تظاهرات في الديوانية والمحتجون يغلقون دائرة حكومية ويقطعون الطرق

عشتار تيفي كوم – رووداو/

شهدت محافظة الديوانية، احتجاجات من شريحة المحاضرين والإداريين، مطالبين المحافظ بالضغط على مجلس النواب والحكومة من أجل تحويلهم إلى عقود.

 وقام المتظاهرون بغلق مبنى مديرية التربية وديوان المحافظة، للضغط على مجلس النواب والحكومة بتحويلهم إلى عقود وزارية، وليس منحهم منح مالية ضمن الموازنة.

كما أقدم المحتجون على نصب خيم الاعتصام أمام مبنى تربية المحافظة وقطع الطريق الرابط بين التربية وديوان المحافظة.

 ومن ثم قام المتظاهرون بحرق الاطارات أمام مبنى مديرية التربية في محافظة الديوانية.

 يشار إلى أن مجلس النواب العراقي صوّت ليلة الأربعاء الماضي، على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة 2021 بالمجمل بعد أشهر من الجدل المحموم حول القانون بين الأطراف السياسية.

 وبلغت قيمة الموازنة 89,7 مليار دولار، أدنى بنحو 30% من آخر موازنة أقرت عام 2019، في وقت يمر العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، بأسوأ أزماته الاقتصادية.

 وتضاعف معدل الفقر في العراق في العام 2020، حيث بات 40% من السكان البالغ عددهم 40 مليوناً، يعتبرون فقراء وفق البنك الدولي. 

 وخسر الدينار العراقي 25% من قيمته، فيما تصرف الحكومة رواتب موظفيها الذين يشكلون 20% من السكان، بتأخير لأسبوع واثنين أحياناً شهرياً.

 وبلغت القيمة الإجمالية للإيرادات في موازنة 2021، التي أقرها البرلمان ليل الأربعاء، نحو 69,9 مليار دولار، احتسبت بناء على تصدير النفط الخام على أساس سعر 45 دولاراً للبرميل، ومعدل تصدير ثلاثة ملايين و250 ألف برميل في اليوم، إلا أن قيمة برميل النفط في السوق حالياً أعلى بكثير وتبلغ نحو 60 دولاراً.

 وبلغت قيمة العجز في الموازنة الحالية 19,8 مليار دولار، مقابل 23,1 مليار في العام 2019، علماً أن العراق لم يقر موازنة 2020 بسبب التوتر السياسي.

 يشار إلى أن قيمة العجز في مقترح مشروع قانون الموازنة الذي رفعته الحكومة للبرلمان بلغت 49 مليار دولار، لكن النواب قاموا بسدّ الفارق عبر إلغاء ديون ومستحقات على الدولة مقابل مصادر طاقة من الحساب، لاسيما مستحقات الغاز والطاقة الإيرانية، ودفوعات أخرى للبنى التحتية.

 وبلغت قيمة الاستثمارات في الموازنة لعام 2021 نحو 19,6 مليار دولار، مقابل 27,8 مليار في 2019.

 ويشكّل الفساد الذي كلّف العراق ما يساوي ضعفي إجمالي ناتجه الداخلي الإجمالي، أي أكثر من 450 مليار دولار، أبرز هموم العراقيين الذين يعانون من نقص في الكهرباء والمستشفيات والمدارس.