العنف الاسري

العنف بشتى انواعه،لفظيا، او جسديا،او حتى جنسيا، فيه ظلم واجحاف بحق البشرية،فيعد معظلة اجتماعية، ذات أبعاد نفسية خطيرة، تهدد كيان الفرد،وتفكك الاسرة،وتدفع بالمجتمع، نحو التدهور، من المناحي الصحية، والنفسية،فانتشار هذه الظاهرة،يؤدي إلى الرهاب الاجتماعي، و فقدان الثقة، والانحراف في السلوك...،وما شابه ذلك  من ازمات اخرى، فالجهل،والتخلف الناشىء، في بعض المجتمعات، وقلة الوعي الأسري،والمجتمعي، من جملة المسببات التي تؤدي إلى ظهور هذه المشكلة، فالعنف خطأ فادح، ولا شيء يبرره، فمن الخطأ،ان يلجأ بعض اولياء الامور، او المعلمون، او اي عضو اخر في المجتمع، إلى انتهاج هذا الأسلوب، بحجة التأديب، لأن للتاديب،طرق سلمية اخرى، اكثر تحضرا، فالذي يعنف الآخرين، يعاني من مشكلة نفسية، في ذاته،وللأسف الشديد، تكون الفئة المعنفة،ضحية  هذه المشكلة، واجتماعيا،يؤدي العنف، إلى النفور في العلاقات، الأسرية،والاجتماعية، لأن فيه تجاوزات،وانتهاكات، لحقوق الإنسان، الذي أكرمه الله عز وجل، والعنف لا يليق بهذا التكريم، فجاء في قوله تعالى: ((وكرمنا بني آدم تكريما ))، وهذه رسالة ربانية سامية، وفيها كمية وعي،واتعاض لكل من  سولت له نفسه ،ان يعنف زوجته،واطفاله؛ بسبب معاناته من ضغوطات معينة، او بحجة التأديب،ولكل معلم يعنف تلاميذه،بحجة عدم اجتهادهم في الدراسة،والذي يعنف المرأة، جنسيا؛بهدف إشباع رغباته، بالاغتصاب،ومن اجل الحد من هذه الظاهرة، والحد من تفاقم آثارها  السلبية،على الأفراد، والمجتمعات، فيتوجب علينا، التحلي بمبادىء الشريعة الإسلامية السمحة، ويعتبر التوعية،من قبل الأسرة، ضرورة ملحة؛ لجميع أعضاء المجتمع، كما أن،عدم خوف الفئة المعنفة من المطالبة بحقوقها،وهي حق الحماية، وسن الأنظمة،والقوانين؛ لردع هؤلاء الطغاة، ومساندة الدولة، للفرد المعنف،او الأسرة المعنفة، او حتى الاستعانة بالارشاد النفسي، والاجتماعي؛لمعالجة سلوك من يمارس  التعنيف،فتتضافر جميع هذه العوامل، لمكافحة هذه الافة الإجتماعية، فلكي ننشا فردا سويا ونخلق مجتمعا سليما لا بد لنا،ان نهيا له، مناخ صحي ،نفسيا،واجتماعيا، يضمن لنا،ولاجيالنا القادمة، الوقاية من الازمات النفسية، التي تنشأ فردا غير سويا، وتدفع بالمجتمع نحو الأمراض، والعقد النفسية.