قانون سد العجز المالي

يمر العراق بأزمة مالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط وجائحة كورونا وانعكاسات الأوضاع السياسية غير المستقرة في البلاد، وسط عدم إقرار موازنة العام الحالي، ويعتبر قانون سد العجر المالي للعراق احد القوانين المهمة في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها البلد ولو ان هذا القانون جاء بصيغة تدمر الاقتصاد كونه يعتمد على الاقتراض وليس على تفعيل الموارد الداخلية ، فانا اتذكر في عام 1970 من القرن الماضي عندما فرغت الخزينة العراقية لجأ النظام حينها الى تأميم جميع المصالح الاجنبية داخل العراق كما وضع سياسة اقتصادية داخلية استطاع من خلالها تجاوز الازمة  ولم يعتمد على الاقتراض كونه كان يعلم بانه يستنزف الواردات وعواقبه وخيمة....

لقد كانت جلسة مجلس النواب العراقي صباح يوم الخميس 12/11/2020 لاقرار قانون سد العجز المالي وتمريره ما يبعث الامل لدى مكونات العراق باعتقادهم بان موضوع الرواتب سوف يحل ، لكن ماحصل في تمرير القانون بانه جاء يخص قسم من العراقيين وليس جميعهم، فابعاد اقليم كوردستان ككيان دستوري عراقي من حصته والتصويت على القانون من دون موافقة الكتل الكوردستانية يعتبر اجحافا وظلما يضاف الى ما سبق من ظلم على هذا الشعب.

المخجل والمعيب في التصويت على هذا القانون هو اتفاق نواب العرب ( السنة والشيعة) ضد كوردستان ليعاقبوا شعب كوردستان وموظفيه ليس لذنب الا لكونهم عراقيين كورد استطاعوا ان يبنوا ويعمروا مدنهم على عكس المناطق الاخرى من العراق وبذلك اظهروا حقدهم بصورة علنية ، ولم نتفاجأ بهذا التصرف الذي قام به من يدعون الغالبية في البرلمان ومعهم عدد من النواب من المكون العربي السني ، كونها ليست المرة الاولى التي يتخذ البرلمان الاتحادي قرارات مجحفة ضد الاقليم فبعد الاستفتاء التاريخي لتقرير مصير شعب كوردستان في الخامس والعشرين من ايلول 2017  ايضا اتخذ البرلمان مجموعة قرارات سياسية وانتقامية ضد اقليم كوردستان وقيادته غالبيتها لم تكن من صلاحيات البرلمان كونه جهة تشريعية وليست تنفيذية، وهكذا تدور الدائرة يوما نراها من الحاكم وحاشيته ويوما اخر من البرلمان الذي يمثل الشعب، ويبقى شعب الاقليم مظلوما من سلطة العراق وبرلمانه ذو الغالبية الشيعية ومساعدة بعض الذيول المستخدمين للحصول على الاغلبية اللازمة لتمرير القرارات والقوانين.

ختاما ربما تكون المرحلة مهيأ للابتعاد عن بغداد فلا وجود لمصالح سياسية او اقتصادية او حتى عسكرية تربطنا مع المركز كونهم كلما اردنا التقارب والتعايش ينخرون سكاكينهم في ظهورنا ، وخروج كوردستان من العملية السياسية العراقية سيقطع ماتبقى من التزامات بين الطرفين، لتنهي العملية السياسية الحالية وتعفي كوردستان من اي التزامات تجاه العراق.