غبطة البطريرك ساكو يزور ابرشية دهوك      الدراسة السريانية تعقد لقاءاً تربوياً في بغداد      مدير المرصد الآشوري من أوربرو السويدية: نحن بحاجة ماسة اثناء مواجهتنا للتحديات الراهنة إلى تحديث خطابنا القومي والسياسي      قداسة البطريرك مار اغناطيوس يحضر أمسية مرتلة لجوقة كنيسة السيدة العذراء في مونفيرمي – باريس      غبطة أبينا البطريرك يحتفل بالقداس بحسب الطقس السرياني في إمارة ليختنشتاين      تركيا تعاود قصف قرى الآشوريين شمال سوريا وسط صمت دولي      قداسة البطريرك مار اغناطيوس يزور نيافة رئيس أساقفة فرنسا للأرمن الأرثوذكس المطران فاهان أوهانيسيان      عميد مجمع الكنائس الشرقية يزور سوريا      نيافة الكردينال مار لويس ساكو، بطريرك الكنيسة الكلدانية يترأس قداس الاحد في كركوك ويعطي الرسامة لعدد من الشمامسة الرسائليين والقارئين      اكتشاف جداريات أشورية عمرها 2700 عام في دهوك      بينها الكهرباء والوقود.. حكومة كوردستان تجتمع لبحث حزمة مواضيع      العراق.. بدء إعادة العد والفرز في 800 مركز انتخابي واستمرار اعتصام الرافضين للنتائج      البطريرك الراعي يزور الرئاسات الثلاث: الأمور تُحل سياسيًا وليس في الشارع      "التصنيف" يمهد لصراع عربي شرس على لقب "أبطال إفريقيا"      من بينها العربية.. سماعات "ثورية" تترجم إلى 37 لغة      البيشمركة ووفد أمريكي يبحثان ملف "اللواءين المشتركين" مع الجيش العراقي      السيسي يعلن إنهاء حالة الطوارئ في مصر المستمرة منذ 2017      تقرير: الجفاف في العراق يعكس تهديد المناخ للأمن الغذائي      العراق.. اكتشاف معاصر نبيذ وجداريات عمرها 2700 عام تعود لعهد الملك الأشوري سركون الثاني وابنه سنحاريب      البطريرك الراعي يترأس القداس الإلهي بمناسبة افتتاح مسيرة سينودس الأساقفة على مستوى الكنيسة المارونية
| مشاهدات : 481 | مشاركات: 0 | 2021-09-15 14:36:20 |

هل نحن متوجهون نحو ديمقراطية المال والسلاح ؟!

محمد عبد الرحمن

 

 

بعد الخلاص من النظام الدكتاتوري سنة 2003 تطلع العراقيون الى إقامة بديل ديمقراطي بكل ما في كلمة الديمقراطية من معنى،  وبكل ما يخص نظام الحكم وتداول السلطة سلميا عبر انتخابات عادلة ونزيهة، ومجموعة  متكاملة من الحريات العامة والشخصية، وفي المقدمة حرية الرأي والفكر والمعتقد والتجمع والتظاهر. نظام بديل يؤمن الحقوق واساسا الحق في الحياة الحرة الكريمة  ويستند الى قاعدة اقتصادية متطورة ومتينة ومتنوعة، توفر ديناميكية لعملية تنمية مستدامة تعود بالنفع العام على المواطنين. وهذا يستلزم أيضا وجود منظومة فاعلة تؤمّن العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص للمواطنين جميعا، من دون تمييز لاي سبب كان .

والحق ان في دستور 2005 النافذ كثيرا من التوجهات والمواد السليمة ولا سيما في مجال الحقوق والحريات، وانْ اُثقل بعضها بعبارات مثل "الأعراف الاجتماعية"  و "العادات والتقاليد" و"المصلحة العامة" او القول ان "لا تتعارض مع القانون". لكن هذه  كلها بقيت مفتوحة ومن دون توافق واتفاق عليها، وعلى من يحددها، إضافة الى تعليق تنفيذ بعض مواد الدستور "عبر تشريع قانون"،  وهو ما لم يتحقق نظرا الى استمرار الحاجة الى تشريع 50 قانونا.

ومنذ 2005، وبدلا من التوجه الجاد نحو بناء نظام ديمقراطي حقيقي، نشهد باستمرار وفق  تشريعات او بفرض امر واقع تحت عناوين متنوعة،  تقزيما متواصلا  لهامش الديمقراطية وتضييقا على الحريات وغمطا للحقوق، فيما تم بناء  نظام محاصصاتي لا صلة له باي  اساس من أسس الديمقراطية بجانبيها السياسي والاقتصادي – الاجتماعي .

وقد قاد هذا النظام المحاصصاتي ليس فقط الى تشويه الديمقراطية وقيمها ومعانيها، بل ووفر الحماية للفاشلين والفاسدين الذين تحولوا الى حيتان كبيرة ، وحصل تخادم بين العناصر المستفيدة من هذا النظام المحمي  بعناصر القوة والعنف والسلاح، وبعضها مغطى  بـ «شرعية الدولة «، لكنها  بعيدة جدا عن الالتزام بقوانين الدولة وسياساتها العامة وبضمنها في المجالين العسكري والأمني .

هذا النظام ومعه الأموال المنهوبة والمسروقة من الدولة، افرز اقلية  حاكمة  هيمنت على القرار السياسي والاقتصادي والأمني، واستحوذت على السلطة والمال والسلاح والاعلام. وقامت هذه الأقلية الواعية لمصالحها، مستندة الى وجودها الطاغي في البرلمان وتخادم المصالح،  بتشريع عدد من القوانين او تعديل ما موجود منها، لمصلحة ادامة نفوذها وسطوتها وتأبيد وجودها. ومن ذلك ما حصل مع قانون انتخابات مجلس النواب مثلا، الذي لم يستقر على حال. ففي كل دورة انتخابية تتم مراجعته، ودفعه الى مزيد من التضييق على الإمكانية الفعلية للتنافس الحر والعادل والمتكافئ. 

فبعد ان كان العراق دائرة انتخابية واحدة مع اعتماد نظام  الباقي الأقوى في توزيع المقاعد، جيء بنظام سانت ليغو الذي شوه لاحقا في نسخة عراقية لا تمت اليه بصلة، وصولا الى القانون الجديد للانتخابات الذي فُصل على مقاسات الأقلية الحاكمة ومفرداتها وعناوينها المكوناتية. فهذا القانون  يغذي النزعات الولائية المحلية على حساب المواطنة العراقية الجامعة، وكمحصلة يضاعف فرص أصحاب المال والنفوذ والسلاح. ويمكن القول انه يعزز في حال عدم توفر الظروف السياسية والأمنية المناسبة، فرص فرض  ديمقراطية المال والسلاح. وهذا ما نشاهد  ملامحه  خصوصا في الانتخابات الحالية! حيث يتعانق المال السياسي والسلاح ويتشابكان.

والحال  ان الموضوع  اكبر من قضية انتخابات معروفة النتائج سلفا ، وابعد من امر المقاطعة او المشاركة. فهو يتعلق بمستقبل البلد، وبإمكانية حسم الخيار لمصلحة فرض السير على طريق التغيير الشامل ،الذي يشمل  النظام المحاصصي – المكوناتي ومنهج إدارة الدولة  وحتى الشخوص .

وهذا يقينا يعتمد على نهوض جماهيري واسع منظم وواضح الأهداف، ويمتلك قيادة قادرة على رسم التوجهات وتبني الشعارات  في كل مرحلة ، ومنفتحة على كل المتطلعين والعاملين من اجل التغيير، بهدف كسر احتكار السلطة ودحر منظومة المحاصصة والفساد والسلاح المنفلت، وتحقيق امل عموم العراقيين في إقامة  دولة المواطنة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جريدة "طريق الشعب" ص2

الاثنين 13/ 9/ 2021

 

 

المركز الاعلامي للحزب الشيوعي العراقي











أربيل عنكاوا

  • هانف الموقع: 009647511044194
  • لارسال مقالاتكم و ارائكم: article@ishtartv.com
  • رقم الموقع: 07517864154
  • رقم إدارة القناة: 07504155979
  • البريد الألكتروني للإدارة:
    info@ishtartv.com
  • البريد الألكتروني الخاص بالموقع:
    article@ishtartv.com
جميع الحقوق محفوظة لقناة عشتار الفضائية © 2007 - 2021
Developed by: Bilind Hirori
تم إنشاء هذه الصفحة في 0.3131 ثانية