حكومة إقليم كوردستان تعلن تفاصيل مفاوضاتها مع بغداد حول الموازنة الاتحادية والإيرادات

عشتار تيفي كوم - رووداو/

أعلنت حكومة إقليم كوردستان، تفاصيل المفاوضات مع الحكومة الإتحادية، حول النفط وإيرادات المنافذ الحدودية وإستحقاقات الإقليم من الموازنة الإتحادية.

وجاء ذلك وفق وثائق، أصدرتها حكومة إقليم كوردستان، تعود للمفاوضات بين أربيل وبغداد.

رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، قال في هذه الوثائق، إن "طريقة تمرير قانون تمويل العجز المالي لعام 2020 من قبل مجلس النواب العراقي وملاحظتنا الدستورية الجدية على هذا القانون لإقراره، دون مشاركة الكتل الكوردستانية، يعتبر انتهاكاً لمبادئ التوازن والشراكة والتوافق التي ركز عليها الدستور".

وأضاف أن "إقليم كوردستان كان ولا يزال عللى استعداد تام للوفاء بالتزاماته النفطية والمالية ومقابل ذلك يستحق أن يسدد للإقليم كامل حقوقه المالية"، مؤكداً "موقف حكومة الإقليم الثابت ورؤيتها للوصول إلى اتفاق يستند إلى أحام الدستور في ضوء مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021 ".

مسرور بارزاني أشار إلى أنه "في الوقت الحاضر نرى أنه من الضروري الإيعاز إلى وزارة المالية الاتحادية لصرف استحقاقات الإقليم".
 

و رفعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الاتحادي العراقي مشروع الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021 إلى مجلس النواب العراقي، ويقضي مشروع القانون بتسوية المستحقات بين بغداد وأربيل للسنوات من 2004 إلى 2020، كما يفرض مشروع القانون ضريبة الدخل على منتسبي كافة دوائر الدولة.
 
وقضى مشروع القانون بموجب المادة (11 – أولاً) بأن تتم تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان للسنوات 2004 لغاية 2020، بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كوردستان بتدقيقها. كما ستقوم وزارة المالية الاتحادية ابتداء من العام 2021 بتنزيل أقساط الدين المترتبة بذمة إقليم كوردستان الممنوحة لها من قبل المصرف التجاري العراقي وجدولتها على عشر سنوات.
 
وتلزم المادة (11 – ثانياً) من مشروع القانون حكومة إقليم كوردستان بتسليم 250 ألف برميل نفط خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها، وأن تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الخزينة العامة للدولة حصراً.
 
ويلزم مشروع القانون إقليم كوردستان بصرف رواتب البيشمركة للعام 2021 من أصل التخصيصات المرصدة ضمن موازنة إقليم كوردستان للسنة المذكورة وإزاء حساب تعويضات الموظفين.
 
وبحسب الجداول المرفقة بمشروع الموازنة، فقد قدرت نفقات إقليم كوردستان بـ13.9 ترليون دينار بالإضافة إلى 923.4 مليار دينار ضمن النفقات السيادية.
 
ويقضي مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021، حسب المادة (12 – أولاً) بأن توقف الوزارات الاتحادية التعيينات ضمن التشكيلات التابعة لها.

و"بهدف مواجهة الأزمة المالية والمساهمة بحماية محدودي الدخل من آثارها"، يفرض مشروع قانون الموازنة ضريبة الدخل على جميع المنتسبين إلى الدوائر التابعة للدولة.
 
ضريبة الدخل هذه، يستثنى منها من كان إجمالي دخله الشهري 500 ألف دينار أو أقل. وتستقطع 10% عن كل من يتراوح دخله الشهري بين 500 ألف ومليون دينار (لكن الـ500 ألف الأولى غير مشمولة بالضريبة) وتفرض بنسبة 20% على من يتقاضى راتباً يتراوح بين مليون ومليون ونصف مليون دينار عراقي و 30% عن كل ما زاد عن 1.5 مليون دينار. هذه الضريبة تشمل المتقاعدين المدنيين والعسكريين وبنفس النسب. كما تفرض ضريبة 10% مقطوعة على المكافآت التقاعدية ومكافآت نهاية الخدمة.
 
كما تضمن استقطاع 40% من رواتب الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى و30% لرواتب الوزراء والنواب ومن بدرجتهم.
 
إلى جانب ضريبة مبيعات بـ20% على خدمات تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنت و20% على السكائر والتبوغ والمشروبات الكحولية و10% على مبيعات السيارات و25 ألف دينار لتذكرة الطيران الخارجي و10 آلاف لتذاكر الطيران الداخلي.