ويبقى الفساد يسرح.. ويمرح!

الفساد والإرهاب يكمل بعضهما الآخر، فيما يصعب الحديث عن تنمية واستقرار مع تغوّل منظومة الفساد، فكيف الحال وهذه المنظومة في عراقنا مدججة بالسلاح وتحميها قوى تمتلك  السلطة والقرار، ويمتد اخطبوطها الى مؤسسات الدولة المختلفة؟

ويستمر الكشف عن فضائح  الفساد ولنقل جرائم الفساد وسرقة المال العام ويتواصل، وفي كل يوم نُصدم بحجم المال المسروق، والذي يفوق الحدود والتصور. وكيف لا يجلب الانتباه مثلا تضخم  اموال مسؤول تنفيذي وبرلماني حتى بلوغها 17 مليار دينار؟ وهل نفرح مع الحكومة باسترداد 4 مليارات منها ؟

وهذا شبيه  بما حصل مع أموال “ سرقة القرن”، التي نعيد التذكير بما اعلن رسميا من انها بحدود 5٫2 مليار دولار، ولم يُستلم حتى الآن من المتهم الأول الطليق بكفالة الا عشرة في المائة من اصل المبلغ الكلي! علما ان هناك تقديرات بان المبالغ المسروقة تفوق خمسة مليارات دولار، وقال وزير المالية السابق المستقيل في تصريح صحفي انها بحدود 12 مليار دولار .

وقبل أيام وفي فيديو موثق قال مصدر مطلع ان الفساد  والهدر في المال العام من سنة 2006 الى سنة 2014 تجاوز ثلاثمائة مليار دولار! وهناك تقرير نشر سابقا وصدر في لندن، يجمل ما فقده العراق بما يتجاوز خمسمائة مليار دولار .

نعم، نسمع كلاما جميلا مرتبا وتصريحات تشيع الامل بوجود توجه  للتصدي للفساد، ولكن صداها في الواقع لا يتناسب مع الترددات العالية لتلك الصيحات. وامامنا مثال ساطع فيما يخص "سرقة القرن" حيث انها  في كل يوم يمر تكبر التساؤلات بشأنها، وماذا حصل لها، وهل اُسدل الستار عليها وتم الاكتفاء بالنزر اليسير المستحصل منها؟

وتتوجب الإشارة هنا الى ان العديد من المتابعين والمراقبين يقولون ان مكافحة جادة للفساد لم تبدأ،  وان ما يحصل ليس سوى تحريك منضبط لملفات صغيرة. وهم يستندون في ذلك الى تصريح لرئيس مجلس الوزراء قال فيه ان ملفات الفساد الصغيرة لن تنسينا الملفات الكبيرة! ما يعني بوضوح وصراحة ان أحدا لم يقترب من الملفات الكبيرة حتى الان. وفي هذا السياق يؤكد قيادي متنفذ في تسجيل بالصوت والصورة، ان ملفات  الفساد الكبرى لن تفتح لانها ستقود الى اسقاط العملية السياسية!

صحيح تماما ان  فتح ملفات الفساد الكبرى يحتاج الى إرادة وحزم، والى عدم ربطه بالبقاء في المنصب أيا كان. فهل هذا هو ما يحدث الآن؟ وهل طريقة التعامل مع "سرقة القرن" توحي بقرب الحد، مجرد الحد، من اضرار هذه الآفة المتضخمة رغم  ما يقال ويعلن عن استرداد مبلغ هنا وآخر هناك؟

والغريب اننا، وبدل المساعدة في التصدي لظاهرة الفساد، نتفاجأ بتصريح لرئيس هيئة النزاهة يعلن فيه ان وزيرا حاليا عرقل سير عملية التحقيق للكشف عن فساد. يحصل هذا اليوم رغم ان العنوان الكبير لمنهاج الحكومة هو مكافحة الفساد!

ولابد من التذكير مجددا بان مكافحة الفساد لا تعني فقط استرداد الأموال المنهوبة والمسروقة والمهربة، ووقف الرشى و"الكومشنات"، فالفساد يتجلى  في صور واشكال متعددة حسب قدرة ومواقع ونفوذ وسلطة القائمين به، وعلاقاتهم مع المتنفذين والفاسدين في مؤسسات الدولة، ومدى قوة دعم السلاح.

ومن هنا أهمية وضرورة تدشين حملة وطنية شاملة تتصدى للفساد. فهل تتوفر الإرادة للقيام بمثل هذه الحملة ولتوفير مستلزمات نجاحها؟ وهل يسمح بها المتنفذون، على اختلافهم  وتنوعهم ؟!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جريدة "طريق الشعب" ص2

الاحد 8/ 1/ 2023