وزير المالية يتحدث عن اقتراض 6 مليارات ويحدد شرطاً لخفض عجز الميزانية

علاوي أوضح أنه بمجرد موافقة البرلمان على خطة الإنفاق، يمكن للعراق التقدم بطلب للحصول على ملياري دولار في شكل تمويل سريع من آلية خاصة لصندوق النقد الدولي تم إنشاؤها لمساعدة الاقتصادات التي تعاني من أزمة كورونا، وفقاً لبلومبيرغ.

بغداد يمكن أن تطلب 4 مليارات دولار إضافية في شكل قروض منخفضة التكلفة من خلال برنامج آخر مرتبط بالإصلاحات الحكومية.

وفي الوقت الذي لا يمكن لمساعدة صندوق النقد الدولي سوى تغطية جزء صغير من العجز، إلا أنها يمكن أن تقلل من استنفاد العراق لاحتياطياته الأجنبية.

في العام الماضي، اقترضت الحكومة أكثر من 25 مليار دولار من البنك المركزي لدفع رواتب القطاع العام وتلبية المتطلبات المالية الأخرى.

كما خفضت قيمة عملتها بأكبر قدر على الإطلاق لتقليل الضغط على المالية العامة، وأبرمت "صفقة الدفع المسبق" بقيمة 2 مليار دولار مع شركة صينية حيث كان النفط يستخدم في الواقع كضمان للحصول على قرض.

كما يخطط العراق لأنواع أخرى من التمويل للمساعدة في سد فجوة الميزانية.

وقال علاوي إنه "بمجرد الموافقة على خطة الإنفاق، ستتحرك الحكومة أيضاً لإصدار سندات محلية بقيمة 5 مليارات دولار لتوسيع قاعدتها المالية"، مبيناً أن "القروض الدولية باهظة الثمن إلى حد ما. لا أعرف ما إذا كانت هناك رغبة في شراء السندات العراقية. العودة إلى هذه الأسواق الآن أمر صعب بعض الشيء".

وكان اقتصاد العراق يترنح منذ انهيار أسعار النفط العالمية بسبب جائحة فيروس كورونا، في حين كان هناك بعض الراحة مع تعافي أسعار الطاقة، ولاتزال البلاد تكافح لتغطية تكاليفها ومنع تفاقم المصاعب على نطاق واسع.

وفي العام الماضي 2020، تجاوزت حدود الإنتاج المتفق عليها مع مصدري النفط الآخرين لجمع السيولة التي تشتد الحاجة إليها، رغم أنها حددت خطة تعويض.

علاوي أشار إلى أن "العراق سيحترم الحصة لأنها تساعد على خفض مخاطر انهيار الأسعار"، مشيداً بخفض السعودية المفاجئ للإنتاج هذا الشهر، والذي ساعد أسعار النفط على الارتفاع.

ولفت إلى أن "عجز ميزانية العراق قد يتقلص بنسبة 25% هذا العام إذا ظلت أسعار النفط حول مستوياتها الحالية البالغة 55 دولاراً للبرميل".