكررة على الحدود، حيث التقى الوفد العراقي برئاسة محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الأمة التركي مصطفى شنطوب، على هامش مشاركة الوفد في أعمال الجمعية البرلمانية الآسيوية في مدينة أنطاليا التركية، الأسبوع الماضي حسب وكالة الأنباء العراقية.
جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، وحصة العراق المائية، والاعتداءات على الحدود العراقية.

نقطة تحول

مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل حسين يصف تشكيل لجنة عراقية - تركية لإيجاد حلول لمشكلات المياه والحدود بأنها "نقطة تحول مهمة جدا" في معالجة مشكلات المياه في العراق.

أرجع ذلك إلى أنه:

من أسباب نقص المياه الواردة للعراق احتجاز تركيا للمياه في السدود التي بنتها، ومنها سد أتاتورك الذي تسبب في خفض نسبة مياه نهر الفرات التي تذهب إلى سوريا ثم إلى العراق، وكذلك الأمر بالنسبة لسدود قللت الوارد في نهر دجلة.
من خلال هذه اللجنة يمكن الذهاب إلى قواعد القانون الدولي التي تنظم تقسيم وتوزيع المياه بين الدول المتشاطئة بصورة عادلة.
ما تم توزيع المياه بصورة عادلة باتفاقات موثقة لدى الأمم المتحدة، وهذا سيضمن استقرار العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين العراق وتركيا.
العلاقات بين الدولتين مهمة، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري سنويا أحيانا 20 مليار دولار، والعراق مستورد كبير من تركيا للمنتجات الزراعية والغذائية والتكنولوجيا.
في ظل توطيد العلاقات، يمكن الاستفادة من تجربة تركيا في بناء المدن، وأن تأتي باستثمارات لبناء مدن في وسط وجنوب العراق، مثلما استثمرت في مدن أربيل والسليمانية ودهوك والطرق بمناطق كردستان، إضافة للطرق والجسور.
حل مشكلة المياه خطوة لضمان احتياجات تركيا من النفط والغاز الذي يُنتج بكميات مهمة في السليمانية.

تداعيات كارثية

يعاني العراق للعام الثالث على التوالي من انخفاض في الأمطار ومستوى الأنهار؛ ما تسبب في تداعيات كارثية، منها:
شهدت 25 بالمئة من الأسر تراجعا كبيرا في محاصيلها الزراعية، حسب استبيان صادر عن منظمّة "المجلس النرويجي للاجئين" غير الحكومية.
وفق الاستبيان، الذي شمل 1341 عائلة من خمس محافظات، منها الأنبار غربا، والبصرة جنوبا، ونينوى شمالا، فإمكانية وصول 61 بالمئة من العائلات إلى مياه الشرب والاستخدامات اليومية تناقصت، وقالت واحدة من بين كل خمس عائلات إن المياه نفدت لديها تماما، وباتت مرغمة على مياه نوعيتها متدنية.
أجبر الجفاف ربع الأسر على الاعتماد على المساعدات الغذائية بعد نقص المحاصيل، كما أجبر 35 بالمئة من العائلات على تخفيض استهلاكها الغذائي.
إنتاج 42 بالمئة من العائلات من الشعير والفاكهة والخضار تراجع بالمقارنة مع المواسم السابقة.